بعد يومين من إعلان العميد الركن المنشق مصطفى الشيخ تشكيله المجلس العسكري الأعلى لتحرير سوريا، ومن ثم إصدار «الجيش الحر» بيانا اعتبر فيه هذا الإعلان يصب في «خدمة النظام السوري»، وهو الأمر الذي اعتبره البعض خطوة تنعكس سلبا على الثورة وأهدافها، عاد العميد الركن المنشق مصطفى الشيخ وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عمل هذا المجلس لا يزال «معلقا مع وقف التنفيذ» إلى حين ظهور نتائج الطرح الجديد الذي يعمل عليه طرف ثالث بينه وبين «الجيش الحر»، مؤكدا أن هذا الطرف ليس المجلس الوطني السوري، ولافتا إلى أنه أبلغ موافقته على هذا الطرح وهو في انتظار رد فعل «الجيش الحر» عليه.
لكن في المقابل، أكد العقيد في «الجيش الحر» وعضو المجلس العسكري عرفات الحمود، أن كلام الشيخ ليس صحيحا، لافتا إلى أن المباحثات التي جرت بين الطرفين قبل إعلان الشيخ عن المجلس العسكري باءت بالفشل بسبب تحركات الشيخ المشبوهة والتي حاول من خلالها استقطاب الضباط وتحريض الناس على الجيش الحر. وأشار الحمود إلى أن الشيخ كان قد أرسل صيغة طرح إلى «الجيش الحر» وقائده ينص على أن يكون الشيخ رئيس المجلس العسكري، فيما يكون العقيد رياض الأسعد نائبا له، وتنبثق عنه لجان عدة على أن تكون قراراته ملزمة لأعضائه، وبالتالي يجرد العقيد الأسعد من صلاحياته بحسب الحمود، الذي أكد رفض الجيش الحر له وقال «طرحه لا يناسبنا، فهو ليس له فضل على الثورة، أتى ببذلته العسكرية حاملا نياشينه برفقة 40 شخصا من المدنيين، ومرسلا من قبل النظام بهدف تخريب (الجيش الحر)».
في المقابل، قال الحمود إن «الجيش الحر» أعاد وطرح صيغة أخرى على الشيخ، لكنه أيضا رفضها، تألفت من 27 مادة، أهمها إعادة هيكلية «الجيش الحر» على أن يبقى العقيد الأسعد قائدا له، وتشكل 7 لجان تغطي كل المجالات من التنظيمية إلى الإدارية والمالية والعسكرية. أما في ما يتعلق بالمجلس العسكري، فقد لفت الحمود إلى أن الطرح يرتكز على إعادة تشكيل المجلس الذي كان قد تشكل في يوليو (تموز) الماضي، على أن يضم كل الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق، ويتولى رئاسته الضابط الأعلى رتبة، مع منحه صلاحيات تغطي أكثر من ثلثي عمل «الجيش الحر»، على أن تكون قراراته نافذة بعد التصديق عليها من قائد «الجيش الحر».
ومن جهة أخرى، أصدر «الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني السوري» نداء مشتركا توجها فيه إلى رجال الأعمال السوريين والعرب للمساهمة في تمويل عمليات «الدفاع عن النفس» وحماية المناطق المدنية. وتعليقا على هذا البيان، لفت الحمود إلى أن الهدف الأساسي منه هو إظهار للرأي العام أن «الجيش الحر» والمجلس الوطني لا يزالان في خط الثورة الواحد، وهما موحدان رغم عتب «الجيش الحر» على المجلس بسبب عدم تقديم الدعم المادي لنا، وأن «الجيش الحر» الذي يحتاج إلى الدعم هو «ذراع الثورة العسكرية». وقال «بعد كل ما يقوم به النظام من جرائم ومجازر مستخدما الأسلحة الثقيلة، لا يمكننا الكلام عن ثورة سلمية، ولن نكون سلميين. سندافع ضمن إمكاناتنا، وسنهاجم النقاط والمواقع التي تسبب في قتل الناس ومهاجمة المدنيين».
ومما جاء في البيان «نوجه دعوة حارة إلى رجال الأعمال السوريين والعرب للمساهمة المباشرة والفاعلة في التمويل المشروع لعمليات الدفاع عن النفس وحماية المناطق المدنية في إطار الجيش السوري الحر، وتأمين الإمكانات اللازمة لحماية جبهتنا الداخلية»، لافتا إلى أن «الإمكانات المتوافرة لا تكفي لصد هجمة النظام التي تلقى دعما وتمويلا من قوى إقليمية ودولية توفر السلاح والذخائر للنظام».
وحث المجلس الوطني السوري، في النداء «الدول العربية الشقيقة وأصدقاء الشعب السوري على المساهمة في دعم شعبنا وتمكينه من صد هجمات النظام الوحشية»، محملا «المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور، في حال ترك النظام يتصرف بهذا الشكل الدموي والإجرامي في وجه شعب أعزل».