قال بوبكر بالثابت، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن التقرير النهائي عن العملية الانتخابية، التي أفرزت المجلس التأسيسي الحالي، سيتم يوم 21 فبراير (شباط) الحالي، أي بعد قرابة أربعة أشهر من الفرز والتدقيق في كل النتائج الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، وست دوائر في الخارج.
وأضاف بالثابت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير النهائي لن يحمل مفاجآت كبرى تؤثر على نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي أوصلت حركة النهضة إلى قيادة البلاد، ولكنها عملية ضرورية للاطلاع على مواطن الضعف في أول تجربة انتخابية حقيقية تشهدها تونس بعد الاستقلال. وأوضح بالثابت أن الهيئة العليا التي ترأسها الحقوقي التونسي، كمال الجندوبي، اقترحت على حكومة حمادي الجبالي الربط مع الهيئة الجديدة للانتخابات المزمع تشكيلها، والإعلان عنها من خلال الدستور الجديد، وبذلك تتم الاستفادة من التجربة الانتخابية الماضية، وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها والاتجاه نحو انتداب 2600 إطار تونسي من أصحاب الشهادات الجامعية الذين أمنوا الانتخابات الماضية، وما زال الكثير منهم ينظمون اعتصاما أمام مبنى المجلس التأسيسي مطالبين بانتدابهم ضمن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستصبح هيئة انتخابية دائمة.
وبشأن مكامن الضعف في العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال بالثابت إن ثلاثة ملفات كبرى في حاجة ماسة للمراجعة قبل نحو سنة ونصف السنة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة التي تحدث عنها الجبالي، مشيرا إلى أن أول تلك الملفات يتمثل في إعداد عمليات تسجيل الناخبين، والنظر منذ الآن إلى أكثر من 496 ألف تونسي لم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية الماضية. أما عن الملف الثاني، فيقول بالثابت، فيركز على توزيع مكاتب الاقتراع والتفكير في تجنب ظاهرة الاكتظاظ التي رافقت أول عملية انتخابية حرة، والعمل على إعادة التخطيط على مستوى توزيع الناخبين. وتطرق بالثابت إلى نقطة ثالثة؛ تمثلت في إعادة تدريب المتدخلين في العملية الانتخابية حتى تتم مراقبة الانتخابات سواء في مكاتب الاقتراع أو في الفضاءات المحيطة بتلك المكاتب كي لا يحدث أي تأثير ممكن على الناخبين.
وكانت انتخابات شهر الماضي قد مكنت حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية من الفوز في الاقتراع على حساب التيارات اليسارية والأحزاب ذات المرجعية الدستورية (نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق).
وتسعى الأقلية المعارضة إلى خلق تكتلات وتحالفات سياسية منذ مدة استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة تروم الإطاحة بحركة النهضة التي تقود البلاد حاليا.