تحفظت مصادر قضائية وقانونية على مطالب نواب في البرلمان المصري بسرعة الفصل في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من مساعديه بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي خلال ثورة يناير، بعد مرور عام عليها.
وانتقدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» مجرد الحديث حول القضية وإجراءات المحكمة من نواب البرلمان أو أي مسؤول في الحكومة أو من الأحزاب والقوى السياسية، واعتبروه تدخلا مرفوضا في عمل القاضي، الذي يجب أن يصطف الجميع خلفه ليحكم بما يراه.
ويأتي هذا بينما واصلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية أمس، واستمعت لمرافعة المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، بينما تستكمل جلساتها اليوم (الخميس).
واستهل رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين بما فيهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المتهم الأول في القضية الذي تغيب عن جلسة أول من أمس بسبب سوء الأحوال الجوية. وبدأ القاضي رفعت الجلسة بتقديم شرح ملخص لجلسة أمس للرئيس السابق وما دار فيها، وقد رد مبارك على رفعت قائلا «شكرا سيادة الرئيس».
وسرد المحامي محمد هشام دفاع المتهم الثامن، وقال إن موكله مسؤول عن جمع المعلومات، ولكن لم يكن الجهة الوحيدة التي تقدم المعلومات لصانع القرار، موضحا أن جهاز أمن الدولة رسم ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع مظاهرات 25 يناير، وهي: الأول أن تكون المظاهرات سلمية كالعادة، والثاني أن تتحول لأعمال شغب وفوضى، والثالث أن يتكرر سيناريو ثورة تونس في مصر.
وقال إن اللواء عبد الرحمن قام بتقديم حلول للنظام السابق على الصعيد الدولي والداخلي والسياسي والأمن، ورفع تقريرا لرئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية آنذاك، أوصي فيه بتخفيض الأسعار وتوفير البنزين ورفع الأجور، موضحا أنه طالب في تقريره أيضا ضرورة تعيين نائب للجمهورية، وإشغال الوظائف الخالية بالشباب، وإدخال عناصر معارضة في البرلمان، كما طالب على المستوى الأمني بعدم تحصيل مخالفات من سائقي الميكروباص.
ومن جهته، نفى مصدر قضائي وجود أي ضغوط على المحكمة من أي جهة أو شخص، وقال إن المحكمة والنيابة لا تتأثران بأي شخص ويقومون بعملهم المطلوب دون أي تدخل أو توجيه، ولكن وفقا للقانون.
وكان عدد من نواب البرلمان قد انتقدوا تأخر صدور حكم في قضية قتل المتظاهرين بعد مرور عام على الثورة وطالبوا بسرعة الفصل في القضية، في حين طالب البعض بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق.
وقال المحامي خالد أبو بكر، المتحدث باسم هيئة دفاع أسر الشهداء، إنه لا توجد جهة في مصر تملك مخاطبة قاضي يجلس على المنصة أثناء نظره للقضية، وقال إن رئيس البرلمان أو رئيس المجلس العسكري لا يملكان قانونا الحديث مع القاضي من أجل الإسراع بنظرها والتعجيل بالحكم.