لجأ نشطاء في مصر إلى خرائط موقع «غوغل إيرث» لإثبات عدم التزام أجهزة الأمن باتفاق الهدنة الذي أبرمه عدد من أعضاء البرلمان مع قيادات وزارة الداخلية، والذي يقضي بعدم تقدم قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الوزارة لمسافة أكثر من 100 متر مربع عن محيط أسوار الوزارة.
وبث النشطاء صورا باستخدام تلك الخرائط تكشف عن تقدم قوات الأمن وقيامها بمطاردة المتظاهرين خارج محيط الاشتباكات، ودهس بعضهم بالمدرعات وإصابة عدد آخر برصاص الخرطوش.
ونشر موقع «ثورة الغضب الثانية» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا مأخوذة من «غوغل إيرث»، تؤكد قيام قوات الأمن المركزي بتوسيع نطاق الاشتباكات بعد سيطرتها على جميع الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية لمسافة تزيد على 800 متر بعيدا عن مبنى الوزارة، معتبرين أن تمديد الاشتباكات يؤكد أن الهدف من الاشتباكات ليس تأمين الوزارة، لكن الانتقام من المتظاهرين.
ووضع القائمون على الصفحة دائرة نصف قطرها 100 متر محددة باللون الأحمر، لتوضيح قيام أجهزة الأمن بخرق اتفاق الهدنة.
وقال الناشط علاء عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن الصور المأخوذة من «غوغل إيرث» تثبت أن أجهزة الأمن خرقت اتفاق الهدنة. وأضاف: «الاشتباكات دارت أمس الاثنين وليلة الأحد في شوارع بعيدة عن وزارة الداخلية، وهو ما يؤكد أن الغرض الرئيسي منها هو الانتقام من المحتجين والاعتداء على المتظاهرين واعتقال النشطاء؛ وليس حماية أو تأمين الداخلية كما تقول قيادات الوزارة».
وأصيبت، أمس الاثنين، الناشطة سلمى سعيد، ابنة الناشطة الدكتورة منى مينا، منسقة حركة «أطباء بلا حقوق»، بطلقات خرطوش كثيرة في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها، خلال قيامها بتصوير قيام أجهزة الأمن بمطاردة المتظاهرين في شارع نوبار، وبثت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناشطة توضح الإصابات التي تعرضت لها من طلقات الخرطوش.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها أمس الاثنين، قيام أجهزة الأمن مساء الأحد بمخالفة اتفاقها مع نواب مجلس الشعب (البرلمان)، وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن أجهزة الأمن قامت بالاعتداء علي المتظاهرين في جميع الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية ومطاردتهم واعتقال العشرات منهم، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة، مما أدى لإصابة المئات من المتظاهرين».
وأضاف البيان: «إلا أن أجهزة الأمن لم تلتزم بالاتفاق، وقام المئات من جنود الأمن المركزي المدعومين بالمدرعات بمهاجمة المتظاهرين وصولا لميدان باب اللوق وشارع الفلكي، وهذا ما يثبت أن وزارة الداخلية هي التي لا ترغب في التهدئة وأن استخدام العنف لم يكن لحماية مبنى الوزارة كما يدعي المسؤولون».
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت باقتحام أحد المنازل في شارع منصور بحثا عن الكاميرا الخاصة بقناة «سي بي سي»، التي كانت تعرض بثا مباشرا لأغلب أحداث الاشتباكات، وقاموا بتكسير بعض الأبواب واقتحام الغرف الموجودة في سطح المنزل وتفتيشها وسب السكان ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب النقالة الخاصة ببعضهم وسؤالهم عن مكان وجود كاميرا القناة، وكذلك مداهمة إحدى الشقق التي تسكنها فتاة وأختها وسبهما ووصفهما بالعملاء وسؤالهما عن وجود أي كاميرات في الشقة.
ودعت الشبكة أعضاء البرلمان إلى اتخاذ موقف تجاه عدم التزام قيادات الداخلية بالهدنة، وقال البيان: «يجب على مجلس الشعب المنتخب أن يتخذ قرارات وإجراءات حازمة وجادة ضد وزارة الداخلية المصرية على ما فعلته من تقاعس في أداء دورها في أحداث بورسعيد الدامية، وعلى استخدامها للعنف المفرط في حق المتظاهرين ومخالفة اتفاقها مع بعض نواب الشعب».