عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بوشعيب أرميل، مديرا عاما للأمن الوطني (جهاز الشرطة). ويخلف أرميل هذا المنصب الشرقي الضريس، الذي يتولى في حكومة عبد الإله بن كيران منصب وزير في وزارة الداخلية.
وسبق لأرميل أن عمل في جهاز الأمن الوطني حيث تولى منصبا قياديا فيه، كما عمل عاملا (محافظا) في الدار البيضاء، التي كان أيضا يتولى فيها منصب مدير جهاز الشرطة كذلك.
ويعد منصب مدير عام الأمن الوطني في المغرب من الوظائف الرفيعة داخل الدولة المغربية.
ويأتي تعيين أرميل في منصبه، في خضم جدل حول استعمال مفرط للقوة من طرف قوات الأمن في مدينة تازة (شرق المغرب)، في أعقاب حركة احتجاج ومظاهرات نظمها سكان المدينة احتجاجا على ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه، وكذلك مطالب عاطلين بالعمل.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مدينة تازة استعادت وضعها الطبيعي، بعد أحداث العنف والمواجهات التي عرفتها. ونسب إلى الخلفي قوله إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تازة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها، معتبرا أن هناك أولوية لحل المشكلات الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والبطالة، وقال الخلفي إن «الحكومة تعتبر الأمن واستتبابه والحفاظ عليه قضية مركزية لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها».
وكان العاهل المغربي قد ترأس أمس بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا هو الأول من نوعه منذ تعيين حكومة عبد الإله بن كيران في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي. وذكر بيان للديوان الملكي أنه في مستهل أشغال المجلس استحضر الملك محمد السادس وضعية الموسم الفلاحي وتأثير موجة البرد والصقيع ونسبة التساقطات المطرية عليه.
وأضاف البيان أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قدم معطيات عن وضعية الأراضي الفلاحية والمزروعات، مبرزا أن أغلبها في جل أقاليم (محافظات) المملكة في حالة جيدة وأن البعض قد تضرر خاصة في المناطق الجنوبية، مؤكدا أن الوضع قابل للتحسن بفضل أمطار الخير المرتقبة.
ومن جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الالتزامات المعلن عنها في البرنامج الحكومي.
كما أوضح بركة أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ دولة القانون وتوطيد مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتعزيز أسس اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج للثروة ولفرص الشغل وضامن للعدالة الاجتماعية واستعادة التوازنات الماكرو - اقتصادية وتطوير البرامج الاجتماعية وتعزيز الولوج العادل للمواطنين للخدمات الأساسية وتوطيد مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار يتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات الهادفة على وجه الخصوص إلى إحداث صندوق خاص لدعم الفئات المعوزة وتعميم برامج المساعدة الطبية لهذه الفئات. كما سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل المناطق الجبلية وكذا تعزيز إمكاناته المالية.
وقدم الوزير بركة أيضا المؤشرات الأساسية التي يقوم عليها القانون المالي (موازنة 2012)، وسياقه الوطني والدولي مبرزا أن المشروع يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بتنفيذ التزامات الدولة في مجال السياسات القطاعية ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي وتوفير التمويل اللازم للأوراش الكبرى واعتماد نظام للتحفيز على التشغيل والتشغيل الذاتي علاوة على إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات الإدارة وجعلها قادرة على مواكبة مختلف أوراش الإصلاح والاستثمار.
وبعد ذلك تدارس المجلس الوزاري ووافق على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المتعلقة على الخصوص بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل العاهل المغربي بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. ويحدد هذا المشروع أيضا لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة بعد التداول فيها في مجلس الحكومة.
كما يحدد مشروع هذا القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في مختلف هذه الوظائف السامية، من أجل تكريس الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في ولوج الوظائف العمومية، وعدم التمييز وإقرار المناصفة بين النساء والرجال باعتبارها مبدأ دستوريا تسعى الدولة لتحقيقه.
إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية المخولة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويشكل هذا المشروع مرجعا قانونيا موحدا وشاملا يهدف إلى تحديد وتوضيح وتعزيز الضمانات الأساسية المخولة لهم سواء القانونية منها أو تلك المتعلقة بالحقوق المادية والاجتماعية التي يستفيدون منها، وتلك المرتبطة بمسارهم الإداري توطيدا للحماية القانونية التي يتمتعون بها. كما يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للعمل العسكري وواجباته متمثلة على الخصوص في التحلي بالحياد والانضباط والتضحية وكذا الاستعداد الدائم في كل وقت وحين للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.