بقيت قضية انتشار الجيش اللبناني في بعض البلدات الشمالية الواقعة على الحدود السورية، وتنفيذ مهام تتعلق بما سمي «البحث عن مهربي أسلحة، والتثبت من وجود عناصر من الجيش السوري الحر»، موضع تجاذب سياسي في لبنان، وهو أمر ما زال يثير حفيظة نواب منطقة عكار الذين ينتمون إلى كتلة «تيار المستقبل»، الذين وصفوا هذه المهمة بأنها «غير موفقة».
وأكد مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يقوم به الجيش في بعض المناطق الشمالية يندرج في سياق دوره الوطني في حفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية»، مشددا على أن «الجيش واضح في كل ما يقوم به، وهو لا يميز بين منطقة وأخرى». وسأل المصدر «ألم ينفذ الجيش مهمات أمنية مماثلة في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب ومناطق شمالية أخرى؟! لماذا تسليط الضوء على المهمة التي ينفذها اليوم في بعض البلدات الواقعة على الحدود السورية؟! ألم يكن (الانتشار على الحدود مع سوريا) مطلبا متكررا لمن يهاجم الجيش على هذه الإجراءات التي يقوم بها؟!».
وردا على سؤال عما إذا كانت وحدات الجيش أنجزت مهمتها المتعلقة بالبحث عن مهربي أسلحة والتثبت من وجود عناصر للجيش السوري الحر، سواء في بلدات وادي خالد وأكروم (الواقعة قرب الحدود السورية)، أجاب المصدر «الجيش ليس مضطرا إلى أن يطلع أحدا على المهام التي ينفذها، وهو يوجد على كل الأراضي وعمله الوطني ليس خاضعا لرأي هذا الفريق أو ذاك، إنما لمقتضيات حماية الأمن والاستقرار على كل تراب الوطن».
إلى ذلك، نفى مصدر أمني، أن «تكون التدابير الأمنية في بعض المناطق الحدودية تصب في خانة التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان». وشدد المصدر على أن «اللاجئين ليسوا مستهدفين»، مذكرا بأن «الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هم من يحمي هؤلاء اللاجئين وليسوا من يضيق عليهم». وشدد المصدر كذلك على «ضرورة إخراج قضية السوريين اللاجئين قسرا إلى لبنان من دائرة الاستغلال السياسي، وإبقائها في الإطار الإنساني».
في سياق ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» المحامي محمد المراد، أن «واقع اللاجئين السوريين في لبنان يدفع أي مسؤول أو أي مواطن عادي إلى التعاطي معهم من منطلق إنساني، لأن هؤلاء تركوا بلادهم وبيوتهم قسرا ولجأوا إلى لبنان طالبين الحماية والأمن والأمان». وقال المراد لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطلب الأول للاجئين هو أن تمنحهم السلطات اللبنانية بطاقة تعريف (لاجئ)، تمكنهم من التنقل والعمل، وهذا واجب الحكومة اللبنانية وفق القوانين المحلية، ووفق اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي انضم إليها لبنان».
وإذ نفى نفيا مطلقا أي دور لهؤلاء اللاجئين، أو أن يكون بينهم من ينتمي إلى الجيش السوري الحر، قال «نحن لا يمكننا من الناحية السياسية والاجتماعية والإنسانية إلا أن نتعاطى مع قضية هؤلاء بالشكل الذي تفرضه قيمنا وأخلاقنا وتربيتنا وحسنا الوطني». وردا على سؤال عن التخوف من أن يصبح وضع اللاجئ السوري كوضع اللاجئ الفلسطيني، أوضح أن «حال السوريين يختلف تماما عن حال اللاجئين الفلسطينيين، لأن السوريين لا يرغبون في البقاء بلبنان وهم سيعودون إلى بلدهم فور عودة الأمور إلى طبيعتها، والبطاقة المطلوبة لهم هي بطاقة تعريف، تختلف في مضمونها ومفاعيلها القانونية عن بطاقة اللاجئ الفلسطيني الذي حتمت دخوله لبنان اتفاقية لبنانية وعربية ودولية، كما أن المهام الأساسية الخاصة برعاية اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي لا مجال للتشبيه بينهما».
من جهته، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، أن «انتشار الجيش اللبناني في قرى الشمال المتاخمة للحدود مع سوريا كان خطوة غير موفقة»، متهما قيادة الجيش بأنها «لا تهتم بأرواح المواطنين وعلى وجه الخصوص أهالي منطقة عكار، ولا سيما أهالي وادي خالد».