طالبت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 52 يوما على إضرابه عن الطعام، محذرة من مخاطر حقيقية على حياته.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية لإطلاق سراح عدنان بعد ساعات على قرار محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية تثبيت حكم الاعتقال الإداري بالسجن لمدة أربعة أشهر ضده، وهو القانون الذي أضرب عدنان احتجاجا عليه، وقرر بعد تثبيته مواصلة إضرابه.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «إن إسرائيل تستخدم منذ سنوات طويلة الاعتقال الإداري لحبس الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، وهذا انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الدولي». وأضافت «يتعين على سلطات الاحتلال الإفراج عن خضر عدنان وغيره من الفلسطينيين المحتجزين بأوامر الاعتقال الإداري».
وكان عدنان قد اعتقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من منزله في بلدة عرابة في جنين شمال الضفة الغربية، وحول للاعتقال الإداري، فقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على هذه السياسة التي تستند إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني لعام 1945، التي تخول السلطات الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.
واستخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000، ويقبع حاليا في السجون 280 معتقلا إداريا بما فيهم نواب المجلس التشريعي.
ورفضت إسرائيل الاستجابة لطلبات بالإفراج عن عدنان الذي تحولت معركته ضد الاعتقال الإداري، إلى معركة كل الفلسطينيين. ويواصل عدنان إضرابه رغم أن حياته دخلت في مرحلة خطرة، بعد نقله أول من أمس إلى مستشفى إسرائيلي متخصص بأمراض القلب، واتهم وزير الأسرى عيسى قراقع، إسرائيل بتنفيذ الإعدام ببطء بحق عدنان، بينما طالبت الحكومة الفلسطينية أمس، ومعها مؤسسات حقوقية، العالم بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عن عدنان وصون حياته.
ونظم ناشطون فلسطينيون مسيرات في رام الله، أمس، تضامنا مع عدنان، ورفعوا شعارات من بينها «اصحوا حتى لا أموت»، واعتصم البعض في خيمة يرابط فيها والد عدنان الذي دخل إضرابا عن الطعام أيضا قبل يومين.