لم يكد يشعل سيجارته، حتى طلب منه سائق الحافلة أن يطفئها على الفور، وعندما تردد تامر في الاستجابة للطلب، كان رد السائق حادا: «ممكن أن تنزل من الباص (الحافلة) وتستمتع بالتدخين في الخارج». أطفأ تامر الذي استهجن الحدة التي تحدث بها السائق، الذي كان يراه وهو يدخن في المرات السابقة، فأخبره زملاؤه، الذين كانوا في طريقهم معه للجامعة، أنه يطبق قانون حظر التدخين في الأماكن ووسائل النقل العامة الذي اتخذته حكومة إسماعيل هنية المقالة في قطاع غزة، وبالتالي لم يكن بالإمكان السماح بالتدخين في الحافلة.
فمنذ أسبوع شرعت حكومة غزة في تطبيق قانون «منع التدخين في الأماكن العامة والمواصلات»، رقم 25، الصادر في 2005، الذي يعاقب من يخالفه بالسجن لمدة لا تزيد على أسبوع، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينارا، ولا تزيد على مائة. وقررت «اللجنة العليا للحد من التبغ» التي يرأسها وزير الصحة في حكومة غزة باسم نعيم، تفعيل القانون وتطبيقه في المؤسسات والمواصلات العامة. وصدرت التعليمات لكل المؤسسات والمرافق العامة في القطاع بتطبيق القانون على الموظفين والمراجعين.
وتبدو درجة الالتزام بالقانون كبيرة في معظم المؤسسات والمرافق، علما بأن سلطات حفظ القانون لا تسارع إلى تغريم الأشخاص المدخنين، بل يتم تذكيرهم بأن القانون بات يحظر هذا السلوك في الأماكن العامة، ويتجاوب الناس في كثير من الأحيان.
وحسب القانون، فإنه يحظر بيع السجائر في الأماكن العامة. ومنذ أن تم تطبيق القانون منعت الشرطة الباعة المتجولين الذين يعرضون السجائر على السائقين والمارة. ويقول وزير الصحة باسم نعيم إن قرار تشكيل اللجنة العليا للحد من التبغ صدر عام 2010، وبدأ العمل بها أملا بحصولها على عضوية الاتفاقية الإطارية في 2013، مشيرا إلى أنها لاقت ترحيبا كبيرا من المؤسسات المحلية والهيئات العالمية. وأشار نعيم إلى أن أفضل الوسائل للحد من التدخين، هو رفع أسعارها وزيادة الضرائب عليها، والعمل على وقف تهريبها، وهو ما تتجه إليه الحكومة الفلسطينية للقضاء على هذه الظاهرة.
من ناحيته، قال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول، إن حكومته اهتمت اهتماما كبيرا بالظاهرة التي سماها بـ«الانتحار البطيء»، الأمر الذي أجبرها على ضرورة فرض قانون للحد منها، معربا عن سعادته بالإعلان عن بدء تنفيذه في قطاع غزة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة كامل أبو ماضي، حرص وزارته على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات صاحبة الاختصاص في مجال التشريع، التي نص عليها قانون التدخين، مشددا على متابعته بجدية. وقال أبو ماضي إن أفراد الشرطة مطالبون بملاحقة تجار ومهربي السجائر عبر الأنفاق والتشديد عليهم، ومنع الباعة المتجولين، وأصحاب البسطات العشوائية والأكشاك عن بيع الدخان، مناديا بضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة.