أمر قاض بريطاني، أمس، بالإفراج بكفالة خلال أيام عن الإسلامي الأردني أبو قتادة الذي يوصف بأنه كان أحد مساعدي زعيم «تنظيم» القاعدة أسامة بن لادن، وذلك رغم المخاوف بأنه قد يمثل تهديدا على الأمن. وسعت بريطانيا خلال السنوات الـ6 الماضية إلى ترحيل أبو قتادة (51 عاما) إلى الأردن، إلا أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أوقفت تلك المساعي الشهر الماضي، وقالت إن الأدلة ضده ربما تم انتزاعها من خلال التعذيب.
وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الأوروبية، تقدم أبو قتادة بطلب إلى هيئة استئناف المهاجرين الخاصة في بريطانيا للإفراج عنه من سجن «لونغ لارتين» المشدد الحماية في ورشسترشير وسط إنجلترا. وصرح محاميه، ايد فتزجيرالد، أمام جلسة الاستماع، أمس، أن اعتقال أبو قتادة مدة 6 سنوات ونصف السنة أثناء محاولة ترحيله «طال كثيرا بحيث أصبح غير منطقي أو قانوني». وأضاف: «مهما كانت مخاطر فراره أو مخاطر ارتكابه لمزيد من المخالفات، فقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها (احتجازه) طويلا جدا».
وقال القاضي جون ميتنغ إنه «يجب الإفراج عن أبو قتادة بـ(شروط تقييدية جدا)، بحيث تفرض عليه الإقامة في منزله طوال الوقت باستثناء استراحتين مدة كل منها ساعة كل يوم، كما سيكون قادرا على اصطحاب أحد أبنائه إلى المدرسة». وأضاف القاضي أن أمام وزيرة الداخلية تيريسا ماي فترة 3 أشهر لتظهر إحراز تقدم في الحصول على تطمينات من الأردن بأن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب لن تستخدم ضد أبو قتادة في حال ترحيله.
وقال ميتنغ أمام المحكمة «سيحين قريبا الوقت الذي يصبح فيه استمرار الاحتجاز أو الحرمان من الحرية غير مبرر».
وأكد القاضي أن جهاز الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» سيستغرق «ما بين بضعة أيام وأسبوع» للتحقق من عنوان الكفالة المقترح، الذي لم يتم الكشف عنه في المحكمة، قبل الإفراج عن أبو قتادة.
وكان قاض إسباني وصف أبو قتادة، وهو أردني عرف كذلك باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لابن لادن في أوروبا. وقد أثار احتجازه خلال السنوات الماضية جدالا واسعا أدى إلى جهود الحكومة البريطانية لترحيله إلى وطنه الأردن. إلا أن قرار المحكمة الأوروبية أسقط تلك الجهود الشهر الماضي، حيث قضت المحكمة أنه لن يواجه محاكمة عادلة فيها.
ويذكر أن أبو قتادة اعتقل في بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 وتم احتجازه لمدة سنتين ونصف السنة من دون محاكمة. وتم اعتقاله مجددا في مركز اعتقال خاص للمهاجرين، قيد انتظار ترحيله، وبعد قرار المحكمة الأوروبية انتهت صلاحية اعتقاله في ذلك السجن. وقال المحامي فتزجيرالد: «لا يوجد احتمال واقعي لترحيله في المستقبل المباشر»، مما يعني أنه من المتوقع أن يمكث في المملكة المتحدة.