بعد يوم واحد من إعلان المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل المصري، عن عدد وقائع المخالفات المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، استمرت القضية في إثارة التراشقات بين القاهرة وواشنطن.. حيث أوضحت بعض المنظمات المعنية في القضية أن الأدلة التي تم الإعلان عنها لا تمثل أي اتهام لتلك المنظمات، فيما اتهم آخرون جهات التحقيق بخلط الحقائق. وكان المستشاران قد وجها اتهامات لعدد من المنظمات، من بينها منظمة المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس والمركز الدولي (الأميركية)، إضافة إلى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وقال القاضي سامح أبو زيد إن هناك الكثير من الأدلة، التي تقع في 160 صفحة، بعضها خطير. وأشار أبو زيد إلى أنه تم العثور على خرائط في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي تتضمن تقسيم محافظات مصر إلى أربع مناطق، هي القناة والقاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر.. إلا أن عددا من العاملين بالمنظمات محل الشكوى أفادوا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ذلك يستهدف اللعب على مشاعر المصريين وإثارة مخاوفهم من أن المنظمات الغربية تسعى إلى تقسيم مصر.. وقالوا إن تلك الخرائط هي خرائط رسمية، وزعتها الحكومة المصرية للإشارة إلى مناطق الانتخابات المختلفة.
كما أشار أبو زيد إلى استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية، وتشمل أسئلة حول الديانة.. وهو ما رد عليه العاملون بالمنظمات بالقول إنها أسئلة، جاءت ضمن مجموعة من الأسئلة السياسية، في استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي ونشر نتائجه على موقعه الإليكتروني، كجزء من جهوده في تنمية العملية السياسية في مصر. كما أشارت الصحيفة إلى أن المستشار أبو زيد ذكر أن منظمات أميركية مولت «جماعة سرية» تدعى «سهم الثقة»، والتي أسست بدورها مشروعا يدعى «7 أبريل» يهدف إلى تصوير الكنائس والمنشآت العسكرية في مصر. إلا أن الصحيفة أكدت أن «سهم الثقة» هي منظمة مصرية مرخصة لحقوق الإنسان، وأن المنظمة (ومقرها محافظة الإسماعيلية) تلقت منحة ألمانية لتنظيم مؤتمر حول المواقع الاجتماعية في يوم 7 أبريل. وعلقت نهال نصر الدين، مؤسسة الجماعة، قائلة: «إنها كذبة كبيرة».. فيما تخضع مؤسسة كونراد أديناور، ممولة المشروع، للتحقيقات بدورها؛ رغم كونها تتعامل مع العديد من الجهات الحكومية المصرية -ومن بينها جامعة القاهرة- منذ أكثر من ثلاثة عقود، بحسب تصريحاتها.
وقال تشارلز دون، المدير الإقليمي لمنظمة فريدوم هاوس، إن كل تلك الأدلة والتلميحات التي ذكرت في مؤتمر مستشاري التحقيقات «تدل على الطابع السياسي للقضية»، مضيفا أن «المصريين يجدون وسيلة جديدة للتصعيد كل يوم».
من جهة أخرى، أدان البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس تعامل مصر مع مؤسسة «كونراد أديناور» السياسية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وجاء في القرار الذي أقره البرلمان بالإجماع أن تعامل السلطات المصرية مع موظفي المؤسسة ينتهك المبادئ القانونية و«غير مقبول تماما». وناشد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فولكر كاودر السلطات المصرية باتباع إجراءات دولة القانون، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن اتهامات محددة تجاه العاملين بالمؤسسة. وأضاف أنه نشأ بذلك انطباع بأن الهدف من هذا التصرف هو إرهاب مؤسسة «كونراد أديناور»، موضحا أنه لا ينتظر أن يكون ذلك هو معيار السياسة المصرية.
كما دعا وزير الخارجية الألماني الأسبق فولفغانغ غيرهارت، الذي يشغل حاليا منصب مدير مؤسسة «فريدريش ناومان» السياسية، الحكومة المصرية إلى السماح ببناء المجتمع المدني، وقال: «إشارتنا للقاهرة هي أنه ينبغي للقائمين على السلطة السماح لمؤسسة (كونراد أديناور) بالعمل مجددا فورا». ودعمت أحزاب المعارضة في ألمانيا القرار الذي تقدم به الائتلاف الحاكم في البرلمان، إلا أن القرار لم يصدر بشكل مشترك بسبب رفض التحالف المسيحي التعاون مع حزب «اليسار» المعارض.