في وقت جدد فيه المجلس العسكري اتهاماته لحركة «6 أبريل» بالخيانة وإشعال المظاهرات، أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أمس، قرارا بتوزيع كافة رموز النظام السابق المحبوسين في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة على خمسة سجون مختلفة. وقال مصدر أمني مطلع بمصلحة السجون المصرية، إنه تم بالفعل أمس نقل كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق ومعهما من رموز الحزب الوطني المنحل إيهاب العمدة، وعبد الرحمن عقل، وخالد أبو الخير، ومحمود لطيف إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) بجنوب العاصمة أيضا.
وتابع المصدر أنه تقرر توزيع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق على ليمان طرة، وسجن أبو زعبل، وسجن المرج الجديد، مع الإبقاء على جمال وعلاء مبارك في سجن ملحق المزرعة بطرة ليكونا إلى جوار والدهما إذا ما تقرر نقله إلى مستشفى سجن طرة.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم نقل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق إلى سجن القناطر رجال (الذي يقع في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ويبعد عن القاهرة 25 كلم شمالا)، مشيرا إلى أن علاء وجمال مبارك (نجلي الرئيس السابق) وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ما زالوا في سجن طرة.
وقال مصدر أمني إن «قرار وزير الداخلية يأتي استجابة لمطالب المواطنين بعدم تجميع رموز النظام السابق في سجن واحد»، مضيفا أنه «تم رصد 5 ملايين جنيه لتطوير وتجهيز مستشفى سجن طرة وخاصة غرفة العناية المركزة»، لافتا إلى أن العمل جار منذ شهرين في غرفة العناية المركزة، وهو ما يعطي مؤشرات قوية على اعتزام السلطات في مصر الاستجابة للمطالب الشعبية بنقل مبارك إلى مستشفى السجن.
إلى ذلك، جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) اتهامه لحركة شباب 6 أبريل بالوقوف خلف حالة الفوضى التي تعم البلاد. وقال «أدمن» صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس: «لقد مرت فترة طويلة دون أن نتعرض لأي من القوى السياسية أو الحركات الثورية التي تنادي بإسقاط حكم العسكر - كما يحلو لهم أن يطلقوا عليه - ويبدو أن لهذه الكلمة نغمة خاصة تطربهم وكأن العسكر ليسوا أبناء مصر من ريفها ومدنها شمالا وجنوبا.. أما أن تكتب حركة شباب 6 أبريل على صفحتها الرسمية كلمة إضراب ضد مجلس المخلوع وتقصد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحرض على الإضراب العام والعصيان المدني، فهنا يجب أن نقف وقفة جادة». وتابع: «رأينا أعضاء الحركة في المظاهرات يدخلون بأعلامهم، وما أن تبدأ المظاهرة وتشتعل أحداثها؛ إلا ويختفون تماما من الميدان، وهو ما تدربوا عليه من إشعال النيران ثم الهرب». وتابع العسكري: «نرصد كل ما تقومون به على الشبكة الدولية والحملات الإلكترونية والألفاظ البذيئة التي يحاكم عليها القانون ونعرف أصحابها تماما، ومع ذلك لم نتخذ أي إجراء قانوني حتى لا يُقال إننا نضطهد حركة بعينها».