أعلن الرئيس الجديد للمالديف، محمد وحيد، أمس، أنه يريد تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، غداة استقالة سلفه محمد ناشد، الذي أصبح يشتبه في أن وحيد متورط في الانقلاب الذي أطاحه.
وكان وحيد قد عُين رئيسا عقب استقالة محمد ناشد، بعد أسابيع من اضطرابات سياسية أدت إلى تمرد عناصر في الشرطة في الأرخبيل الذي يسكنه مسلمون من السنة في المحيط الهندي (330 ألفا). وقد انتخب ناشد الذي اعتقل مرارا عندما كان معارضا، رئيسا في 2008 لولاية من خمس سنوات، في أول اقتراع رئاسي ديمقراطي. وفي أول كلمة ألقاها بعد توليه الرئاسة، نفى وحيد اتهامات سلفه الذي قال إنه كان ضحية انقلاب أعده قادة المعارضة مع قوات الأمن. وقال: «ليس صحيحا وصف تلك الأحداث بأنها انقلاب، لم نكن نعلم ماذا سيجري ولم أكن مستعدا لها». لكن الرئيس السابق قال في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه «أُجبر على الاستقالة» تحت تهديد شرطيين مسلحين وضباط من الجيش. وأضاف من منزله العائلي في مكالمة هاتفية «قالوا لي إذا لم تستقل فإننا سنستعمل أسلحتنا».
وأضاف أنه يخشى أن يكون نائب الرئيس متورطا في الانقلاب. وقال «أظن أنه كان دائما يحلم بأن يكون رئيسا ولم يستطع ذلك، لكن عندما سنحت الفرصة اغتنمها». وقال في خطاب قصير أمام قيادات الحزب في عاصمة الأرخبيل مالي: «أدعو وحيد إلى الاستقالة» والقضاء إلى فتح تحقيق حول «انقلاب (الثلاثاء) وملاحقة المسؤولين».
من جانبه، أعلن وحيد أنه يعمل على تشكيل «حكومة متعددة فعلا» خلال الأيام المقبلة، تضم كل الأحزاب السياسية بما فيها حزب الرئيس السابق الحزب المالديفي الديمقراطي. لكن هذا الحزب أدان «انقلابا» دعمته «عناصر فاسدة» في الشرطة والجيش. وأوضح وحيد أن الأحزاب الإسلامية ستكون أيضا ممثلة في الحكومة الجديدة. والإسلام هو الدين الرسمي الوحيد في المالديف.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية أحمد نسيم الأحزاب الإسلامية وحملها مسؤولية استقالة الرئيس، وقال: «كنت مع الرئيس الثلاثاء وأعلم ما جرى، كان انقلابا من الإسلاميين ليس إلا». وأعلنت الشرطة أن حشودا أسقطت تماثيل بوذية في متحف المالديف، في عمل نسبه الرئيس السابق إلى إسلاميين متشددين.
وبعد يوم على استقالته، أصيب ناشد ونقل إلى المستشفى لفترة قصيرة إثر تعرضه للضرب من الشرطة خلال تجمع أنصاره في وسط العاصمة مالي، أمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إيفا عبد الله، إحدى قريبات ناشد، قولها إن عناصر من حزب الرئيس السابق (الحزب المالديفي الديمقراطي) جرحوا أيضا في تلك الصدامات. وأضافت إيفا التي تنتمي أيضا إلى الحزب «إنهم ضربوه»، لكنه «الآن سالم معافى، وقد عاد إلى منزله».
وحثت منظمة العفو الدولية أمس السلطات الجديدة على «عدم اضطهاد عناصر حزب ناشد»، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه الشديد» من استقالة الرئيس، وطلب من السلطات احترام الدستور ودولة القانون.
وكان المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس منذ أن أمر الشهر الماضي باعتقال رئيس المحكمة الجنائية، المتهم بسوء التصرف ومحاباة شخصيات من المعارضة. واتهمته أحزاب معارضة بأنه انتهك الدستور، وانضم محافظون من رجال الدين إلى صفوف المعارضين، متهمين النظام بأنه ليس إسلاميا.
وقد فتح محمد ناشد الطريق للديمقراطية في الأرخبيل بعد ثلاثين سنة من ديكتاتورية الرئيس مأمون عبد القيوم. كما أنه ناضل ضد الاحترار البيئي، محذرا من ارتفاع منسوب المياه على سكان الأرخبيل المعروف خصوصا بسواحله الأخاذة وطبيعته الرائعة. لكن المشاكل الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم نالت من شعبيته. وهاجمه ناشطون إسلاميون أيضا في المجال الديني وانتقدوا، خصوصا لوصول سياح إسرائيليين وتصرفات «غير لائقة» في فنادق الأرخبيل.