في تطور مفاجئ طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وأبدت استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يترأسها أحد قيادات الإخوان. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة لـ«الشرق الأوسط» «كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة.. وسنعرض على المجلس العسكري (الحاكم في البلاد) أن نشكل حكومة ائتلاف وطني».
وتعرضت حكومة الجنزوري التي بدأت تكتسب ثقة المصريين لانتكاسة خطيرة عقب مقتل 74 مشجعا في مباراة لكرة القدم الأسبوع الماضي بمدينة بورسعيد، وهو ما أثار غضب مناصري أندية الكرة في البلاد، ودفعهم لمحاصرة مبنى وزارة الداخلية بعد اتهامها بالتواطؤ في تلك الأحداث.
وقال غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة: «كنا عازفين عن المشاركة في الحكومة؛ لكن ما وقع من أحداث مؤسفة متكررة وضياع الدم (في إشارة لضحايا الأحداث) دفعنا للتصدي لهذه المهمة»، مضيفا: «المناخ العام يعكس ثقة الشعب المصري في جماعة الإخوان المسلمين.. لهذا نقبل بتحمل المسؤولية».
وردا على سؤال بشأن وجود توافق بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قال غزلان: «لم نعرض الأمر بعد على القوى السياسية، لكن الأمر طرح علينا أكثر من مرة. وأعتقد أن الأمر محل ترحيب؛ خاصة أن الجماعة ستسعى لتشكيل حكومة ائتلافية».
وأضاف غزلان أن الأمر معروض على المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، وأن جماعة الإخوان في انتظار رده، رافضا التعليق على سؤال حول إمكانية أن تتحرك الجماعة للضغط على المجلس العسكري.. وقال: «سوف ننتظر».
ويواجه المجلس العسكري تصاعد دعوات قوى سياسية لإضراب عام، وهو الأمر الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الدعوة «تضر بمسيرة التحول الديمقراطي في البلاد».
وقال غزلان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة ستطرح الأمر على نائب المرشد خيرت الشاطر لتولي المهمة.. لقد أعلن رفضه لتولي المهمة؛ لكننا سنراجعه في الأمر».
وردا على سؤال حول الوضع القانوني للشاطر الذي قضى سنوات في السجن، وهو ما قد يعرقل تبوأه منصبا رسميا، قال غزلان: «هذا أمر سهل لو تم التوافق على اسم الشاطر بين الجماعة والمجلس العسكري، فالكل يعرف أن القضية التي أدين فيها كانت قضية سياسية بالأساس».
وأوضح غزلان أن مصر في حاجة لحكومة تستند لشرعية شعبية يمكنها أن تتعامل بحزم دون ارتباك أو تردد، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة لن تناقشه جماعة الإخوان في مؤسساتها وأنها ستترك الأمر للبرلمان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة).