قررت وزارة الخارجية الألمانية طرد 4 دبلوماسيين سوريين من العاملين في السفارة السورية في العاصمة برلين بسبب ممارستهم «نشاطات لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي».
وجاء القرار قبل يوم واحد فقط من موعد مؤتمر صحافي قرر ممثلو المعارضة السورية عقده ببرلين.
ووزعت الوزارة تقريرا صحافيا أمس (الخميس) جاء فيه أن إبعاد الدبلوماسيين السوريين جرى بأمر من وزير الخارجية غيدو فيسترفيلي. وجاء في التقرير أن السفير السوري في برلين تم إبلاغه بالقرار، مع إشارة إلى ضرورة مغادرة الدبلوماسيين الأربعة لألمانيا خلال ثلاثة أيام. واستند القرار إلى البند التاسع من اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الدولية. وإذ اعتبر التقرير الطرد أقصى عقوبة دبلوماسية يمكن اتخاذها، فإنه نوه أيضا بإمكانية فرض عقوبات أخرى في حالة استمرار المضايقات التي يمارسها عملاء النظام السوري ضد المعارضين المقيمين في ألمانيا.
والدبلوماسيون الأربعة، وهم ثلاثة رجال وامرأة، يعملون كدبلوماسيين في السفارة السورية ببرلين. وقالت وزارة الخارجية في تقريرها الصحافي إن الوزير فيسترفيلي حذر السفير السوري أكثر من مرة من تعرض عملاء النظام السوري لنشاط المعارضين السوريين في ألمانيا، ومن أن ألمانيا لن تقبل بمثل هذه الممارسات على أراضيها. كما سبق لوزارة الخارجية الألمانية أن احتجت بشكل واضح على ممارسات السلطة السورية ضد المدنيين في سوريا.
من ناحيته نفى هارالد لانغه، النائب الاتحادي العام، وجود مؤشرات على أن عملاء النظام السوري في ألمانيا يحضرون لضربات إرهابية على الأراضي الألمانية ضد المعارضين السوريين. وقال لانغه لتلفزيون «فونيكس» إن التهم الموجه إلى الدبلوماسيين السوريين تنحصر في «النشاط التجسسي». وأضاف أن الشخصين اللذين اعتقلا الثلاثاء الماضي ببرلين، وهم ألماني من أصل لبناني وسوري، ليسا من الدبلوماسيين، ومن ثم فإنهما لا يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية. وشارك الاثنان في تصوير مظاهرات المعارضين السوريين ببرلين وغيرها، وفي تزويد دمشق بالصور والتقارير اللازمة عن ذلك. وهذا يعني إمكانية الاحتفاظ بهما، والتحقيق معهما، بتهمة «النشاط التجسسي» حسب الفقرة 99 من قانون الجزاء الألماني.
وكانت النيابة العامة ببرلين شنت يوم 7 فبراير (شباط) الحالي حملة اعتقال ومداهمة شملت سوريين ولبنانيين بتهمة «النشاط التجسسي» على المعارضة السورية. وجرى خلال الحملة اعتقال السوري محمود. و (47 سنة)، والألماني - اللبناني أكرم. و (34 سنة) بعد توفر دلائل عن مشاركتهما في فرض الرقابة على نشاط المعارضين السوريين المقيمين في ألمانيا. كما شملت الحملة 6 سوريين ولبنانيين آخرين، يحمل بعضهم الجنسية الألمانية، بتهمة العمل في شبكة التجسس السورية.
وليلة 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي شارك مجهولان، يعتقد أنهما من عملاء النظام السوري، في الاعتداء على الناشط السوري، وعضو المجلس الوطني السوري، وعضو مجلس بلدية وسط برلين، فرهاد أحمى. ووجه أحمى، من حزب الخضر الألماني، إصبع الاتهام إلى «شبيحة» النظام السوري العاملين في الخارج. وسيكون أحمى أحد المشاركين في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده المجلس الوطني السوري ببرلين اليوم (الجمعة).