عشية شروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بدا واضحا أن هناك تفاوتا في تقييم قيادات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة لإعلان الدوحة الذي قاد لتشكيل الحكومة العتيدة. ففي الوقت الذي رحبت فيه قيادات حماس في الضفة صراحة بإعلان الدوحة، التزمت معظم قيادات غزة الصمت، وبعضهم شكك في إمكانية نجاحه. فقد رحب القيادي البارز في حماس في الضفة الغربية الشيخ حامد البيتاوي بإعلان الدوحة، معتبرا أن فيه «مصلحة وطنية وشرعية». وتمنى البيتاوي الذي تولى في السابق رئاسة «رابطة علماء فلسطين» أن ينعكس إعلان الدوحة في «الأمن للمواطن الفلسطيني»، متمنيا التوقف عن مواصلة عمليات الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي واستمرار الفصل الوظيفي وإغلاق المؤسسات في الضفة الغربية. وأضاف: «الهم الفلسطيني والأقصى واللاجئون وحق العودة والأسرى والثوابت الفلسطينية، أكبر من حجم أي فصيل فلسطيني على الساحة. وبالتالي، المصلحة الفلسطينية تقتضي التوحد في خندق واحد».
وعزا البيتاوي عدم تحقيق المصالحة في الماضي للضغوطات التي مارستها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، محذرا من أن هذه الأطراف لا تريد للفلسطينيين أن يتحدوا. وحذر البيتاوي من مغبة أن تنجح تل أبيب وواشنطن في إحباط تطبيق إعلان الدوحة، مشيرا إلى أن أهم عائق أمام تطبيق الإعلان هو ارتباط أجهزة السلطة الأمنية بالاحتلال «وتلقي أوامرها مباشرة من المخابرات الصهيونية والموساد والأميركان، والمطلوب هو وقف التنسيق الأمني»، على حد تعبيره.
ورحب النائب عن الحركة داود أبو سير بإعلان الدوحة، معتبرا أن استمرار حالة الانقسام لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي.
في مقابل ذلك، اتهم إسماعيل الأشقر القيادي البارز في حركة حماس بقطاع غزة، حركة فتح بعدم الجدية في تنفيذ أي من النقاط التي طالبت بها لجنة الحريات العامة في حل الموضوعات المطروحة. ونقلت صحيفة «فلسطين» عن الأشقر، الذي يرأس لجنة الأمن في المجلس التشريعي، قوله: «ما حصلنا عليه من فتح لحل المواضيع العالقة، هو صفر كبير»، متهما إياها بالتلكؤ والمماطلة في تنفيذ ما تم التوافق عليه في لجنة «الحريات»، سيما في ما يتعلق «بقضايا المعتقلين السياسيين وجوازات السفر والاستدعاءات وغيرها». واتهم الأشقر حركة فتح بافتقادها الإرادة السياسية لتطبيق ما يجري ضمن اللجان العامة التي شكلت في أعقاب حوارات القاهرة الأخيرة. وعزا الأشقر سلوك حركة فتح إلى تأثير سلام فياض ووجود تيار مرتبط بإسرائيل.
من ناحيته، أكد عضو مركزية فتح عزام الأحمد أن الرئيس عباس سيشرع اليوم في عقد مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، قال الأحمد إن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لتشكيل حكومة «كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي لأي فصيل». ودافع الأحمد عن تكليف عباس بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ما يمنع تكليفه بتشكيل الحكومة، مستذكرا أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام رئاسي وليس برلمانيا. واستهجن الأحمد بعض الاعتراضات على تكليف عباس، مشيرا إلى أن تكليفه بتشكيل الحكومة تمت مناقشته مع حركة حماس قبل نحو عام، معتبرا أن ترؤس الرئيس الحكومة في هذا الوقت هو «الحل الأمثل أمام المجتمع الدولي في ظل الظروف والمتغيرات الدولية».