أنهت جولتان من التفاوض الفلسطيني حول استكمال بنود المصالحة، في العاصمة القطرية، الدوحة، برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، خلافا فلسطينيا في ملف المصالحة العالق منذ خمس سنوات، حول تشكيل حكومة تقود مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة تتم بإشرافها. الأولى، عقدت قبل ظهر أول من أمس، وانتهت بإعلان الطرفين الفلسطينيين، الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت قريب. والثانية امتدت إلى وقت متأخر من مساء أول من أمس، تم في نهايتها، التوصل إلى اتفاق بين عباس ومشعل على تشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين، يترأسها عباس نفسه جامعا بين الرئاستين (السلطة والحكومة)، في خطوة أطلقت جدلا سياسيا وقانونيا حولها فور التوقيع على الاتفاق.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الذي ترأس وفد الحركة للمصالحة مع حماس، صباح أمس، أن الإعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيتم في 18 فبراير (شباط) الحالي في القاهرة.
وقال الأحمد لوكالة الصحافة الفرنسية، في اتصال من الدوحة، سيتم يوم 18 من الشهر الحالي «الإعلان النهائي في القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير الذي ستشارك به كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي».
وأوضح أن اللجنة القيادية للمنظمة «ستقر مشروع قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل أينما أمكن إجراء الانتخابات، بينما سيتم التوافق بين كافة الفصائل على أعضاء المجلس في الدول التي يوجد فيها لاجئون فلسطينيون أو جاليات ولا يمكن إجراء الانتخابات بها، وهذا ما نص عليه اتفاق القاهرة».
واستبعد الأحمد وجود عقبات في طريق تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، وقال: «بتقديري لن يكون هناك أي عقبات، بل أزيلت كل العقبات الآن، ولكن في القاهرة سيطلع الرئيس عباس كافة فصائل منظمة التحرير وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، وهم جميعا شركاء في اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة، على الاتفاق، ومن اليوم بدأنا الاتصال معهم جميعا لوضعهم في صورة الاتفاق».
وأضاف «اتفقنا أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة، وعلى الفور ودون عراقيل أو صعوبات. وبعد أن تنهي اللجنة إجراءاتها الإدارية بتدريب طواقمها وعملها، وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين، سيطلب منها الرئيس الموعد الذي تراه مناسبا، وأن تكون جاهزة له لإجراء الانتخابات، بعدها يصدر الرئيس عباس مرسوما بموعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في ذات الوقت».
وأوضح الأحمد، «إن الموعد الذي اتفقت عليه الفصائل في القاهرة في اتفاق المصالحة يوم الرابع من مايو (أيار) المقبل هو موعد مبدئي اتفقت عليه الفصائل، لكن الموعد الرسمي للانتخابات يتم بعد توصية لجنة الانتخابات بالموعد وبعدما يصدر الرئيس مرسوما به».
ورأى الأحمد أن «اتفاق الدوحة على تشكيل الحكومة وبهذه السرعة هو تعزيز لاتفاق المصالحة، وتمسك من حركتي فتح وحماس بإتمام المصالحة، ويؤكد أن هناك إرادة على تذليل العقبات».
وتابع الأحمد أن الاتفاق يؤكد وجود «التفاف فلسطيني كامل من كافة فئات الشعب الفلسطيني وفصائله (حول) الرئيس محمود عباس والثقة به، ويكرس وحدة الشعب الفلسطيني ويعززها وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني».
وقال «نعتبر أن الاتفاق يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ويقطع الطريق على المتربصين بحقوق الشعب الفلسطيني الذين لا يريدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحرية شعبنا».
وشدد على أن «وجود الرئيس عباس على رأس الحكومة وبهذا الإجماع، ضمانة لما اتفق عليه ويشير إلى رغبة وإرادة حقيقية بتنفيذ كل بنود المصالحة».
وتوقع أنه «لن يكون هناك من الآن فصاعدا عقبات رغم أن بعض القوى التي تتربص قد تحاول عرقلة هذا الإنجاز التاريخي».