ردت إسرائيل بغضب على «اتفاق الدوحة»، واعتبره رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نبذا لطريق السلام. وأرفقته المخابرات الإسرائيلية بعمليات تحريض على حماس بدعوى أنها تستعد لغزو الضفة الغربية والتلميح لضربها.
وقد أصدر نتنياهو بيانا جاء فيه: «أريد أن أتطرق إلى ما حدث في الدوحة. حماس منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل، وهي تعتمد على دعم إيراني. قلت مرات كثيرة إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تختار، إما حلفها مع حماس وإما السلام مع إسرائيل. حماس والسلام لا يمشيان مع بعضهما. وخلال الأسابيع الأخيرة بُذلت جهود حثيثة من قبلنا في إسرائيل، ومن قبل أوساط في المجتمع الدولي لدفع عملية السلام. وإذا طبق أبو مازن ما تم التوقيع عليه اليوم في الدوحة، فإنه اختار نبذ درب السلام واعتناق فكر حماس. وذلك من دون أن تقبل حماس أدنى الشروط التي حددتها الأسرة الدولية. فهي – أي حماس - لا تعترف بإسرائيل ولا بالاتفاقيات السابقة وحسب، بل هذه المنظمة لم تنبذ أبدا الإرهاب. بالعكس، هي تستمر في نشاطاتها الإرهابية وتتسلح لكي ترتكب عمليات إرهابية أكثر فتكا؛ لذلك فإنني أقول لأبو مازن لا تستطيع أن تمسك الحبل من الطرفين، إما حلفك مع حماس وإما السلام مع إسرائيل. لا يمكن الحصول على الأمرين في آن واحد».
كان الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن درور، قد أدلى بتصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فيها: إن اتفاق الدوحة يفتقر إلى عناصر مشجعة لإسرائيل أو للمجتمع الدولي، الذي يطالب حماس بالاعتراف بإسرائيل وبنبذ العنف ووقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وقبول الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف بن درور: «لقد استمعنا إلى وقائع المؤتمر الصحافي في الدوحة، ولم نسمع شيئا عن التسوية السلمية ومسيرة السلام، ولم نسمع شيئا عن حل الدولتين. بل كان الموضوع الأساسي هو قرار تولي أبو مازن رئاسة الحكومة الفلسطينية. وهذا ليس ما يهمنا أبدا».
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «هآرتس» عن أجهزة الأمن الإسرائيلية قولها إن حركة حماس تحاول، في الشهور الأخيرة، مضاعفة جهودها في إعادة تنظيم صفوفها في الضفة الغربية. وأشارت في هذا السياق، إلى أن جيش الاحتلال والشاباك (المخابرات العامة)، ضبطا، في الشهور الأخيرة، مبالغ مالية حاول ناشطون في حركة حماس إدخالها من دول عربية إلى الضفة لتمويل عملية إعادة البناء.
وأضافت أنه «في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تم اعتقال مئات الناشطين في الحركة في الضفة الغربية، وصودرت مبالغ مالية، كما تم إغلاق مؤسسات خيرية بادعاء أنها تابعة للحركة. وبعد صفقة تبادل الأسرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث تم إطلاق سراح 1027 أسيرا، تعززت مكانة الحركة في الضفة، وتجري محاولات لإعادة تنظيم صفوفها في الضفة الغربية، بكل ما يعنيه ذلك من أخطار وتهديدات لإسرائيل».