لم يدر بخلد القاضي جعفر الموسوي الذي شغل منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا في العراق، التي تولت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أن يعود إلى دائرة الضوء مجددا لكن ليس بوصفه عضوا في البرلمان العراقي وإنما أحد النواب الذين تحوم حول أحد عناصر حمايته الشكوك بإمكانية ضلوعه في تفجير البرلمان العراقي في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
حملة مذكرات الاعتقال الصادرة مؤخرا عن مجلس القضاء الأعلى، التي شملت ثلاثة من نواب البرلمان العراقي بتهم شتى، كانت كفيلة بأن تجعل بعض وسائل الإعلام تسرب خبرا عن بعض نواب البرلمان بأن الموسوي (النائب المستقل حاليا في التحالف الوطني والذي كان ينتمي إلى كتلة الفضيلة) شُمل بإصدار مذكرة قبض مما يتطلب رفع الحصانة عنه هو الآخر. الموسوي نفى بشدة صدور هكذا مذكرة، قائلا في تصريحات صحافية إن ما صدر بحقه إنما هي «اتهامات مسمومة وباطلة وستدفع ثمنها وسائل الإعلام التي بثت الخبر ومن سرب إليها الخبر، من خلال رفع الدعاوى المدنية والجزائية والتعويضية ضدهم». وأضاف الموسوي، «سبق أن اتصلت خلال وجودي خارج البلد بالنواب الذين اتهموني وحمايتي باتهامات باطلة ووبختهم».
عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، أعلن في تصريحات صحافية أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تنتظر نتائج تحاليل الحمض النووي التي تجري حاليا على الجثة التي وجدت داخل السيارة المفخخة التي استهدفت البرلمان، مبينا أنه لم يتم التأكد بعد من أن الجثة تعود لأحد عناصر حماية النائب الموسوي. وأضاف الزاملي أن «عنصرا من حماية النائب جعفر الموسوي يعد مفقودا ولا نعرف هل هو متوف أم هارب»، مبينا أن «التحقيقات لم تثبت تورط حماية الموسوي 100 في المائة بالتفجير».
من جهته، أكد النائب شوان محمد طه عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة النيابية التي تشكلت بعد التفجير كان الهدف منها متابعة عمل اللجنة التحقيقية الأمنية وليس الحلول محلها، وبالتالي فإن المسألة الآن هي أمنية بحتة، وعندما تظهر نتائج التحقيق سيكون الأمر برمته في عهدة القضاء». وأوضح طه أن «اللجنة النيابية لا يمكن أن تتورط بتصريحات يمكن أن تؤثر على سير التحقيق أو تحرف نتائجه، على الرغم من صعوبة الموضوع، لأن ما حصل في البرلمان أمر أربك الجميع، حيث إنه من الصعب على سيارة أن تدخل في منطقة محصنة تماما من حيث الكاميرات والأجهزة كما أن السيارة لا يمكن أن تدخل بأي شكل من الأشكال بدون هوية، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى صبر وتأنٍّ وعدم كيل الاتهامات هنا أو هناك». واعتبر طه أن «بعض التصريحات تأخذ بعدا سياسيا وهذا من شأنه أن يصادر أهم بعدين في المسألة، وهما البعد الأمني ومن ثم القضائي». وبصدد الاتهامات الموجهة للنائب الموسوي قال طه إن «التحقيقات بهذا الشأن مع عناصر حمايته أو مجرد الشكوك أمر لا يمكن أن يصل إلى إصدار مذكرات قبض أو التلويح بها». مع ذلك فإن التصريحات كانت قد توالت بشأن هذا الموضوع، فالنائب أمير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية كان قد أكد وجود معلومات بشأن تورط حمايات أحد النواب بالتفجير الأخير بالقرب من البرلمان. وأعلن مجلس القضاء الأعلى، بدوره، أنه لم يصدر أي مذكرة توقيف بحق الموسوي، بشأن اتهام أحد عناصر حمايته بتفجير البرلمان.