توقفت المحادثات بين الأحزاب السياسية الائتلافية والسلطات الدولية في أثينا لتطبيق خطط تقشفية مقابل حصول على قرض جديد قيمته 130 مليار يورو لتفادي العجز عن السداد لدائنيها، لتستأنف اليوم.
وبعد خمس ساعات متصلة من المحادثات والمناقشات بين رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وزعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسية المشاركة في الحكومة، لم يتم التوصل لاتفاق نهائي يضمن إنقاذ البلاد من الإفلاس، ليستكمل الزعماء اليونانيون المحادثات والمشاورات في اليوم التالي، ولكن تحت ضغط وتهديد من المفوضية الأوروبية التي ذكرت أن الوقت يوشك على الانتهاء لإنقاذ اليونان، بعد أن فشل الساسة اليونانيون في التوصل لاتفاق.
وقال الناطق باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في بروكسل أمادو ألتافاج: «الحقيقة هي أننا بالفعل تجاوزنا المهلة» لحصول حزمة إنقاذ جديدة على الموافقة، وأعرب عن أسفه قائلا: «كنا نأمل أن يتم اتخاذ القرارات الضرورية مطلع هذا الأسبوع، هناك مواعيد نهائية لا يمكن أن نتجاهلها ببساطة».
وعلى الأرض في أثينا، ما زالت المفاوضات مستمرة مع كل من ممثلي الترويكا، والمسؤولين من معهد التمويل الدولي. ويطالب خبراء الترويكا اليونان بخفض الأجور والمرتبات بنسبة 20 في المائة وخفض المعاشات بنسبة 25 في المائة وإلغاء الراتب الثالث عشر والرابع عشر وإغلاق العديد من مؤسسات الدولة وتسريح نحو خمسة عشر ألف موظف حتى عيد الفصح في أبريل (نيسان) المقبل وتسريع برنامج الخصخصة. وترى النقابات، وفقا لبيان صادر عن رئيس الاتحاد، أن ما يحدث من جانب الدائنين ليست مفاوضات، وإنما ابتزاز وحشي ساخر ضد شعب بأكمله، وقال رئيس اتحاد نقابات الموظفين: «يجب علينا أن نفهم جميع المواطنين اليونانيين، أن الراتب الثالث عشر والرابع عشر هو بمثابة المكافأة الذهبية للشعب، وما يريدوه الدائنون هو القضاء على جميع قوانين العمل وخفض الأجور في القطاع الخاص.. هذا الابتزاز لا يمكن قبوله».