يستعد المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا لبدء محاكمة سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما بدأت بالفعل أمس في مدينة بنغازي محاكمة العشرات من المحسوبين على نظام القذافي في وقت نفى فيه المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي تصريحات نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ونسبت إليه قوله فيها إن الإسلاميين يزعجون الليبيين قبل أن يزعجوا الغرب، معتبرا أنه جرى تحريف هذه التصريحات.
وقال عبد الجليل في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية إنه عندما سئل حول مدى تخوف العالم من سيطرة الإسلاميين في ليبيا مثلما سيطروا في مصر وفي تونس، رد بأن المجتمع الليبي مجتمع مسلم، وأن 90 في المائة من الليبيين إسلامهم وسطي ولا يشكلون خطرا على أي أحد، أما المتطرفون يمينا أو شمالا فهؤلاء لا يمثلون إلا 5 في المائة من كل جانب، وهم من سيشكلون خطرا على الليبيين قبل العالم.
وأضاف: «غير صحيح أنني قلت إن الإسلاميين يشكلون خطرا على الليبيين قبل العالم فهذا القول غير صحيح، وما ذكرته أن المتطرفين هم الذين يشكلون خطرا على الليبيين قبل غيرهم، أما الإسلاميون.. هذا أمر واضح وأن ليبيا دولة مسلمة ووسطية». إلى ذلك، قال فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي إن سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي سيقدم للمحاكمة «في غضون أسابيع أو أشهر»، مشيرا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية إلى أن «التحقيقات في ظروف وفاة القذافي بعد اعتقاله نهاية العام الماضي، ربما تكتمل قريبا».
وأعلن أن قضية سيف الإسلام الذي اعتقل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مدينة الزنتان، ستسلم إلى المحاكم بأسرع وقت بعد أن يكمل المدعي العام تحقيقاته.
وردا على مطالب منظمات حقوقية بأن يكون لنجل القذافي محام، قال عبد العال إن الحكومة الليبية ستؤمن له واحدا إذا طلب ذلك. وبعدما اعتبر أن ظروف وفاة القذافي معقدة، أضاف «لقد كانت في ساحة المعركة، وكان يحمل أسلحة، وكان هناك مقاتلون حوله، لم يكن لأحد السيطرة على هؤلاء المقاتلين». لكن وزير الداخلية الليبي اعترف في المقابل بأن حكومته المؤقتة لم تنجح حتى الآن في دمج الميليشيات من مدن مختلفة في قوة أمن وطنية، مشيرا إلى أن زيارته الحالية لبريطانيا تأتي لطلب المساعدة في هذا الإطار.
من جهة أخرى، انطلقت أمس في بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية ومعقل الثوار، أول محاكمة لمؤيدي نظام القذافي وتشمل 41 شخصا متهمين بالتآمر على الثورة الليبية.
ونظرت إحدى الهيئات القضائية العسكرية بمدينة بنغازي في قضية 34 شخصا من الموالين للقذافي ضمن ما يعرف بـ«كتيبة نداء ليبيا» التي تشكلت عقب انتفاضة سكان بنغازي في 17 فبراير (شباط) من العام الماضي. واكتشف الثوار أمر هذه الكتيبة منتصف العام الماضي، بعدما اضطروا إلى الدخول في معركة عنيفة مع عناصرها واعتقلوا بعضهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها زعزعة أمن الدولة والقيام بعمليات تخريب وتفخيخ السيارات ومداهمة السجون وإطلاق سراح السجناء في محاولة منهم لإثارة البلبلة في المدينة.
كما وجهت النيابة لهم تهما بدعم النظام السابق ضد الثورة وتشكيل عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية ومساعد معتقلين على الفرار من سجونهم. وقرر علي حمدي، القاضي العسكري، تأجيل النظر في القضية إلى منتصف الشهر الحالي بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع بهدف الاطلاع على الأوراق والمستندات، وقال في افتتاح الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة «نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 فبراير الماضي». واعترضت هيئة الدفاع التي تضم نحو 15 محاميا على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه يوجد في ليبيا حاليا ما يقارب 8500 معتقل موزعين على 60 مركز اعتقال. وتشرف على أغلب هذه الأماكن ميليشيات لا تربطها علاقة رسمية بالدولة. وفي الشهر الماضي علقت منظمة «أطباء بلا حدود» أعمالها في مراكز اعتقال مدينة مصراتة، وتحدثت عن حالات تعذيب هناك.