انتهت في العاصمة القطرية، الدوحة، قبل ظهر أمس، جولة أولى من المحادثات بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، باتفاق الطرفين على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت قريب، على أن تعقبها جلسة حوار ثانية مسائية، تبحث في إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية.
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، لوكالة «فرانس برس»، «إن التوافق (بين الجانبين خلال الاجتماع)، كان عاما حول كل القضايا المطروحة، ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين».
وكان عباس ومشعل عقدا اجتماعهما برعاية أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ودار البحث حول موضوع المصالحة. وأضاف الأحمد أن جوا من الصراحة والتفاهم الكامل ساد الاجتماع، وأن المجتمعين «أصروا على ضرورة إجراء انتخابات بشكل سريع، و(على) إزالة أي عقبات تؤخر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني».
وتابع «تم استعراض ما تم إنجازه من المصالحة، وتم وضع آليات لمعالجة العقبات التي برزت».
وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال الأحمد «لدينا اتصالات مع شركائنا الآخرين وستتضح الصورة أكثر الليلة (مساء أمس) بالنسبة للحكومة واختيار رئيسها (..) التوافق تام واللقاء إيجابي، هناك اتفاق».
وكان الكثير من الجدل قد ساد الأوساط الفلسطينية قبيل لقاء الدوحة، بشأن مستوى التقدم الذي تحقق في عمل لجان المصالحة الفرعية المختصة بقضايا «إجراءات بناء الثقة».
واستبقت حركة حماس اجتماع أمس، بنفي إعلان لجنة «الحريات» المنبثقة عن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي، الإفراج عن 62 من عناصرها المعتقلين على خلفيات سياسية في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن حركته «تستغرب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في حركة فتح بإعلانهم إطلاق سراح 62 من معتقلي حماس في سجون الضفة، في وقت تستخدم فيه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية سياسة الباب الدوار وتعتقل العشرات وتطلق سراح البعض». واعتبر برهوم أن ما أعلن عنه من إطلاق سراح 62 من معتقلي حركة حماس في سجون الضفة الغربية «تضليل للرأي العام الفلسطيني وللجنة الحريات واستخدام سياسة الباب الدوار لإرباك عمل هذه اللجنة».
وفي السياق عينه، نفى ممثلو الفلسطينيين الممنوعين من الحصول على جوازات السفر، أن يكون قد تم حل مشكلتهم. وفي مؤتمر صحافي عقدوه في غزة، قال هؤلاء، إن ما جاء على لسان مقرر لجنة «حقوق الإنسان» مصطفى البرغوثي، الذي أعلن انتهاء مشكلة جوازات السفر غير صحيح، مؤكدين أن السلطة في رام الله، لا تزال ترفض، حتى الآن، منحهم جوازات سفر، واصفين المصالحة بـ«الكذبة». وقال رزق خلف، منسق لجنة الممنوعين من الحصول على جواز السفر، إن لجنة الحريات «صمّت آذانها عن الجرم العظيم الذي ترتكبه السلطة الفلسطينية إذ جعلت من حرمان المواطنين من جواز السفر مشنقة للموت البطيء، حيث توفي عدد من الحالات المرضية التي منعت من الحصول على جواز السفر»، على حد تعبيره. وأشار خلف إلى أن الكثير من الطلاب قد ضاعت فرصهم في مواصلة التعليم بعدما تعذر عليهم السفر لعدم حصولهم على جوازات سفر.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيسعى لاستصدار قرار من جامعة الدول العربية، ينص على أن الحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو هدف للجامعة والدول المنضوية تحت لوائها. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن حرص عباس على استصدار هذا القرار يأتي لقطع الطريق على عدد من الدول العربية التي مارست ضغوطا على الجانب الفلسطيني بعد طرح الطلب الفلسطيني من أجل سحبه. وأكدت المصادر أن استصدار مثل هذا القرار يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة الأطراف الدولية، سيما الولايات المتحدة التي مارست ضغوطا هائلة على الدول الأخرى لمنع تأييد الخطوة الفلسطينية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من أجل توفير الظروف التي تسمح باستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، نزولا عن رغبة الجانب الأردني، كما عكست ذلك موافقة الجانب الفلسطيني على عقد اللقاءات الاستكشافية في الأردن، وكان آخرها اللقاء بين الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، في العقبة أول من أمس. واستدركت المصادر، بأن الجانب الأردني بات يدرك تماما أنه في ظل الظروف التي طرحها الوفد الإسرائيلي في هذه اللقاءات، لا يمكن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن المواقف التعجيزية التي طرحتها إسرائيل في اللقاءات تدلل على أنه لا يمكن فتح مفاوضات جدية مع حكومة بنيامين نتنياهو.
من ناحيتها انتقدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدور الأوروبي في المنطقة، مطالبة بدور مستقل وأكثر فاعلية. وخلال لقائها أمس برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما، ونواب في البرلمان الإيطالي، حثت عشراوي الأوروبيين على التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون. وأضافت عشراوي: «ضعف الدور الأوروبي، وهيمنة الولايات المتحدة على العملية السياسية ودعمها المطلق لإسرائيل، وتحييد دور الأمم المتحدة قد شجعت قوة الاحتلال على الاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وإفشال الجهود الدولية لدفع المسار السياسي، بما في ذلك فشل الجولات الاستكشافية في العاصمة الأردنية مؤخرا».