السعودية: خطة استراتيجية للقضاء على المباني المدرسية المستأجرة

رصدت وزارة التربية والتعليم ميزانية مالية تقدر بـ23 مليار ريال، لتنفيذ ما يقارب 3525 مشروعا مدرسيا للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تصل نسبة المباني الحكومية إلى 80% من إجمالي المدارس للبنين والبنات بنهاية المشروع.

وأشارت إحصائية إلى أنه تم، حتى الآن، تسلم 598 مدرسة للبنين والبنات، بتكلفة تقدر بنحو 3.5 مليار ريال في العام المالي 1431هـ الماضي؛ حيث تم الاستغناء عن 495 مدرسة مستأجرة بلغت تكلفة أجرتها السنوية 100 مليون ريال، ومن المتوقع أن يتم تسلم 800 مشروع مدرسي بنهاية العام الدراسي الحالي، وتقدر الوزارة أن متوسط تسلم المشاريع يقدر بـ3 مشاريع يوميا، بالإضافة إلى أن هناك 878 مشروعا تم طرحها للمقاولين الوطنيين وبعض الشركات الأجنبية خلال عام 2012 الحالي، لتصل أعداد المشاريع التي تمت ترسيتها وتوقيع عقودها إلى نحو 4400 مشروع.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم بالسعودية خطة استراتيجية تستهدف فتح باب التعاون بين القطاعين الأهلي والحكومي، في مجال بناء المدارس، وتعد تلك الاستراتيجية قديمة العهد بالوزارة، إلا أن الوزارة تسعى لتنشيط تلك الاستراتيجية عطفا على الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وتستهدف تلك الاستراتيجية أن يتعاون الجميع للمساهمة في بناء مدارس تكفي لتغطية الاحتياج الفعلي من مدارس التعليم العام بمختلف مناطق البلاد؛ حيث تم، من قبل الوزارة، في الصدد ذاته، طرح مناقصات كبيرة على مستوى الشركات والمؤسسات الكبيرة، مع مراعاة المعايير التي يجب أن تتوافر في البناء المدرسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم 8 شروط عالمية لبناء مدارسها الحديثة، وفق منظمة استراتيجية للاستفادة بالكامل من التقنية المتقدمة، ومن أهم الاشتراطات: توفير المستلزمات المدرسية بشكل كامل وكافٍ، بالإضافة إلى توفير جميع الإنشاءات البنائية للبنية التحتية، باعتماد معايير للجودة في تصميم مبنى مدرسة المستقبل.