كررت إيران أمس أن العقوبات الغربية الجديدة لن تؤثر في عزمها على مواصلة برنامجها النووي، وذلك غداة تشديد واشنطن هذه العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست، الذي سئل خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي عن العقوبات الأميركية الجديدة «لا يمكن أن يكون للعقوبات أي تأثير في عزم الشعب الإيراني على تأكيد حقوقه» على الصعيد النووي.
جاء ذلك بينما يعتزم البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون يهدف إلى وقف مبيعات النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي تشارك في مبادرة حظر استيراد النفط الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده بسبب برنامجها النووي «لا يحق لأي بلد، لأي قوة عظمى، أن تحرم الأمة الإيرانية حقوقها (النووية)»، مشيرا إلى أن العقوبات «مبنية على حسابات خاطئة لن تعطي المسؤولين الغربيين والأميركيين أي نتيجة».
وتقضي العقوبات الجديدة التي وردت في مرسوم وقعه الرئيس باراك أوباما الأحد بتجميد جميع أملاك ومصالح الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني وجميع المؤسسات المالية الإيرانية في الولايات المتحدة. وكانت العقوبات السابقة تطلب من المؤسسات الأميركية رفض هذه المعاملات وليس تجميدها.
وينص المرسوم الذي يستهدف تحديدا القطاع المالي الإيراني، خصوصا البنك المركزي و«أي مؤسسة مالية» في البلاد، على تنفيذ عقوبات مدرجة في قانون تمويل البنتاغون الذي أصدره أوباما في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقد تبنى الاتحاد الأوروبي تدابير مماثلة أواخر يناير (كانون الثاني).
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس أنه «بات يتعين على إيران مواجهة مستوى غير مسبوق من الضغط بسبب العقوبات التي تزداد تشددا والتي تطبقها الولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الأخرى في العالم». ودائما ما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران «لن تتراجع قيد أنملة» في مواجهة العقوبات الدولية ضد برنامجها النووي، والتي تعود الرزمة الأولى منها إلى 2007.
وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون يهدف إلى وقف مبيعات النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي تشارك في مبادرة حظر استيراد النفط الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» أمس. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني «من الضروري بالتأكيد أن نظهر للاتحاد الأوروبي ردا حاسما على هذا القرار غير العقلاني».
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون الأسبوع الماضي، لكن تم إرجاء المناقشة لحين التشاور مع الحكومة. وقال برويز سروري المتحدث باسم لجنة الطاقة للوكالة الإيرانية إن مشروع القانون صار جاهزا تقريبا وستتم مناقشته قريبا. وتابع أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون ستتولى لجنة خاصة من الوزراء مسؤولية تنفيذه على الفور.
وكان وزير النفط رستم قاسمي أعلن في وقت سابق أن هناك خططا لخفض صادرات النفط إلى بعض الدول الأوروبية في المستقبل القريب، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. لكنه أشار أيضا إلى أن إيران لا تريد التسبب في معاناة الأوروبيين خلال فصل الشتاء.
وقال النائب كريم قدوسي إنه ينبغي أن يظهر البرلمان رد فعل حاسما على عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث إنها «بدأت بسبب النظام الصهيوني (إسرائيل)». وتابع أن خمسة من سفراء الاتحاد الأوروبي في طهران سيلتقون مع وزير النفط.
يذكر أن ما يقدر بـ18 في المائة من صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وتتجه معظمها إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا، إلا أن الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني هم الهند واليابان وكوريا وتركيا.
إلى ذلك، صححت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس مواعيد مهمتها المقبلة في إيران لتصبح في 20 و21 فبراير (شباط)، بدلا من 21 و22 فبراير كما أعلن في وقت سابق. وجاء في بيان أن «لقاءات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجريت من 29 إلى 31 يناير لمحاولة إيجاد حلول لمسائل عالقة. وسيعقد لقاء جديد في طهران من 20 إلى 21 فبراير».
وفي الأول من فبراير عاد وفد من ستة أشخاص من زيارة إلى طهران استمرت ثلاثة أيام، وكان الهدف منها توضيح «مسائل عالقة» على أثر تقرير للوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) تعرض لانتقادات شديدة وتطرق إلى «بعد عسكري محتمل» للبرنامج النووي الإيراني.