بعد أسابيع من اضطرابات سياسية أدت إلى تمرد لعناصر الشرطة استقال أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجزر المالديف محمد ناشد (44 عاما) أمس. وكانت الرئاسة وصفت تمرد الشرطة بأنه محاولة انقلاب. وبعيد استقالته عين نائبه محمد وحيد رئيسا حتى نهاية ولاية الرئيس المستقيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وأعلن رئيس جزر المالديف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: «سيكون من الأفضل للبلاد في الوضع الراهن أن أستقيل. لا أريد أن أحكم البلاد بالقوة. وأعلن استقالتي». وقال أحد قادة المعارضة في المالديف، حسن سعيد الذي يترأس حزب ديفيهي قومي، عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية إنه طلب من الجيش «إبقاء ناشد في التوقيف الاحتياطي ليرد على اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة».
وأعلن الجيش أن ناشد موجود حتى الآن في منزله وهو يتمتع بالحرية. وقد انضم عناصر متمردون من الشرطة الثلاثاء إلى مظاهرات للمعارضين تعرقل الحياة اليومية في العاصمة منذ ثلاثة أسابيع، وسيطروا في وقت لاحق على التلفزيون الرسمي وحولوه إلى محطة للمعارضة.
وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل عبد الرحيم عبد اللطيف، إن قوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال صدامات مع المتظاهرين والشرطة الذين احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.
وأضاف عبد اللطيف أن «الصدامات العشوائية بدأت بعد منتصف الليل واستمرت حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (3:00 ت غ)». ووصف مصدر في الرئاسة أعمال العنف بأنها «محاولة انقلاب» دبرها الرئيس السابق مأمون عبد القيوم الذي أطاح به ناشد من الحكم نتيجة أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في 2008.
لكن الجيش نفى حصول محاولة انقلاب في جزر المالديف، مشيرا إلى أنه نصح الرئيس بالاستقالة.
وقال المتحدث باسم الجيش بعدما أعلن الرئيس استقالته إن «ما حصل ليس انقلابا على الإطلاق».
وقال حسن سعيد إن «ولايته أفسدتها المحسوبية والفساد، وغالبا ما انتهك الدستور». وأضاف أن «استقالة ناشد تعطينا فرصة لإعادة الفصل الدستوري بين القضاء والسلطة واستقلالية القضاء». واتهم الرئيس المستقيل بأنه «أهدر فرصة ذهبية لبناء بلد».
ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الدولة منذ أمر الشهر الماضي باعتقال رئيس محكمة الجنايات الذي تتهمه السلطة بإساءة التصرف ومحاباة وجوه المعارضة. وطالبت المحكمة العليا والمدعي العام بإخلاء سبيله، لكن مساعيهما باءت بالفشل.
وذكر بيان للحكومة نشر على موقع الرئيس في شبكة الإنترنت أن «حكومة المالديف ستعمل مع كل مؤسسات الدولة لبسط السلام والاستقرار في مالي». وأضاف البيان أن «حكومة المالديف تدعو المواطنين إلى الهدوء وتقديم الدعم من أجل تثبيت الاستقرار».
ومن المقرر أن يصل وفد من دائرة الشؤون السياسية للأمم المتحدة برئاسة الأمين العام المساعد أوسكار فرنانديز - تارانسو الخميس إلى المالديف لإجراء مفاوضات للخروج من الأزمة.
وكان وزير الخارجية أحمد نسيم كتب الشهر الماضي إلى مكتب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبا منه أن «يرسل على جناح السرعة» فريقا من رجال القانون.
وكان محمد ناشد الذي سجن مرارا عندما كان في صفوف المعارضة، وصل إلى الحكم في 2008 لولاية تستمر خمس سنوات. وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في هذا الأرخبيل المؤلف من 1200 جزيرة في المحيط الهندي، والذي يفضله السائحون الأثرياء الباحثون عن المغامرات.
وأسس ناشد في المنفى حزبا هو الحزب الديمقراطي للمالديف، قبل أن يعود إلى الجزيرة بطلا ويفوز بانتخابات 2008 بنسبة 54 في المائة، لكن حكومته دائما ما اتهمت بالفساد وسوء الإدارة المالية، واندلعت ضده مظاهرات في ربيع 2011.
وأججت الاستياء من إدارة ناشد نسبة مرتفعة للبطالة بين الشبان وتنامي التطرف الإسلامي وتباطؤ النشاط السياحي بسبب وضع اقتصادي عالمي دقيق.
ومن جهته، قال كونيكا كابور، المسؤول عن تنظيم الرحلات في إطار شركة «فليكسي تورز» في نيودلهي، إن أربعة أو خمسة أزواج اتصلوا به وطلبوا إلغاء إجازاتهم في المالديف، حيث كانوا سيمضون شهر العسل.