اتهم المرشح الجمهوري الرئاسي، نيوت غينغريتش، الرئيس الأميركي باراك أوباما بالنفاق بسبب إعلانه قبول تبرعات من «سوبرباكس»، وهي عبارة عن لجان مالية تشكلها شركات لتوزيع إعلانات بالنيابة عن المرشحين للانتخابات. ورغم أن غينغريتش ظل يقبل تبرعات تلك اللجان، فإنه وصف أوباما بـ«المنافق» لأنه كان يعارضها ثم غير رأيه. وقال الرئيس السابق لمجلس النواب: «كيف تثقون برئيس يغير رأيه بين يوم وليلة؟ كيف يهاجم أوباما الشركات والبنوك الأميركية، ثم يعود ويقبل تبرعاتها؟».
قبل سنتين، اعترض الرئيس أوباما على قرار المحكمة العليا بشرعية تبرع الشركات والبنوك للمرشحين السياسيين. وفي الحال، انتشرت ظاهرة «سوبرباكس». وخلال السنة الحالية، استفاد منها كثيرا المتسابقون على تسمية المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.
وكان أوباما انتقد المرشحين الجمهوريين، وقال إن هذه التبرعات تشبه رشى تقدمها شركات وبنوك تعرف أن الجمهوريين، إذا فازوا بالكونغرس أو البيت الأبيض، سيقدمون خدمات لهم. وقال إنه سيبحث إمكانية إصدار تعديل للدستور الأميركي لمنع ما سماها «سيطرة المال على السياسة». لكن، جيم ميسينا، مدير حملة الرئيس أوباما، قال في الآونة الأخيرة، إن الرئيس سمح بتنظيم «سوبرباكس» لجمع تبرعات له، ولمرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الكونغرس القادمة. وفي تبريره لسبب هذا الأمر قال: «نحن نرى أنه لا يمكن للديمقراطيين أن يبقوا دون إمكانات مالية في مواجهة الجمهوريين الذين يتلقون هذه التبرعات الكبيرة».
وفي الجانب الآخر، قال المرشح الجمهوري ميت رومني، إنه هو الآخر سيقبل تبرعات لجان الشركات والبنوك. ورغم أن نسبة كبيرة من هذه التبرعات كانت توجه لمنافسي رومني، مثل غينغريتش، يتوقع مراقبون أن يتحول المتبرعون إلى رومني بعد أن تقدم في الانتخابات التمهيدية وصار أقرب إلى المرشح الأوفر حظا لمنافسة أوباما في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعن التحول في رأي أوباما تجاه هذه اللجان، قال ميسينا في رسالة إلى مؤيدي الرئيس الديمقراطي: «حملتنا يجب أن تواجه واقع القانون كما هو حاليا». وأشار إلى أن «اللجان الداعمة للجمهوريين أنفقت 40 مليون دولار في الشهرين الماضيين فقط، ومع بقاء الكثير من قضايا البلاد معلقة، وخطورة الموقف، لا يمكننا السماح بعدم الالتزام بالقوانين في هذه الانتخابات في حين يستفيد المرشحون الجمهوريون من إنفاق غير محدود، بينما يحرم الديمقراطيون أنفسهم من جانب واحد».
وفي مؤتمر صحافي لم ينف ميسينا أن الرئيس أوباما يعتقد فعلا أن هذه اللجان تلعب دورا سلبيا على عالم السياسة الأميركية الذي يطغى عليه المال. ولم ينف أن أوباما كان مترددا في خوض هذا المجال. لكنه (ميسينا) قال إن الحملة ستدعم لجنة مالية تابعة لشركات كانت شكلت لدعم أوباما، ولم تتمكن حتى الآن من جمع أموال في الحملة مماثلة لتلك التي جمعها المرشحون الجمهوريون بسبب عدم تأييد أوباما لتلك الشركات.
