أعلنت عدة عواصم أوروبية من بينها باريس وروما ومدريد وأمستردام أمس عن سحب سفرائها لدى سوريا للتشاور، معللة ذلك بأنه جاء «نظرا لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه». فيما أوضح الاتحاد الأوروبي أنه ليس لديه نية لاستدعاء سفيره لدى سوريا، وأرجع متحدث باسمه ذلك بقوله: «من المهم أن يكون لنا ممثلون على الأرض».. بينما وسعت السلطات الأسترالية حظر السفر والعقوبات المالية المفروضة على قادة سوريين، للضغط من أجل وقف العنف ضد المدنيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا استدعت سفيرها لدى سوريا إريك شوفالييه للتشاور، وذلك للمرة الثانية في غضون أشهر، حيث سبق وأن غادر شوفالييه سوريا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) «للتشاور» أيضا، بعد أعمال عنف استهدفت المصالح الفرنسية، قبل أن يعود إلى دمشق في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «نظرا لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، قررت السلطات الفرنسية استدعاء السفير الفرنسي لدى سوريا للتشاور». وأوضح أن عودة السفير ستحصل «في الأيام المقبلة».
وأضاف المتحدث «بدأنا محادثات مع شركائنا في بروكسل لتشديد العقوبات مرة أخرى»، مشيرا إلى أن تلك العقوبات ستكون اقتصادية.. وقال دبلوماسيون في بروكسل إنها ستستهدف البنك المركزي السوري ومبيعات الذهب والمعادن الثمينة، فيما أكد المتحدث الفرنسي أن «هدفنا هو إنهاء القمع» في سوريا، معربا عن قلقه من ارتفاع عدد الأطفال القتلى في سوريا.
ووفق الخارجية، فإن أريك شوفاليه، السفير الفرنسي في دمشق سيعود إلى باريس «في الأيام المقبلة» من أجل «التشاور». وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها شوفاليه الذي عاد إلى مقر عمله في دمشق أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد استدعائه إلى باريس بسبب أعمال العنف التي تعرضت لها المصالح الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في سوريا واستهداف شوفاليه شخصيا.
غير أن باريس ترفض حتى الآن الاحتذاء بواشنطن التي أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق ورحلت سفيرها وكل موظفي السفارة وأوكلت لبولندا مهمة تمثيل مصالحها في سوريا. ويدور في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية نقاش حول ما إذا كان يتعين إغلاق السفارة أم إبقاؤها مع سحب السفير مؤقتا تعبيرا عن الاحتجاج. وثمة مدرستان: الأولى تدعو إلى تبني دبلوماسية الضغوط «التصعيدية» بحيث لا تحرق هذه الورقة مرة واحدة، والثانية ترى أن إغلاق السفارة وربما قطع العلاقات مع النظام السوري والاعتراف بالمعارضة ممثلة بالمجلس الوطني السوري سيكون بمثابة «ضربة كبيرة» للنظام في دمشق. وحتى أمس، كانت باريس تقول إنها «لا تريد أن تكون أول بلد يقدم على خطوة كهذه». ولكن بعد قرار دول الخليج الست سحب سفرائها من دمشق وطرد السفراء السوريين لديها، فإن كل الاحتمالات أصبحت واردة.
وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أمس إن إيطاليا استدعت سفيرها لدى سوريا للتشاور، إثر «أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق».. وذلك بعد يوم من تصعيد بريطانيا والولايات المتحدة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لكي يتنحى. وتابع البيان أن السفارة الإيطالية في العاصمة السورية ستبقى «مفتوحة وتواصل العمل لضمان المساعدة للمواطنين الموجودين في هذا البلد، ومتابعة تطورات الأزمة البالغة الخطورة الجارية في البلد بأكبر قدر من الانتباه».
وذكر البيان أن أمين عام الوزارة كان أعرب لسفير سوريا في روما حسن خضور عن «إدانة الحكومة الإيطالية الشديدة واستنكارها لأعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق بحق السكان المدنيين».
وبدورها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أمس إنه «نظرا لازدياد القمع ضد المدنيين في سوريا خلال الأيام الأخيرة، فقد قررت حكومة إسبانيا استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور». وأضاف البيان أنه «سيتم كذلك استدعاء السفير السوري بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية؛ للإعراب له شخصيا عن إدانة ما تقوم به قوات الجيش والأمن السورية».
كما قال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال أمس أمام النواب في لاهاي: «قررت استدعاء سفير هولندا في دمشق للتشاور، وسيعود على الأرجح اليوم (أمس)»، مضيفا أن السفير السوري لدى هولندا، المقيم في بروكسل تم استدعاؤه أيضا.
من جهته، أعلن مايكل مان، المتحدث باسم منسقة السياسة الأوروبية الخارجية كاثرين أشتون، أن الدول الأعضاء بالاتحاد لديها حرية التصرف، ولكن القطاع الدبلوماسي بالاتحاد «ليس لديه نية» لاستدعاء السفير من دمشق.
ورغم تكراره لإدانة أعمال القمع التي يقوم بها النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، أضاف مان: «من المهم أن يكون لنا ممثلون على الأرض»، خاصة أنه لا توجد حرية صحافة في سوريا.
إلى ذلك، فرضت أستراليا حظر سفر وعقوبات مالية على قادة سوريين أمس، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات للضغط من أجل وقف العنف ضد المدنيين السوريين. وقال وزير الخارجية كيفن رود إن أكثر من 5 آلاف شخص قتلوا خلال عام من العنف في سوريا، وإن الرئيس السوري بشار الأسد تجاهل تماما حقوق الشعب السوري.
وأضاف للبرلمان الأسترالي: «يجب أن يتنحى الأسد، هذا العنف من نظام الأسد يجب أن ينتهي»، متابعا أن أستراليا ستمدد حظر السفر والعقوبات المالية لتشمل 75 شخصا إضافيا و27 مؤسسة في سوريا، وستعمل مع دول أخرى لشن مزيد من العقوبات المحتملة.