أعلنت النيابة الألمانية الاتحادية العامة عن اعتقال مواطن سوري، وآخر ألماني من أصل لبناني، بتهمة التجسس لصالح أحد أجهزة النظام السوري ضد نشاط المعارضة السورية في ألمانيا. وقالت النيابة العامة في كارلسوهة، في تقرير صحافي لها، إن الاثنين كانا يخضعان لمراقبة دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) منذ فترة.
وبعد ساعات قليلة من حملة الاعتقال والمداهمة، التي شملت 6 سوريين ولبنانيين آخرين صباح أمس (الثلاثاء)، استدعى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي السفير السوري رضوان لطيف إلى الوزارة، محذرا من أن ألمانيا لن ترضى، بأي شكل من الأشكال، عن التعرض للمعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا بالمضايقة والتخويف.
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين يجري فيها استدعاء السفير السوري لدى ألمانيا إلى وزارة الخارجية. وجاء الاستدعاء الأول بعد حادثة اعتداء مجهولين بالضرب على معارض سوري ينتمي إلى المجلس الوطني المعارض، ويعيش في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم الوزارة آنذاك إن الوزير فسترفيلي أوضح لممثل الحكومة السورية أن ألمانيا لن تقبل بمضايقة المعارضين السوريين، المقيمين في سوريا، بهذه الطريقة.
وجاء في تقرير النيابة العامة أنها طالبت وزارة الخارجية بالتدخل بعد أن تبين أن بعض المشتبه بهم هم من العاملين في السفارة السورية. وتمت إحالة ملف التحقيق إلى شرطة الإجرام ببرلين على أن يستمر التعاون مع دائرة حماية الدستور في الموضوع.
وكان أكثر من 79 محققا وقاضيا في النيابة العامة، شاركوا في حملة الاعتقال والمداهمة التي شملت شققا ومكاتب للمشتبه بهم ببرلين. وجرى خلال الحملة اعتقال السوري محمود أبو أ. (47 سنة)، والألماني - اللبناني أكرم و. (34 سنة) بعد توفر دلائل عن مشاركتهما في فرض الرقابة على نشاط المعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا. شملت الحملة 6 سوريين ولبنانيين آخرين، يحمل بعضهم الجنسية الألمانية، بتهمة العمل في شبكة التجسس السورية. وقال مصدر في النيابة العامة إن التهم لا تقتصر على مراقبة المعارضين السوريين، وإنما تتعداها إلى محاولات التخويف والضغط.