وتعد ظاهرة «السوبرباكس» جديدة في عالم السياسة الأميركية. وقد بدأت قبل نحو سنتين عندما أقرت المحكمة العليا شرعية تبرع الشركات والبنوك للمرشحين السياسيين، إثر دعوى قدمتها مجموعة «سيتيزن يونايتد»، (مواطنون متحدون). وكانت تلك الدعوى استئنافا على حكم أصدرته محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي.
وظلت لجان العمل السياسي (باكز) تتبرع للمرشحين، لكن بأربعة شروط هي: نشر أسماء المتبرعين، ووضع حد للتبرعات، وموافقة المرشح على الدعاية المؤيدة له، وتحاشي المغالاة في الهجوم على المرشحين الآخرين. وعلى مدى السنوات، استفادت من هذا القانون شركات ونقابات عمال ولجان موظفين. غير أن حظرا متشددا وضع بالنسبة للأجانب. وتابعت لجنة الانتخابات الفيدرالية في واشنطن اتهامات نشرتها صحف عن تبرعات أجنبية، ورفعت قضايا كثيرة ضد هؤلاء أو ضد ممثليهم أو وسطائهم الأميركيين.
ثم في وقت لاحق، وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة (وتكاليف الحملات الانتخابية)، ارتفع الحد الأدنى لتبرعات الشركات لأي مرشح، إلى خمسة آلاف دولار في السنة. وسميت هذه «مصروفات مستقلة»، أي أنها ليست من جيب المرشح، كما أنها ليست بتنسيق معه، ولهذا، يذهب معظمها إلى إعلانات لصالح المرشح. غير أن هزة في تاريخ التبرعات السياسة وقعت يوم قررت المحكمة العليا، في قضية «مواطنون متحدون» أمرين اثنين: أولا: صار بإمكان الشركة أن تكون لها شخصية اعتبارية مثل المواطن، وثانيا: حرية التبرع المالي يمكن أن تكون مثل حرية التعبير.
وأمام دهشة كثير من السياسيين والخبراء والمراقبين، فتحت المحكمة العليا الباب للشركات والبنوك (وأيضا نقابات العمال، واتحادات الموظفين) للتبرع دون حدود، بشرط ألا تنسق ذلك مع المرشح، وأن تعلن الأسماء والتفاصيل.
وتعد الحملة الانتخابية الحالية، أول مقياس للقرار الجديد. وبسرعة، هبت شركات وبنوك وأسست لجنة «سوبرباكس»، جمعت تبرعات لا حدود لها (بعشرات الملايين) لصالح مرشحي الحزب الجمهوري. ثم جاء المفاجأة عندما قررت حملة الرئيس أوباما والمرشحين الديمقراطيين، قبل أيام قليلة قبول تبرعات «سوبرباكس».
وكان غينغريتش تفوق على رومني في تبرعات حملته في ولاية فلوريدا، خاصة بسبب تبرعات الملياردير اليهودي شلدون إديلسون، صاحب ملاه في لاس فيغاس. ولأن إديلسون يعد واحدا من أغنى خمسة رجال في الولايات المتحدة، قال إنه سيتبرع إلى ما لا نهاية لحملة غينغريتش حتى يفوز، وربط تحركه هذا بتأييد غينغريتش القوي لإسرائيل.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا مطولا عن الملياردير إديلسون، قالت فيه إن ثروته تفوق عشرين مليار دولار. وأشارت إلى زوجته التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وإلى زياراتهما الكثيرة إلى إسرائيل. وشن مقال افتتاحي نشر مؤخرا في صحيفة «واشنطن بوست»، دون إشارة إلى علاقة إديلسون بإسرائيل، نقدا عنيف على هذه الظاهرة الجديدة. ورأت تقارير إخبارية أميركية أن قبول أوباما لتبرعات «سوبرباكس» يعني أن كل السياسيين قرروا، كما قال بيان اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي «تنفيذ قانون البلاد، حتى يتغير».