سعت كل من روسيا والصين، أمس، إلى تبرير موقفيهما في مجلس الأمن الدولي بعد تصويتهما بحق النقض (الفيتو) مساء أول من أمس ضد قرار يدين العنف في سوريا ويدعو رئيس النظام السوري إلى تسليم صلاحياته لنائبه وإجراء انتخابات. وحمَّلت موسكو أعضاء المجلس مسؤولية فشل الجلسة، وقالت إن دول الغرب لم تبذل الجهد الكافي للتوصل إلى توافق حوله. وبدوها قالت الصين إن استخدامها «الفيتو» يهدف إلى منع حدوث مزيد من «الاضطرابات والخسائر» في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها تجاه ما وصفته بالنتائج المؤسفة التي آلت إليها مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا. وقالت في بيان أصدرته أمس إن شركاءها في مناقشة هذه الأوضاع في مجلس الأمن يتحملون كامل المسؤولية عن فشل المجلس في بلوغ القرار المنشود وإنه كان من الممكن التوصل إلى حلول وسط لو توافرت لديهم الإرادة السياسية.
وأشارت إلى أن كل الأطراف المعنية صارت مدعوة اليوم إلى تركيز الاهتمام والجهود من أجل إطلاق الحوار السوري إلى جانب ضرورة مد فترة مهمة مراقبي الجامعة العربية. كان نيكولاي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قد أشار، على صفحته في «تويتر»، إلى أن الغرب يتحمل المسؤولية، وأن أصحاب مشروع القرار السوري لم يريدوا، للأسف، بذل أي جهود إضافية من أجل التوصل إلى حلول وسط.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس»، عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، تحفظات روسيا على مشروع القرار، وكانت تتعلق بقضيتين قال إنهما تتسمان بأهمية حاسمة، أولاهما: عدم الاهتمام بما فيه الكفاية بالمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل نظام بشار الأسد، بينما تتعلق القضية الثانية باستباق القرار لنتائج الحوار بين القوى السياسية في سوريا من منظور مبادرة الجامعة العربية التي تشير إلى رحيل الرئيس الأسد وتفويضه صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع. وبهذا الصدد أيضا قال فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: إن الجانب الروسي انطلق، لدى دراسته مشروع القرار ضد سوريا في مجلس الأمن، من أن تصبح هذه الوثيقة ذريعة لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا. ونقلت المصادر عنه قوله: «إن هناك من القلق ما راود روسيا أثناء دراسة القرار تجاه احتمالات تفسيره بما قد يمكن معه استخدامه كذريعة لاستخدام القوة العسكرية». وقال أيضا في حديثه إلى الصحافيين في أعقاب التصويت على القرار: «وجدنا صيغة مثيرة للاهتمام في نص المقدمة، وكانت طويلة إلى حد ما، وجاء في نهاية الصيغة أنه لا شيء في هذا القرار يمنع من استخدام واللجوء إلى ما ينص عليه البند 42 من ميثاق الأمم المتحدة»، موضحا أن «البند 42، كما تعلمون، يتحدث عن إمكانية استخدام القوة العسكرية».
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس في بيانها: إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيسعى، خلال زيارته المقبلة إلى دمشق، المقررة غدا، إلى الدفع من أجل تطبيق إصلاحات ديمقراطية سريعة بعد أن أغضبت موسكو الغرب بتصويتها بالنقض في مجلس الأمن. وجاء في بيان للوزارة أن روسيا «تسعى، بقوة، إلى تحقيق استقرار سريع في الوضع في سوريا من خلال التطبيق السريع للإصلاحات الديمقراطية الملحة». وأضاف البيان أن «هذا هو الهدف من وراء زيارة سيرغي لافروف إلى دمشق في السابع من فبراير (شباط)»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتهدف زيارة لافروف إلى دمشق، يرافقه رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، إلى العمل على إحلال الاستقرار في سوريا عن طريق تطبيق إصلاحات سريعة، بحسب الوزارة.
وفي بيان مطول يشرح أسباب الزيارة، قالت الوزارة: إن روسيا لا يمكنها أن تقبل بعض المواقف التي جاءت في مسودة القرار التي لها «طبيعة إنذار نهائي»، بما في ذلك مطالبة الأسد بالتنحي.
وأضافت أن «روسيا تعتزم، بقوة، التوصل إلى إحلال الاستقرار في سوريا من خلال التطبيق السريع للإصلاحات الديمقراطية الملحة». وقالت إنه «لهذا الهدف أمر الرئيس ديمتري ميدفيديف سيرغي لافروف ورئيس الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف بزيارة دمشق في السابع من فبراير لعقد اجتماع مع الرئيس الأسد».
وعقب إصدار هذا البيان، بثت وكالة الأنباء الرسمية «ريا نوفوستي» تحليلا نقلت فيه عن خبراء روس قولهم إن زيارة لافروف ربما تستهدف إقناع الأسد بالتنحي.
وقال فلاديمير أخمدوف خبير الشرق الأوسط للوكالة: «من الممكن أن تجرى محاولة لإقناع الرئيس السوري لقبول البديل الذي تقترحه الجامعة العربية» في إشارة إلى خطة لتنحي الأسد من منصبه.
وقالت روسيا أكثر من مرة إن مشروع القرار يجب أن يدين العنف الذي ترتكبه ما سمتها «العناصر المتطرفة» في المعارضة السورية ويوضح أنه لا يمكن استخدامه لتبرير تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، أمس، أن «الفيتو» الذي لجأت إليه روسيا والصين لمنع تبني القرار للمرة الثانية منذ اندلاع أعمال العنف في سوريا «هدفه بذل مزيد من الجهود لتسوية سلمية للأزمة السورية المزمنة».
وأضافت أن «روسيا والصين تعتقدان أنه يجب إعطاء مزيد من الوقت والصبر للحل السياسي للأزمة السورية، مما يجنب الشعب السوري مزيدا من الاضطرابات والخسائر».