قال مسؤولون أميركيون إن الحكومة الأميركية تتطلع إلى خفض حجم سفارتها لدى العراق - وهي أكبر سفاراتها وأكثر تكلفة - وذلك بعد أشهر من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية للصحافيين في واشنطن إن الهدف هو خفض التكاليف الإجمالية للبعثة التي تضم نحو 2000 دبلوماسي، وكذلك 14 ألف متعاقد أجنبي يعملون كل شيء من توفير الأمن إلى إدارة المطابخ.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الحكومة الأميركية تستعد لتقليص وجودها الدبلوماسي الذي يشمل عمليات قنصلية في البصرة وأربيل وكركوك بما يصل إلى النصف. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إنه لا توجد خطط لخفض عدد الدبلوماسيين بمقدار النصف، لكن من المحتمل إجراء بعض الخفض وإنها لا يمكنها التنبؤ بمقدار الخفض المحتمل في أعداد المتعاقدين. وأضافت نولاند للصحافيين في واشنطن «ما نفعله هو دراسة كيف يمكننا ترشيد حجم سفارتنا لدى العراق وعلى الأخص كيف يمكننا تحقيق المزيد لتلك البعثة من خلال استخدام موظفين محليين بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد كما كنا من قبل على المتعاقدين الذين تكون تكلفة توظيفهم مرتفعة للغاية». وحسب وكالة «رويترز»، استطردت نولاند بقولها «نحن لا نعرف بعد ما هي الأعداد النهائية التي ستنجم عن هذه التخفيضات. لقد بدأت هذه العملية لتوها».
ويأتي الحديث عن خفض حجم البعثة الأميركية في بغداد بعد انهيار مفاوضات لإبقاء نحو 3000 جندي أميركي في العراق للعمل مدربين، وذلك بسبب المسألة الحساسة الخاصة بحصانة الجنود الأميركيين من المقاضاة إذا ارتكبوا جرائم.
وحسب «نيويورك تايمز»، فإن الإدارة الأميركية كانت تعتبر مهمتها الدبلوماسية الموسعة ومجمع سفارتها الضخم في بغداد ضروريين لمساعدة العراق في طريقه نحو الديمقراطية ولإقامة علاقات طبيعية بين بلدين يجمعهما الدم والشك المتبادل. لكن الأميركيين يشعرون الآن بالإحباط مما يعتبرونه ميلا عراقيا نحو عرقلة الأمور، فضلا عن أنهم أصبحوا محصورين داخل مجمع السفارة في بغداد بسبب المخاوف الأمنية وما عادوا قادرين على التواصل مع العراقيين العاديين بما يبرر الـ6 مليارات دولار التي تكلفها البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق سنويا.
ويشكو الأميركيون من أن الحكومة العراقية تتدخل كلما سنحت لها الفرصة في نشاطات بعثتها الدبلوماسية بل بات شرطا لمنح التأشيرات للمسؤولين الأميركيين الذين يزورون البلاد أن يوافق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا مما يتسبب في تأخيرات. وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسيين الأميركيين يواجهون صعوبة في ترتيب لقاءات مع المسؤولين العراقيين.