ربما يكون الرئيس العراقي جلال طالباني هو أكثر المتفائلين، إن لم يكن المتفائل الوحيد، بحل الأزمة العالقة بين الكيانات السياسية العراقية، خاصة بين كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة، وكتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.
الرئيس طالباني الذي يصفه المقربون منه بأنه «يتعب من الراحة وليس من العمل»، عاد قبل أكثر من أسبوع من مشفاه في ألمانيا بعد إجرائه عملية جراحية في ظهره إلى مكتبه في قصر السلام الرئاسي ببغداد من دون أن يتمتع بنقاهة طبيعية ولو ليومين ليباشر اجتماعاته ولقاءاته مع قادة الكتل السياسية وكان في مقدمتهم علاوي. وحسب مقرب من الرئيس العراقي فإن «مام جلال كان قد طلب من بعض مساعديه ومستشاريه المقربين إعداد الخطط والدراسات كما يعتقدونها لحل الأزمة السياسية قبل وصوله إلى بغداد»، مشيرا إلى أن «مبادرة الرئيس طالباني بجمع قادة الكتل السياسية للتحاور من أجل إيجاد مخرج حقيقي لإنهاء الأزمة ربما ستكون آخر أمل في إنقاذ العراق من مشكلة سياسية حقيقية».
لكن قياديا كرديا يرى أن «فرص الأمل على أرض الواقع محدودة ونادرة بسبب ما يحدث من مجريات للأمور والتصريحات التي تطلق هنا وهناك خلال الحرب الكلامية بين كتلتي العراقية ودولة القانون»، منبها إلى أن «المالكي يصعد بالأحداث من دون أن يترك فرصة للجهات الأخرى، بما فيها القيادة الكردية، للملمة الأمور من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، خاصة فيما يتعلق بإصدار مذكرة إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك نائب رئيس الوزراء (وكلاهما قيادي في القائمة العراقية) ومن ثم مطالبة مجلس القضاء برفع الحصانة عن نائبي القائمة في البرلمان العراقي، حيدر الملا وسليم الجبوري، مما يعني حتى أمام الرأي العام العراقي أن حزب السلطة يستهدف منافسيه في كتلة علاوي».
ويشير القيادي الكردي، الذي فضل عدم نشر اسمه «كي لا نكون طرفا في النزاع الذي نحاول حله» على حد توضيحه، إلى أن «العراق على وشك الدخول في نفق يصعب الخروج منه إذا ما استغلت الأطراف السياسية مبادرة الرئيس طالباني والتي تهدف أصلا إلى تحقيق بنود اجتماعات أربيل أو مبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان التي أدت إلى تشكيل حكومة كان يفترض بها أن تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية، شراكة في اتخاذ القرار السياسي والأمني والاقتصادي وتقود إلى بناء دولة المؤسسات وهذا ما لم يحدث»، منبها إلى أن «التصعيد من قبل رئيس الحكومة قد يتحول لاحقا ضد إقليم كردستان، خاصة في المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك ولاستفزاز الأكراد من أجل الاستقلال والانفصال عن العراق، وهذا ما لم نفعله طالما هناك دستور اتفقنا عليه، وعلى الرغم من أن ضغوط الشارع الكردي تدفع باتجاه الاستقلال».
ويؤكد القيادي الكردي أن «القيادة الكردية لا تفصل بين ما يحدث ببغداد وبين أربيل إذ إننا سنحصد النتائج ونتأثر بها أيا كانت سواء إيجابية، ونرجو ذلك، أو سلبية، وهذا ما لا نتمناه»، مشيرا إلى أن «كتلة دولة القانون عليها إنصاف بقية الأطراف وفي مقدمتها كتلة العراقية التي قدمت الكثير من التنازلات منذ أن وافقت على التنازل عن تشكيل الحكومة على الرغم من أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات وحتى عودة وزرائها لاجتماعات مجلس الوزراء ونوابها إلى البرلمان من دون أي مقابل، وهذا يعكس موقفا وطنيا يحسب لهم يتوافق مع جهود الرئيس طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني لخياطة الرتق الحاصل، ونخشى بالفعل أن يتسع الرتق ويصبح من الصعب خياطته مستقبلا».