بينما أوضح آخر استفتاء أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذا أجريت الانتخابات الآن، سينتصر على ميت رومني، الذي يتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن أوباما أمس أنه يريد منافسة رومني في جمع التبرعات، خصوصا عن طريق «سيوبرباك»، لجان العمل السياسي التابعة للشركات.
منذ سنتين اعترض أوباما على قرار المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) بدستورية تبرع الشركات والبنوك للمرشحين السياسيين. وفي الحال انتشرت ظاهرة «سيوبرباك»، وفي هذه السنة استفاد منها كثيرا مرشحو الحزب الجمهوري. وكان أوباما انتقد المرشحين الجمهوريين وقال إن هذه التبرعات مثل رشى من شركات وبنوك تعرف أن الجمهوريين، إذا فازوا بالكونغرس أو البيت الأبيض، سيقدمون خدمات لهم. كما قال إن وزارة العدل سترفع قضية دستورية أمام المحكمة العليا لإعادة النظر في قرارها، وستبحث إمكانية إصدار قانون من الكونغرس ينظم، أو يمنع، ما سماه «سيطرة المال على السياسة».
وقال جيم ميسينا، مدير حملة أوباما، أمس إن أوباما سمح بتنظيم «سيوبرباك» لجمع تبرعات له ولمرشحي الحزب الديمقراطي في الكونغرس في الانتخابات القادمة. وقال ميسينا: «نحن نرى أنه لا يمكن للديمقراطيين أن يبقوا دون إمكانات مالية في مواجهة الجمهوريين الذين يتلقون هذه التبرعات الكبيرة».
وأول من أمس، في استفتاء أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالتعاون مع تلفزيون «إيه بي سي»، تفوق أوباما على رومني بفارق 51% مقابل 46%.
في الجانب الآخر، قلل رومني هجومه على منافسيه في الحزب الجمهوري، وركز على أوباما. وفي نفس الوقت قال إنه، مثل أوباما، سيعتمد أكثر على جمعيات «سيوبرباك». ورغم أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانت تبرعت لمنافسي رومني، مثل نيوت غينغرتش، يتوقع أن يحولوا تبرعاتهم إلى رومني بعد أن صار واضحا أن رومني يقترب من الترشيح باسم الحزب لرئاسة الجمهورية.
وكان رومني حقق فوزه الثاني على التوالي يوم السبت بفوزه بسهولة في ولاية نيفادا. واقترب، كما قال، من البيت الأبيض.
ورغم أن الاستفتاء أوضح تقدم أوباما على رومني، قالت مصادر إخبارية أميركية إن أوباما يظل يقسم الأميركيين، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وإن الأميركيين منقسمون بشأن ما إذا كان يستحق إعادة انتخابه. ولا يقل كثيرا عدد الذين يرونه فشل خلال السنوات الأربع الماضية، وسيفشل، إذا فاز، خلال السنوات الأربع القادمة. يحدث هذا على الرغم من أن شعبية أوباما صارت أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
وعن التحول في رأي أوباما في لجان العمل السياسي، قال ميسينا في رسالة إلى مؤيدي أوباما: «حملتنا يجب أن تواجه واقع القانون كما هو حاليا». وأشار إلى أن اللجان الداعمة للجمهوريين أنفقت 40 مليون دولار في الشهرين الماضيين فقط. وأضاف: «مع وجود الكثير من قضايا البلاد معلقة، وخطورة الموقف، لا يمكننا السماح بعدم الالتزام بهذه القوانين في هذه الانتخابات، في حين أن المرشحين الجمهوريين يستفيدون من إنفاق غير محدود، في حين أن الديمقراطيين يحرمون أنفسهم من جانب واحد».
وفي مؤتمر صحافي تليفوني، وفي إجابات على أسئلة صحافيين، لم ينفِ ميسينا أن أوباما يعتقد بأن دور هذه اللجان يشكل تأثيرا سلبيا على عالم السياسة الأميركية الذي يطغى عليه المال. ولم ينفِ أن أوباما كان مترددا في خوض هذا المجال. لكن ميسينا قال إن الحملة ستدعم لجنة مالية تابعة لشركات كانت شكلت لدعم أوباما، ولم تتمكن حتى الآن من جمع أموال في الحملة مماثلة لتلك التي جمعها المرشحون الجمهوريون بسبب عدم تأييد أوباما لهم.
وحسب القانون الجديد الخاص بهذه اللجان المالية التي تنص على أن تبرعات الشركات يجب أن تكون غير مباشرة ودون صلات مع المرشحين، لن يقدر أوباما والمساعدون في البيت الأبيض والمسؤولون على حضور الحفلات التي تنظمها هذه اللجنة المالية «الديمقراطية». وإن أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما ونائب الرئيس جو بايدن سيركزون على جمع الأموال لحملة أوباما الرسمية. عكس اللجان المالية، هذه الحملات الرسمية تحدد كمية التبرعات من الأفراد أو الجماعات. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذا القرار سيعرض أوباما لانتقادات تتهمه بالنفاق.