أفاد مصدر رفيع المستوى في حزب اليكيتي الكردي السوري بأن «مسلحين مدنيين اعتقلوا مساء الاثنين الماضي عضوي المجلس الوطني الكردي السوري إبراهيم برو عضو المكتب السياسي في حزب اليكيتي الكردي ومحمد يوسف ممثل تنسيقيات الشباب الكردي بسوريا، وسلموهما إلى السلطات الأمنية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد»، محملا السلطات السورية مسؤولية الحفاظ على حياتيهما.
وقال عبد الباقي يوسف عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «برو ويوسف كانا عائدين من أربيل إلى سوريا إثر انتهاء أعمال المؤتمر الخاص بالجاليات السورية في الخارج، الذي عقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مؤخرا، ولكن مسلحين مدنيين اعترضوا طريقهما وألقوا القبض عليهما، ثم سلموهما إلى فرع الأمن العسكري السوري بمدينة القامشلي». وأضاف «حسب المعلومات الأولية، هناك جهة كردية موالية للنظام السوري قامت بهذه العملية المدانة، ولكننا نجري حاليا تحقيقات للتأكد من ضلوع تلك الجهة بالحادث، وعندما تتأكد تلك المعلومات سنعلنها للرأي العام الكردي والسوري وكذلك للرأي العام العالمي». وقال يوسف «للأسف لم يعد النظام السوري وشبيحته والموالون له يتحملون أي نوع من المعارضة حتى لو كانت سلمية لهذا النظام الدموي، فعضوا المجلس الوطني يمارسان نشاطاتهما في إطار النضال المدني الديمقراطي السلمي ولم يرفعا سلاحا بوجه النظام، وشاركا في مؤتمر أربيل الذي عقد في إطار حق النضال المدني، ولكن يبدو أن النظام يضيق صدره حتى بالذين يحاولون التعبير عن مطالبهم الإنسانية بصورة سلمية بعيدا عن العنف، وعليه فإننا نحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة للحفاظ على حياة المعتقلين، ونطالبها بإطلاق سراحهما فورا لأنهما لم يرتكبا جريمة يعاقبان عليها».
وكان إبراهيم برو أحد أبرز الشخصيات التي شاركت بالمؤتمر الخاص بالجالية الكردية المنعقدة في أربيل، وألقى كلمة المجلس الوطني السوري في مراسم الافتتاح، مشددا على ضرورة انتهاج سبيل النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب الكردية بسوريا.
في غضون ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الكردية بإقليم كردستان العراق عن «أن العنصرين من أفراد قوات البيشمركة الكردية التابعين للواء الثامن بقيادة قوات حرس الإقليم اللذين اعتقلتهما السلطات السورية قبل أسبوعين عند دخولهما عن طريق الخطأ إلى الأراضي السورية قد تم نقلهما إلى أحد السجون بدمشق». وقال اللواء جبار ياور «إن الأمر لم يكن يستدعي كل هذا التعقيد والإجراءات لأن العنصرين دخلا خطأ إلى الأراضي السورية، والمشكلة أن خطوط الحدود غير معروفة في المنطقة التي جرى اعتقالهما بها، فطول الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وسوريا لا يتجاوز 7 كيلومترات، ودخولهما كان غير مقصود، لذلك نستغرب اتخاذ كل هذه الإجراءات ضدهما، مع ذلك فمنذ اليوم الأول كنا وما زلنا على اتصال بوزارتي الدفاع والخارجية بالحكومة العراقية لبذل جهودهما لإطلاق سراح هذين العنصرين من البيشمركة، حيث إنه لا وجود للقنصلية السورية ولا لأي مكتب تمثيلي سوري في كردستان، لذلك اضطررنا إلى الاتصال عبر الوزارتين المذكورتين». وأضاف: «إننا نجري اتصالات حاليا مع منظمة الصليب الأحمر الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة بكردستان لتسهيل لقاء أفراد من عائلتي المعتقلين بهدف زيارتهما في دمشق، حيث وردتنا معلومات تؤكد بأنهما نقلا إلى أحد السجون هناك».