نفت حركة حماس أن يكون البيان الصادر عن كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي في غزة أول من أمس، يعكس خلافا سياسيا في أوساط قيادتها، مؤكدة أن الهدف من هذا البيان هو التحفظ على قانونية إعلان الدوحة حول تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني يرأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وقال مشير المصري، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لموقف الكتلة البرلمانية علاقة بالموقف السياسي»، مستطردا «إن من سعى إلى هذا هو أعلى الهرم.. ولا إشكالية في ذلك». وشدد على ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي لإجراء التعديل القانوني اللازم.. وكذلك إخضاعها لتصويت الثقة. وأكد ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس عقب فوزها في الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2006، والذي يرفض اعتبار ما صدر بيانا باسم الكتلة البرلمانية لحماس، عدم وجود تباين بين موقفي غزة والضفة، موضحا أن المؤيدين والمعارضين للإعلان موجودون في الضفة كما في غزة.
ويرجع ناصر الدين الشاعر، السبب وراء هذا الإعلان إلى أن الاتفاق كان مفاجئا بهذه الصيغة، لذلك جاءت ردود الفعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ويتفق الشاعر مع المصري حول أن هذا البيان لا يعكس خلافا سياسيا داخل الحركة، مؤكدا الحق في التعبير عن الرأي الآخر، خاصة أن حماس حركة كبيرة وفيها آراء متباينة.
وقال الشاعر المقرب من حماس في الضفة الغربية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ليس صحيحا القول إن الكتلة البرلمانية هي التي أصدرت البيان.. بالإمكان القول إن النائب الفلاني والنائب الفلاني.. ولا يمكن تسميتها بالكتلة». وتابع القول «لا يمكن القول إن الكتلة اجتمعت وقررت وأصدرت بيانا.. إن الأمر ليس أكثر من مجموعة من الناس ولا تعبر عن صوت الكتلة ككتلة.. وأنا أقول إن من حق هؤلاء الناس أن يعبروا عن رفضهم للجمع بين المنصبين (رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء).. لكن من واجبنا نحن السياسيين ومن واجب الذين صنعوا هذا الاتفاق أن يقدموا المصوغ القانوني»، مضيفا «إن التوافق الوطني فوق أي إجراء قانوني.. وبالتالي ما دام هناك توافق يمكن أن نعتبر أننا في ظروف خاصة (هذا أولا) وثانيا هذه ليست حكومة، بل حكومة مؤقتة حكومة توافق وطني وبالتالي يمكن إيجاد مخرج قانوني».
وردا على سؤال حول سبب خروج الخلافات إلى السطح الآن داخل حماس وهي المعروفة بإبقاء غطاء على خلافاتها واختلافاتها قال الشاعر «الواضح تماما إن الاتفاق كان مفاجئا بهذه الصيغة، لذلك كانت ردود الفعل متباينة بين مؤيد ومعارض.. ويبدو أنه لم يدرس معمقا كما أنه يحتوي على بعض الإشكالات القانونية.. لا يعقل أن تشن حملة ضد شخص على مدى أربع سنوات تصفها فيها بفاقد للشرعية.. ثم في لحظة تقول إنه سيكون رئيسا للوزراء أيضا». وأضاف «في تقديري أن الخطوة كانت مفاجئة ولم يسبقها تحضير للأجواء.. وقد تحتاج لبعض الوقت لاستيعابها».
وعودة للسؤال الأصلي حول أسباب انفجار الخلاف علنيا الآن أوضح الشاعر «بالتأكيد أن حركة مثل حماس وبحجمها سيكون فيها وجهات نظر متعددة، ثانيا: أن هذه القضية كانت مفاجئة، ثالثا: هناك تغيرات درامية هائلة في المنطقة، استجابت معها حماس، وهناك البعض الذي لا يستطيع اللحاق بركب التطورات».
ونفى الشاعر معرفته بما إذا كانت هذه الخلافات لها علاقة بالصراع على منصب رئيس المكتب السياسي القادم. وقال «حقيقة لا أعرف بوجود هذا الصراع.. أنا أعرف أن يكون هناك صراع على منصب أمن لا منصب فيه احتمالات القتل». واستطرد «أنا شخصيا غير مقتنع بأن ما يدور له علاقة بصراع، وإنما وجهات نظر وقناعات وكل إنسان حر بقناعاته.. وهذا تنافس شريف ومنطقي وطبيعي.. وكل إنسان يدافع عن قناعاته.. وقناعتي شخصيا أن الحركات الإسلامية ليست فوق الطبيعة البشرية.. فهم بشر ولديهم وجهات نظر متعددة. لكن المهم ألا تعصف هذه الخلافات بالتوجه العام».
ورفض القول إن ثمة تباينا بين مواقف قادة حماس في غزة ومواقف قادتها في الضفة، فقال «أطمئنك بأن هناك في قطاع غزة من يؤيد إعلان الدوحة وهناك من يعارضه والأمر كذلك في الضفة، فهناك من يعارض وهناك من يؤيد.. وأنا شخصيا أدفع باتجاه إنجاح الاتفاق من أجل إنجاح حالة التشرذم والانقسام».
واعتبر المصري أن البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية، جاء للتعبير عن تحفظها على قانونية هذا الإعلان. وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف السياسي لحماس واحد، مضيفا «لكننا ككتلة برلمانية تمثل الأغلبية في المجلس التشريعي وكحماة للقانون، نريد أن (نعرف) البعد القانوني للجمع بين رئاسة السلطة والحكومة.. وإذا كان هناك توافق سياسي فهذا يستدعي إجراء تعديل قانوني ويتطلب إعادة تفعيل المجلس التشريعي المغيب من حركة فتح والتأكيد على خضوع أي حكومة قادمة لثقة المجلس التشريعي حسب القانوني الأساسي».
ونفى المصري نفيا قاطعا أن يكون لموقف الكتلة البرلمانية التي يتحدث عنها علاقة بالموقف السياسي، وقال ضاحكا «إن من سعى إلى هذا هو أعلى الهرم.. ولا إشكالية في ذلك».. وشدد على ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي لإجراء التعديل القانوني اللازم.. وكذلك إخضاعها لتصويت الثقة.
وردا على سؤال إن لم يكن بالإمكان غض الطرف عن ذلك إذا كان بغرض خدمة المصلحة العامة وتجنب إظهار الوضع وكأن هناك خلافا سياسيا داخل حماس، قال المصري الذي يعتبر أصغر أعضاء المجلس التشريعي «نحن لم نتحدث عن أي خلاف سياسي أو رأي مغاير.. إن الوفاق السياسي هو أكبر من الجميع وهو الخيار نحو الوحدة، لكن لا يعني ذلك القفز على القانون، وإن كان ولا بد فيجب تعديل القانون وما يترتب عليه من خطوات بعد ذلك وهي سلطة المجلس التشريعي على أي سلطة قادمة».