اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أن عودة وزرائها إلى حضور اجتماعات مجلس الوزراء وإنهاء تعليق كتلة العراقية «جاءت كبادرة حسن نيات ثانية تهدف إلى إنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وقالت الناطقة الرسمية باسم «العراقية»، ميسون الدملوجي، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «كتلة العراقية تتطلع إلى المزيد من الإجراءات الإيجابية والسعي الجاد إلى تفكيك الأزمة، لا سيما إنهاء اعتقال الأبرياء وإلغاء طلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، وحل قضية نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بشقيها السياسي والقضائي وإنهاء الأجواء المشحونة على المواطنين وأعضاء (العراقية) وقادتها».
وكانت القائمة العراقية قد أنهت أول من أمس تعليق حضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء بعد نحو أسبوع على قرار مماثل اتخذته القائمة على صعيد إنهاء تعليق عضويتها في البرلمان. وتزامن قرار «العراقية» بإنهاء تعليق عضوية وزرائها مع بدء الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني.
وأعلن فاروق عبد الله، مستشار رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن جميع وزراء القائمة العراقية حضروا الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس. وأضاف عبد الله في تصريح صحافي أن «وزراء (العراقية) الـ8 حضروا جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم (أمس) لمناقشة قضايا مختلفة واتخاذ القرارات بشأنها». ووزراء «العراقية» هم وزراء الدولة لشؤون المحافظات (تورهان المفتي)، والصناعة (أحمد الكربولي)، والزراعة (عز الدين الدولة)، والمالية (رافع العيساوي)، والتربية (محمد تميم)، والثقافة (سعدون الدليمي)، والعلوم والتكنولوجيا (عبد الكريم السامرائي)، والكهرباء (كريم عفتان)، والاتصالات (محمد علاوي). يذكر أن وزيري الكهرباء والصناعة لم يلتزما بقرار التعليق وظلا يواصلان حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه أكدت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي أن «القائمة العراقية استطاعت إيصال رسالتها التحذيرية في خطورة المسارات المعتمدة على الجميع من خلال تعليق حضور نوابها ووزرائها لمجلسي النواب والوزراء». وقال بيان صادر عن حركة الوفاق وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه «رغم أن ذلك الخيار كان صعبا، فإن ارتياده جعل الجميع يراجعون مواقفهم بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية المنشودة». وأضاف أن «هذا الإجراء نال تفهم وتعاطف الرأي العام العراقي ومعظم قواه السياسية واهتمام الرأي العام العالمي»، مشيرا إلى أن «تعليق العراقية حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء أدى إلى انبثاق الدعوات لعقد المؤتمر الوطني».
وبعودة وزراء «العراقية» الـ8 إلى اجتماعات مجلس الوزراء لا تزال قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عالقة بسبب الخلاف العميق بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي. وبينما يسعى التحالف الوطني إلى إبعاد قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن المؤتمر الوطني من منطلق أن قضية المطلك شخصية مع المالكي وقضية الهاشمي قضائية بحتة، فإن «العراقية» تصر على مناقشة كل من القضيتين في المؤتمر الوطني بسبب عدم فصل ما هو سياسي عما هو قضائي في مجمل القضايا المطروحة في العراق اليوم. وكان المطلك قد أعلن استعداده لتقديم اعتذار للمالكي في حال ثبت أنه مقصر، مطالبا بتشكيل لجنة تحكيم غير أن التحالف الوطني رفض كل محاولات المطلك مطالبا القائمة العراقية بترشيح بديل عنه وهو ما لم تقبله «العراقية» حتى الآن. وبانتظار البديل الذي يمكن أن ترشحه «العراقية» في حال فشلت كل محاولات إعادته فإن حظوظ رئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، قد ارتفعت ليحل محل المطلك كنائب لرئيس الوزراء، وهو ما لم تعلن «العراقية» موقفا بشأنه.