أثار الإعلان عن تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة حكومة التوافق المزمع تشكيلها بعد منتصف الشهر الحالي، بعد لقاء الفصائل في اجتماع لقيادة منظمة التحرير في 18 من الحالي في القاهرة، جدلا واسعا، سياسيا وقانونيا في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني ولاتفاق المصالحة نفسه.
ويمنع القانون الأساسي رئيس السلطة من تولي رئاسة الحكومة، بعدما كان فعليا رئيس السلطة هو رئيس الحكومة، مع بداية تأسيسها قبل أن يتغير القانون بفعل ضغوط محلية وعربية ودولية في 2003.
واللافت أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نفسه كان أحد أهم المناضلين ضد الجمع بين منصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء، حتى تسلم منصب رئيس الوزراء في مارس 2003، ثم استقال في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، بسبب خلافات مع الرئيس الراحل ياسر عرفات حول الصلاحيات.
بعد 9 أعوام، يعود الرئيس محمود عباس ويوقع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، اتفاق إعلان الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسته.
وقالت مصادر لـ«لشرق الأوسط»، إن الاقتراح كان من قطر، فوافق عليه مشعل وتردد أبو مازن ومن ثم وافق.
وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، «نحن نعود للخلف». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «هذا مخالف للقانون ومخالف لاتفاق المصالحة، ويحتاج إلى قرار من المجلس التشريعي، وتعديل القانون الآن يعني أنه يمكن تطويعه وفق المصالح وحسب المرحلة، وهذا أسوأ».
وقال رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة للشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، «نحن نعتبر الاتفاق خطوة إيجابية، طالما كان الرئيس ومشعل سببا في التعطيل، فاتفاقهما الآن خطوة إيجابية، ولكن نعتقد أن تسمية الرئيس، رئيسا للوزراء، مخالف للقانون الأساسي، وهذا يحتاج إلى تدقيق».
وأضاف، «أما ثانيا، فنحن نستغرب أن الرئيس أبو مازن ومشعل عطلا الاتفاق في القاهرة برعاية مصرية، والآن يوقعون في قطر، أليس لهذا مدلول سياسي، ويدلل على الاتفاق بينهما في التوجه السياسي».
واتفق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مع منتقدي تولي أبو مازن رئاسة الوزراء، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نحن ضد هذه الخطوة المخالفة للقانون».
وأضاف «نحن اتفقنا في القانون الأساسي وفي اتفاق المصالحة على الفصل في مؤسستي الرئاسة والحكومة، وهذا أفضل للنظام السياسي».
وتابع «لكن إذا كان هذا مخرج لحالة انتقالية مؤقتة، يمكن التعامل معه كوسيلة لطي صفحة الانقسام شرط ألا يتكرر».
وانتقل الجدل لصفوف حماس نفسها، وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، وجود غضب كبير داخل تيارات واسعة في حماس في قطاع غزة تحديدا، على موافقة مشعل تولي أبو مازن رئاسة الوزراء بصفته رئيس حركة فتح.
وقالت المصادر «هناك مسؤولون في حماس في غزة يعارضون ذلك بشدة، لكن هذا لن يؤدي إلى انشقاقات كما قيل».
وعبر مصطفى الصواف، وهو محلل سياسي وكاتب معروف ويحسبه المراقبون على حماس، عن هذا التوجه، وقال على موقعه على «فيس بوك» «اتفاق الدوحة باطل ومخالف لاتفاق المصالحة الموقع في مايو (أيار) العام الماضي في القاهرة، وتوقعاتي أنه لن يرى النور».
وفي المقابل، رحب رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، بالاتفاق، وقال إن حكومته جاهزة لتنفيذه فورا، كما رحب رئيس الوزراء سلام فياض بالاتفاق.
ومن المفترض أن تبدأ الفصائل اتصالاتها في أسرع وقت من أجل اختيار الوزراء، ومن غير المعروف ما إذا كان فياض سيبقى وزيرا للمالية أم لا، ورحب فياض ببيان الدوحة حول المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله بالتنفيذ السريع لما ورد فيه، بما في ذلك تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس وإجراء الانتخابات، وبما يطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة.
وقالت مصادر في رام الله لـ«الشرق الأوسط»، إن فياض قد يبقى وزيرا للمالية، وقائما بأعمال رئيس الوزراء، إذ من المستبعد أن يعمل أبو مازن رئيس وزراء متفرغا.