تجميد 51% من المخططات ينذر بأزمة سكنية إضافية في مكة المكرمة

جهات تنظيمية تشرع في بحث القضية ومعالجتها وسن قوانين جديدة

TT

حذر خبراء إسكان في مكة المكرمة من خطورة ترك مخططات محورية وجوهرية دون النظر إليها بعين الاقتصاد المثمر إسكانيا، مؤكدين أن مكة تعاني أزمة ارتفاع غير مبرَّر في ظل وجود مخططات سكنية مجمدة.

وأرجع الخبراء الأزمة الخانقة في السكن إلى قلة العرض في ظل تنامي الارتفاع بشكل كبير، واستمرار أعمال الإزالات والهدد التي تمر بها العاصمة المقدسة في تحول تاريخي تمهيدا لانتقالها نحو العالم الأول كما يرسمه لها القادة في السعودية.

وذكر سعد الشريف، خبير المنطقة المركزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مكة تمر بمشكلة إسكانية كبيرة تكمن في تحفظ كثير من أصحاب المخططات على بيع مخططاتهم بحجة انتظار ارتفاع القيمة السوقية، وهو خطر يفاقم المشكلة الإسكانية في ظل إقدام أمانة العاصمة المقدسة على تمشيط الأحياء العشوائية وإعادة ترتيبها من جديد بحيث تصبح أحياء نظامية مخططة على أحدث المستويات.

وأفاد خبير المنطقة المركزية بأن مكة تمر بتحولات إسكانية جديدة وتعتبر مدينة حديثة على المدن المخططة هندسيا، بحيث تعاني مشاكل عشوائيات جارٍ العمل على إزالتها، محذرا في السياق ذاته من خطورة ترك مخططات مجمدة في مدينة كمكة المكرمة؛ لأنها مدينة تسورها الجبال من جهاتها الأربع ولا اجتهاد في ترك المخططات دون ضخ عمليات الشراء لها لفك الاختناقات السكانية.

وحول تقديراته لحجم الأراضي المحتكرة على يد رجال أعمال ومستثمرين، أجاب خبير المنطقة المركزية بأن ثمة تقديرات رسمية بأن ما نسبته 51% هي أراضٍ محتكرة لم يتم البت فيها، وهو أمر خطير تحب معالجته بشكل جوهري ومحوري على مستوى رسمي، للحيلولة دون الوقوع في تراكمات إسكانية في السنوات الخمس المقبلة.