عبرت القائمة العراقية عن استغرابها مما سمته «استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب، ولا سيما نواب (العراقية) على الرغم من مبادرات حسن النوايا التي قدمتها (العراقية) بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء».
وقالت القائمة في بيان لها صدر عن مكتب المتحدثة الرسمية باسمها ميسون الدملوجي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «المادة 63 من الدستور تضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من آراء، إلا أن مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 إرهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى، في خطى حثيثة لإخضاع مجلس النواب وتثنيه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان، وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق». وأضافت أن «هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وإبعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور»، مؤكدة أن «هذه الممارسات تسعى إلى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العصي في عجلة إخراج العملية السياسية من المأزق التي تعصف بها، والتي أصبحت في خطر كبير ما لم تتحمل القوى السياسية جميعها المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق».
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قدم طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن ثلاثة من نوابه، اثنان منهم من القائمة العراقية، وهما حيدر الملا وسليم الجبوري بينما ينتمي النائب الثالث صباح الساعدي إلى التحالف الوطني. وكانت قد سرت أنباء عن طلب آخر لرفع الحصانة عن نائب رابع ينتمي إلى التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير البرلمان. غير أن الموسوي أعلن أن الأنباء التي تحدثت عن طلب القضاء رفع الحصانة عنه عارية عن الصحة مهددا النواب ووسائل الإعلام التي أشاعت مثل هذه الأنباء برفع دعاوى قضائية ضدها.
وفي سياق متصل، أكدت القائمة العراقية أنها سوف تقدم ورقة عمل متكاملة إلى الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني الأحد المقبل. وقالت ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من المبكر الحديث عن كل ما تتضمنه الورقة التي ستتقدم بها (العراقية) إلا أنها سوف تركز على الثوابت المعروفة ومن أبرزها الالتزام بالدستور وسبل تطبيقه واتفاقات أربيل بوصفها واحدة من أهم الالتزامات بين الشركاء وما نصت عليه من قضايا، فضلا عن النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المعتقلين الأبرياء وسواها من الشواغل والقضايا التي كانت محور اهتمامنا خلال الفترة الماضية». وردا على سؤال عما إذا كانت الورقة التي ستتقد بها (العراقية) تتضمن قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وكلاهما قيادي بارز في (العراقية)، رفضت المتحدثة الإفصاح عما سمته «محتويات أخرى للورقة».
وتأتي تصريحات الدملوجي بشأن التأكيد على اتفاقات أربيل بعد يوم من التصريحات التي أدلت بها مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي لـ«الشرق الأوسط» والتي أكدت فيها أن «الورقة التي تقدم بها التحالف الوطني إلى الاجتماع الأول للجنة التحضيرية قد تخطت اتفاقات أربيل من منطلق أن ورقة التحالف الوطني جاءت شاملة لكل مشاكل البلاد، بينما اتفاقات أربيل تتصل بخلافات بين كتلتين»، معتبرة أن «حل المشاكل التي طرحت عبر ورقة التحالف الوطني كفيل بحل ما ورد في اتفاقات أربيل».
من جهتهم، رفض الأكراد التخلي عن اتفاقات أربيل طبقا لما تقدم به التحالف الوطني. وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي في تصريحات أمس، إن اتفاقات أربيل لا يمكن تخطيها بأي حال من الأحوال. وأوضح الأتروشي أن «ورقة التحالف الكردستاني ستتضمن بالأساس اتفاقيات أربيل وإن كانت هناك مستجدات سيتم إدراجها ضمن الورقة»، معربا عن اعتقاده «بعدم مطالبة أي كتلة بإلغاء اتفاقيات أربيل، وإن كانت هناك مطالبة فسنعتبرها رأيا غير ملزم». وأضاف الأتروشي أن «هناك أمورا جوهرية في اتفاقيات أربيل لا يمكن الاستغناء عنها حتى لو طرحت مبادرة أخرى فيجب أن تتضمن اتفاقيات أربيل لأنها حلول لمشاكل العراق العامة»، مبينا أن «أي شخص يتصور أن الكرد سيلغون النقاط الواردة في اتفاقات أربيل فهذا غير ممكن لأنها حلول للمشاكل العالقة منذ 2003».