قال الحبيب خذر، المقرر العام للجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، إنه من المنتظر انطلاق أشغال الصياغة بداية الأسبوع على أن تسعى معظم الأطراف السياسية والكتل النيابية الممثلة في المجلس التأسيسي لإيجاد حلول توافقية لمجموعة من النقاط والقضايا الخلافية، خاصة ذات البعد الآيديولوجي أو ذات المرجعية الفكرية والعقائدية.
وكشف خذر لـ«الشرق الأوسط» عن عدم وجود مشروع دستور أولي تنطلق منه الأشغال دون سواه، وقال إن حركة النهضة مؤتمنة على أول دستور تونسي بعد الثورة، وهي لن تفرض آراءها على بقية مكونات المشهد السياسي التونسي.
وبشأن ملامح الدستور التونسي الجديد، قال خذر إنه سيكون «متصالحا مع هوية الشعب وفيا لمرجعيته مكرسا للحقوق والحريات، ومحققا للتوازن المطلوب بين السلطات».
ومن المنتظر، حسب المقرر العام للجنة صياغة الدستور، أن يسري الدستور الجديد على مجموعة من الهيئات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال إن هيئة كمال الجندوبي، التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي لن تواصل نشاطها، وسيتم تكوين هيئة جديدة تتولى الإشراف على كل المحطات الانتخابية القادمة من انتخابات برلمانية ورئاسية وكذلك الاستفتاءات إن تم الاتفاق بين الأطراف السياسية على اللجوء إلى الاستفتاء إذا وجدت خلافات حادة لا يمكن حسمها داخل الأطر السياسية العادية.
وحول الفصل «40» من الدستور القديم، وتعرضه لمجموعة من التعديلات والتنقيحات تجعل شروط الترشح للرئاسة على المقاس، قال خذر إن ذلك الأمر لن يتكرر وإن بعض فصول الدستور الجديد لا يمكن تنقيحها مطلقا، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي سيضع شروطا وإجراءات معقدة لا يمكن توفرها بسهولة.
وسيقع النظر في مشروع الدستور الجديد من خلال بحث كل فصل على حدة، وستتم المصادقة على كل فصل بصفة منفردة، واعتماد نسبة 50 في المائة من مجموع أعضاء المجلس التأسيسي زائد واحد، إلا أن المصادقة النهائية على الدستور تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي على الأقل، ويتكون المجلس التأسيسي من 217 عضوا. وفي حالة عدم الاتفاق بين الكتل النيابية الممثلة داخل المجلس، فإن رئيس المجلس يقدم مشروع الدستور لقراءة ثانية في حدود شهرين من القراءة الأولى. وفي حالة تواصل الخلاف بين الأطراف السياسية الممثلة في المجلس، فإن مشروع الدستور الجديد يعرض على التونسيين ضمن استفتاء للحسم النهائي وفق النتائج التي يفرزها الاستفتاء.