قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس باراك أوباما شدد العقوبات على إيران حيث استهدف البنك المركزي ومنح البنوك الأميركية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة.
والإجراء الذي اتخذه أوباما في صورة أمر تنفيذي وقعه أول من أمس كان الأحدث في إطار حملة متصاعدة لاستهداف البنك المركزي الإيراني، وتهدف إلى سد ثغرات في العقوبات القائمة استغلتها طهران. وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس إن البنوك الإيرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى ردا على البرنامج النووي الإيراني.
وقال أوباما في الرسالة: «قررت أن العقوبات الإضافية ضرورية، لا سيما في ضوء الممارسات المخادعة للبنك المركزي وغيره من البنوك الإيرانية لإخفاء معاملات الجهات التي تخضع للعقوبات». وقال إن الإجراءات الجديدة بشأن الأصول الإيرانية التي تقع تحت السيطرة الأميركية، بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأميركية، ضرورية بسبب «القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في إيران»، فضلا عن «المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الإيرانية على النظام المالي الدولي». وفي السابق كانت البنوك الأميركية مطالبة برفض وليس تعطيل أو تجميد المعاملات الإيرانية. ويلزم الأمر التنفيذي الجديد المؤسسات الأميركية بتجميد الأصول الحكومية الإيرانية التي تقابلها، وليس رفضها فحسب.
وقال أوباما، وسط أخبار بأن إسرائيل قد تضرب مفاعلات إيران النووية، إن «إيران تستحق المزيد من العقوبات». وكان الرئيس أوباما أدرج العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني في نهاية السنة الماضية، عندما وقع على مشروع قانون كان أصدره الكونغرس كجزء من ميزانية وزارة الدفاع. وحسب القانون، يقدر أوباما على أن ينتظر ستة شهور قبل تنفيذه. لكن أمس سارع أوباما وقرر العمل بالقانون الجديد.
وتوافقا مع قرار أوباما أصدرت وزارة الخزانة بيانا إجرائيا لتنفيذ القانون الجديد. وقال البيان إن الحكومة الأميركية «مصممة على محاسبة إيران لرفضها الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن برنامجها النووي». وأضاف أن إيران يجب أن تفهم الهدف من هذه العقوبات، وهو أنها «ستواجه المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية»، حتى تقنع العالم بنياتها النووية.
وقالت الوزارة إن مؤسسات مالية أجنبية تشارك في «صفقات غير مباشرة» مع البنك المركزي لن تتأثر بالعقوبات التي أمر بها أوباما، ولكنها «ستظل عرضه لمثل هذه العقوبات إذا طورت تعاونها مع البنك المركزي وبقية المؤسسات المالية الإيرانية».
وأشار أوباما في خطابه إلى أن العقوبات كانت وردت في مشروع ميزانية وزارة الدفاع، وأن هذه العقوبات تشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات عن طريق البنك المركزي الإيراني من أجل استيراد النفط. ويشترك في هذه المعاملات كثير من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
وكان البيت الأبيض، عندما وقع أوباما على مشروع القانون في نهاية السنة الماضية، أشار إلى أخبار بأن تنفيذ القانون سوف يؤدي إلى ارتفع كبير في أسعار النفط. وفي ذلك الوقت أعربت مصادر رسمية عن قلقها من أن تنفيذ العقوبات يمكن أيضا أن يعوق الانتعاش الاقتصادي الأميركي، وأن هذا قد يمكن إيران من جني عائدات أكبر من صادراتها من النفط، وأن هذا من شأنه أن يحبط الهدف من القانون.
وبموجب القانون يملك أوباما خيار تأجيل العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الأميركي. في نفس الوقت قال في مقابلة تلفزيونية أمس في تلفزيون «إن بي سي» إن الولايات المتحدة لديها «تقدير جيد جدا» عن وقت قدرة إيران على إكمال العمل لإنتاج سلاح نووي. لكنه لم يحدد هذا الوقت. وفي نفس الوقت قال إنه لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مجريات الأمور الداخلية في طهران. وقال متسائلا: «هل نعرف جميعا من الديناميكيات داخل إيران؟ قطعا لا». وأضاف: «إيران نفسها مقسمة أكثر بكثير الآن مما كانت عليه. وصار صعبا معرفة الذين يتخذون القرارات الهامة في أي وقت من الأوقات من داخل إيران».
وفي المقابلة، رغم أنه كرر أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة، كرر أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، وأن المسؤولين الأميركيين «يخططون في جدية» لهذه الخيارات. وأضاف: «نحن على استعداد لممارسة هذه الخيارات عندما يجيء وقتها».
وكانت لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ أجازت، في الأسبوع الماضي، مشروع قانون لفرض مزيد من العقوبات على إيران. ويشمل هذا: استهداف قوات الحرس الثوري الإيراني. ومطالبة الشركات التي تتاجر في أسواق الأوراق المالية الأميركية بالكشف عن كل الأعمال المتصلة بإيران. وتوسيع العقوبات على الشركات التي تعمل مع إيران في مجالات الطاقة واليورانيوم.
ولم تتضح على الفور القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية التي قد يشملها أمر أوباما. ويشدد الرئيس الأميركي العقوبات على إيران لتقليص تدفقات رأس المال وإيرادات النفط على الحكومة الإيرانية، سعيا لإعادة الجمهورية الإسلامية لمائدة التفاوض لبحث حل دبلوماسي للأزمة النووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي لا يهدف إلا إلى إنتاج الطاقة وليس لصنع الأسلحة، غير أن قيامها في الفترة الأخيرة بتحويل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى منشأة جبلية حصينة ورفضها التفاوض بشأن ضمانات بأن برنامجها سلمي أثار مخاوف بشأن طموحات إيران، وزاد بواعث القلق بشأن إمدادات النفط من الخليج.
ويواجه أوباما الذي يخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) انتقادات في الحملة الانتخابية تتهمه بعدم الحزم الكافي مع إيران. وتضاف العقوبات المالية الموسعة التي أعلنت أمس إلى إجراءات واسعة وقع أوباما قانون فرضها في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، تستهدف البنك المركزي الإيراني والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل معه. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «تبرز تلك الأفعال عزم الإدارة على تحميل النظام الإيراني مسؤولية تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الدولية».