قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إن السعودية ما زالت تدرس موضوع تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، «يتوقع أن يقدم الموضوع في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين من الآن، ولكن قد يحسم النظر في تعزيز رأسمال الصندوق أو الحصص في وقت لاحق، بالإضافة إلى التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إلى جانب دور الاتحاد الأوروبي لتمويل الدول الأعضاء».
وأضاف: «هذه العناصر مرتبطة ببعضها، وسوف يتم بحثها في اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين المقبل». وأوضح أن صندوق النقد الدولي يبحث التسلسل أو التوازي في التمويل بدور الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحثه دور بقية الأعضاء الآخرين، في الوقت الذي يرى أعضاء أن الدور الأساسي والأول سيكون لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بقية الأعضاء في صندوق النقد في الصندوق، حيث إن المشكلة بشكل أساسي هي مشكلة أوروبية، وقال: «لكن لمصلحة الجميع يجب أن لا تتفاقم المشكلة وأن يعود النمو لأوروبا لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام».
وحول دور الحكومة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين العساف أن «دور الحكومة في تمويل المنشآت الحكومية ووزارة المالية يأتي من خلال برامج لدعم القطاع، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والشركات الكبرى».
وأضاف: «نعمل الآن مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء وهو تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال، ولكن لديهم أفكار جيدة»، موضحا أنه «من الطبيعي أن يكون في هذه البرامج مخاطرة عالية، لكن إذا نجحت مؤسستان من أصل 10 مؤسسات فهذا يعتبر إنجازا».