كثفت المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك»، الحراسة على رئيس الدولة، شيمعون بيريس، وذلك في أعقاب الادعاء بوصول إنذارات متصاعدة لاغتياله. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس، إن بيريس هو واحد من مجموعة شخصيات قيادية في إسرائيل وصلت إنذارات بشأنها، وذلك مع الاقتراب من موعد الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد الجناح العسكري لحزب الله اللبناني، عماد مغنية، الذي كان قد قتل في تفجير سيارته في دمشق في 11 فبراير (شباط) 2008.
يذكر أن إسرائيل، ومنذ اغتيال مغنية، الذي تنفي رسميا أية علاقة به، تتخذ احتياطات لاحتمال أن يثأر حزب الله له باغتيال شخصية إسرائيلية مهمة أو أكثر. وعشية ذكرى الاغتيال بالذات، تعلن حالة استنفار واسعة في ممثلياتها في الخارج. وفي هذه السنة، اتخذت احتياطات كبيرة بدعوى وصول إنذارات بأن إيران تنوي تنفيذ عمليات تفجير ضد هذه الممثليات ومؤسسات يهودية في العالم، انتقاما لاغتيال خمسة من علمائها النوويين.
لكن الإنذار بشأن بيريس بدا مفاجئا وأثار هلعا في صفوف الأجهزة الأمنية، وذلك لأنه غادر مقر رؤساء إسرائيل المحصن في نهاية السنة لغرض ترميم المبنى وتم إسكانه في بيت داخل حي على حدود الخط الأخضر في طرف القدس الغربية، أمام باب الخليل. وقد كشف مكان البيت الجديد المؤقت، أمس، بعد الإعلان عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانوا يتسكعون في الحي. وفي ضوء تلك الإنذارات، تصرف حراس بيريس بصلف وشراسة معهم، خشية أن يكونوا قادمين للمساس به. وبعد ضربهم واعتقال أحدهم (الاثنان الآخران تمكنا من الهرب)، تبين أنهم مروا بالصدفة وأنهم كانوا سكارى ولا علاقة لهم بالإنذارات.
وجاء في تقرير لـ«الشاباك» أن حراسة بيريس بلغت ذروتها في أعقاب وصول الإنذارات في الأيام الأخيرة. وصرح مصدر أمني قائلا «نحن ندرك كم كان اغتيال مغنية قاسيا على حزب الله. فهو القائد العسكري الأول، وهو المسؤول الأول عن العمليات ضد إسرائيل التي أسفرت عن قتل 400 شخص على الأقل وهو المسؤول عن تفجير السفارة الأميركية في بيروت في مطلع الثمانينات وخطف طائرة أميركية والتفجير الانتحاري ضد مقر المارينز الأميركيين في لبنان (الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 منهم). وأعلنت الولايات المتحدة عن جائزة مقدارها 25 مليون دولار كانوا يعتقدون بأنه بات محصنا، في أعقاب عمليات التجميل لتغيير سحنته، التي أجريت له في أوروبا».
من جهة ثانية، كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أن عددا من السفارات الأجنبية في تل أبيب، طلبت تزويدها بوسائل حماية تقيها من خطر الصواريخ، في أعقاب التصعيد الحربي في المنطقة. وأضافت هذه المصادر أن السفارات طلبت كمامات واقية من الغازات والأسلحة الكيماوية وملاجئ يتاح لها استخدامها في حالة الحرب. وحسب مصدر دبلوماسي أجنبي، فإن هذه السفارات تتوقع أن يتدفق عليها مواطنون إسرائيليون يحملون جوازات سفر مزدوجة، يطلبون مغادرة إسرائيل خلال فترة الحرب. وهم يريدون ضمان تقديم الخدمات المطلوبة لهم بوصفهم رعايا لبلادهم: «بغض النظر عن الرؤية الإسرائيلية لظاهرة كهذه، فإن واجب السفارة أن تخدم مصالح كل من يحمل جواز سفرنا وتقدم له كل خدمة يحتاجها لحماية أمنه، بالطريقة التي يرغب فيها».
تجدر الإشارة إلى أنه، في الوقت الذي يروج فيه الكثير من القادة الإسرائيليين للخيار العسكري ضد إيران، خرجت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش تحذر من نواقص خطيرة في وسائل الوقاية من الصواريخ. فقالت إن هناك نقصا شديدا في الملاجئ في مئات البلدات الإسرائيلية، خصوصا في بلدات الأطراف، في الشمال والجنوب، وحيث توجد ملاجئ هناك نقص شديد في وسائل الحماية. وقالت إن 55 في المائة فقط من الإسرائيليين يملكون أقنعة واقية من الكيماوي. واعترف مسؤولون في الجبهة الداخلية بأن تزويد جميع الإسرائيليين بالأقنعة يستغرق عامين إضافيين على الأقل. وحتى صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية تعاني خللا فنيا وتعتبر غير جاهزة. وأما منظومة القبة الحديدية المعدة لمواجهة الصواريخ المتوقع أن تتعرض لها إسرائيل، فإنها لم تسجل حتى الآن النجاح المضمون، ومن بين سبعة وسبعين صاروخا أطلق من قطاع غزة، تمكنت من اعتراض 44 صاروخا فقط وتدميرها. وبخصوص سلاح المدرعات، فرغم الحملة الكبيرة التي روجت لها إسرائيل للتحسينات التي أدخلتها على دبابة «مركفاة» لتكون سلاحا مركزيا في الحرب المقبلة، بعد أن كانت واحدة من إخفاقات حرب لبنان سنة 2006، تقرر وقف إنتاجها ويتهدد مصانعها الإغلاق.
وطرحت قيادة الجبهة الداخلية هذه التحذيرات في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، الذي دعا قيادة الأركان إلى جلسة استثنائية لبحث هذه الأوضاع، أول من أمس. وتقرر تكليف لجنة جنرالات بحث هذه القضية بمختلف جوانبها والعمل على ضمان الميزانيات لسد النواقص.