طالب الرئيس العراقي جلال طالباني، اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الوطني، بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور. وقال بيان صدر عن مكتب طالباني، لدى استضافته مساء أول من أمس الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بحضور عدد من القادة السياسيين من بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إن المشاركين «اتفقوا على التزام جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفا واحدا ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب».
وأضاف البيان أن «المشاركين اتفقوا على أن الدستور هو أساس تسوية المنازعات، وعلى جميع المسؤولين التصرف وفقا له، ولا بد أن تكون جميع مكونات المجتمع العراقي ممثلة بشكل كامل في العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «المشاركين اتفقوا أيضا على أن القضاء العراقي هو سلطة مستقلة وعلى قدم المساواة مع غيرها من السلطات، ويجب أن يظل بمنأى عن التدخلات السياسية». ولفت البيان إلى أن رئيس الجمهورية «طلب من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور العراقي واتفاقات أربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية».
وفي سياق آخر، أكد البيان أن «اللجنة التحضيرية رحبت بقرار الجامعة العربية بشأن عزمها عقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والتزمت بالعمل المشترك بروح وطنية في سبيل ضمان نجاح القمة»، مشيرا إلى أنها «رحبت أيضا بعودة نواب القائمة العراقية إلى مجلس النواب واستئناف مشاركة ممثلي القائمة العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداء من اليوم الثلاثاء (أمس)». وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قد عقدت اجتماعها الأول بحضور الرئاسات الثلاث في الخامس عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عشية سفر طالباني للعلاج إلى ألمانيا.
من جهتها، كشفت مريم الريس، المستشارة السياسية للمالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اجتماع الكتل السياسية ابتدأ بورقة معتمدة من قبل التحالف الوطني العراقي تعد قاعدة لبناء الدولة العراقية في مختلف الجوانب بعد الانسحاب الأميركي من العراق»، مشيرة إلى أن «هذه الورقة ناقشت مشاكل الدولة العراقية وليس المشاكل الخاصة بين الكتل السياسية حيث إن من شأن حل هذه المشاكل أن يؤدي بالضرورة إلى حل لكل المشاكل العالقة بين هذا الطرف أو ذاك أو هذه الكتلة أو تلك». وأوضحت الريس أن «الورقة تطرقت إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمادة 140 وقانون النفط والغاز والحدود بين المحافظات والبيشمركة، فضلا عن مختلف الجوانب الأخرى التي تعوق العملية السياسية بشكل عام إلى الحد الذي لم يعد ضروريا معه الحديث عن اتفاقات جانبية هنا أو هناك ومنها اتفاقية أربيل التي ثمة ضرورة لها في ضوء هذه الورقة الشاملة». وأشارت إلى أن «الورقة التي أعدها التحالف الوطني وباتفاق كل مكوناته تستند إلى وثيقة عليا هي الدستور العراقي». وطبقا لمريم الريس فإن بعض القوى السياسية داخل الاجتماع «أبدت اعتراضا على الدستور من حيث إنه يحتاج إلى تعديل، وإن هناك نحو 54 مادة دستورية غير مشرعة بقانون، وهو أمر كان الرد عليه من قبل التحالف الوطني واضحا وهو أن الدستور ينص على العمل بالقوانين النافذة ريثما يتم تشريع قوانين جديدة»، مؤكدة أن «القول بمثل هذه الأمور لا يقوم دليلا على أن الدستور غير مكتمل، وأن العمل من الآن فصاعدا يجب أن يكون بلا مجاملة إذا أردنا بناء دولة عصرية».
كما كشفت مستشارة المالكي أن «بعض الكتل السياسية (لم تسمها) اعترضت على المحكمة الاتحادية، وأن الرد على هذا الطرح كان أن الاعتراض على المحكمة الاتحادية يعني الاعتراض على العملية السياسية برمتها لأن المواقع السياسية العليا في الدولة كانت بناء على ذلك». وردا على سؤال حول مصير اتفاقيات أربيل التي تم في ضوئها تشكيل الحكومة الحالبة، قالت مستشارة المالكي السياسية إن «اتفاقيات أربيل هي بين كتلتين سياسيتين، وهما (دولة القانون) و(العراقية)، وبالتالي فإنها ليست شاملة لكل مشاكل العراق ومشاغله، وإذا كانت هناك بعض البنود العالقة فيمكن حلها بشكل ثنائي». وأكدت أن «كلا من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تعهد بتقديم ورقتي عمل خلال الاجتماع القادم الذي سوف يعقد يوم الأحد القادم»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه «تقرر استبدال تسمية المؤتمر الوطني بالاجتماع الوطني»، كما أكدت أنه «تم الاتفاق على أن تتم دعوة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات إلى حضور الاجتماع القادم لكي تتم مناقشة كل التفاصيل العالقة بين المركز وإقليم كردستان والمركز والمحافظات أيضا».