كشف القيادي في القائمة العراقية عضو البرلمان العراقي، طلال الزوبعي، عن أن «القرار الذي اتخذته القائمة العراقية بشأن عودة وزرائها إلى اجتماعات مجلس الوزراء إنما جاء تحت ضغط وإلحاح معظم الوزراء الذين يمثلون القائمة والذين رشحوا من خلالها إلى مناصبهم الحالية».
وقال الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار تم اتخاذه من قبل قيادة القائمة بعد تخويل أعضاء البرلمان لها، لكن هذا التخويل كان مرتبطا بتحقيق ضمانات كانت قد طالبت بها (العراقية) وعلى أساسها تم تعليق العضوية في البرلمان والحكومة»، مشيرا إلى أن «العراقية كانت قد قررت إنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان كبادرة حسن نية على أن تلي ذلك ضمانات تجعلها تنهي تعليق عضويتها في اجتماعات مجلس الوزراء، غير أن هذا لم يتحقق حتى الآن». وأكد الزوبعي أن «القائمة إثر قيام مجموعة من وزرائها بالاجتماع برئيس الوزراء دون علم القائمة أو قيادتها وإلحاحهم على إنهاء المقاطعة باتت أمام أمر واقع، فإما أن تقوم القائمة بفصل الوزراء المتشبثين بمواقعهم الوزارية وإما بالاستجابة لإلحاحهم بإنهاء المقاطعة التي لم يتحقق من خلالها مطالب (العراقية)». وأوضح أن «عددا كبيرا من النواب كانوا قد اعترضوا بشدة على هذا القرار، لكن لم يكن باليد حيلة، كما يقال، فتم اتخاذ هذا القرار الخجول».
كانت القائمة العراقية قد قررت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور «العراقية» وأعضائها ووزرائها وقادتها.
جاء قرار إنهاء التعليق في اجتماعات مجلس الوزراء عشية بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام بإشراف رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس وبهذا القرار فإن كل وزراء القائمة العراقية سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم. على صعيد متصل، أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس الاثنين، في كلمة له في الاحتفالية التي أقامها البرلمان بمناسبة المولد النبوي، أن «مؤتمراتنا السابقة جرت في أجواء من التوجس أفرغتها من مضمونها وعمقت الهوة بين الكيانات إلى شكوك متبادلة، مما أدى إلى ردود فعل هوجاء لم تُبقِ للحكمة موضعا»، معربا عن أمله في أن «ينجح المؤتمر الوطني المزمع عقده في الأيام المقبلة وتشكيل لجان لمتابعة ما يتفق عليه». وطالب النجيفي بـإعطاء «تلك اللجان صلاحيات دستورية تتابع الإجراءات المتخذة وإنشاء منظومة ثقة مؤطرة بالصدق مبينة على الولاء للعراق وحده من دون تشظيات فئوية منحازة»، مؤكدا أن «أي سلطة بلا رقابة تتحول إلى عصابة، خاصة إذا تملصت هي من الرقابة بنية مبيتة». وشدد النجيفي على أهمية ما سماه عصمة القضاء، قائلا: «إن عصمة القضاء يجب أن تحفظ من ضغوط نعرف مصدرها ونتحاشى تشخيصها، حفاظا على وحدة العراق وأملا في صلاح المرتجى»، مبينا أن «القضاء مجس رقي الشعوب ويجب الحفاظ على نزاهته واستقلاليته وحرمة أحكامه». وطالب النجيفي بضرورة «تأكيد استقلالية القضاء والحفاظ على حرمته خلال المؤتمر الوطني المرتقب».
تأتي تصريحات النجيفي هذه في وقت أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تقدم بطلب رفع الحصانة عن ثلاثة من النواب في البرلمان هم: حيدر الملا، المتحدث باسم «العراقية»، وسليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن القائمة العراقية، وصباح الساعدي، النائب المستقل في التحالف الوطني. وبينما نفى الساعدي وصول مذكرة الاعتقال بحقه إلى رئاسة البرلمان فإنه هاجم القضاء العراقي متهما قضاة فيه بتقاضي الرشوة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس ببغداد. كما اتهم رئيس الوزراء باتباع سياسات النظام السابق. وكشف الساعدي عن «إنفاق 53 مليار دينار سنويا على مكتب القائد العام، فضلا عن إنفاق 208 مليارات دينار كرواتب لدمج الميليشيات».
في السياق نفسه، اعتبر الملا في مؤتمر صحافي مماثل أن عملية تجريده من الحصانة البرلمانية إنما هي محاولة «لتكميم الأفواه». وأضاف أن «السلطة التنفيذية تحاول تسخير السلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية»، معتبرا أن «المطالبة برفع الحصانة عن نواب (العراقية) تشكل استهدافا للقائمة كحلقة مضافة في سلسلة الحلقات التي تستهدف قياداتها». كان النائب حيدر الملا قد هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف، آخرها منتصف يناير الماضي، حين أكد أن «العراقية» تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عبر بوابة القضاء، لكن ليس القضاء الذي يؤثر به رئيس الوزراء نوري المالكي، بنحو «مباشر وسافر»، على حد تعبيره، مبينا أن الهيئات القضائية في بغداد يهيمن عليها رئيس مجلس الوزراء.