يبدأ وفد عن الشعبة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، يرأسه أندرو ماريسون عن حزب المحافظين، زيارة للمغرب تستمر خمسة أيام. وسيتباحث الوفد مع يوسف العمراني الوزير في وزارة الخارجية والتعاون، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكريم غلاب رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، إضافة إلى مسؤولين آخرين، حول سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وبريطانيا، في المجالات الاقتصادية والسياسية.
وفي موضوع منفصل، أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها وتشجيعها للتقارب بين المغرب والجزائر، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسار ذي أهمية كبرى بالنسبة للمنطقة المغاربية. وقال عرفان صديق، مدير القسم البريطاني المكلف بالشراكة العربية، وهو برنامج تم إطلاقه في فبراير (شباط) 2011 من قبل وزارة الخارجية بهدف تعزيز الحكامة الجيدة والمشاركة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التقارب بين الرباط والجزائر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنطقة المغاربية. واعتبر المسؤول، خلال لقاء صحافي بمقر وزارة الخارجية البريطانية، أن الانقسامات المصطنعة بين المغرب والجزائر شكلت عقبة في مسلسل تحقيق الاندماج والتنمية بالمنطقة. وذكر، في هذا السياق، بأن المبادلات التجارية بين الدول المغاربية تظل الأضعف في العالم، مشيرا إلى أن النهوض بالاندماج في المنطقة يجب أن يصبح أولوية، مشيدا بمبادرة التقارب التي أطلقها المغرب والجزائر. وأبرز المسؤول البريطاني أن المملكة المتحدة تقدم دعمها الكامل لهذه المبادرة، معربا عن أمله في أن يفضي هذا المسار إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب المغربي الاثنين المقبل أول جلسة عامة تخصص للأسئلة ضمن تشكيلته الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، والتي انبثقت عنها أول حكومة في ظل الدستور الجديد. وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلات جزئية على نظامه الداخلي ليتلاءم مع الأحكام الجديدة للدستور، ومن أبرزها رفع عدد اللجان الدائمة في المجلس إلى ثماني لجان بدلا من ست، وإعادة توزيع اختصاصاتها، وذلك من أجل الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي للمجلس، وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. ووفقا للنظام الداخلي الجديد سيحضر رئيس الحكومة إلى البرلمان مرة كل شهر للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، كما تم تمديد الفترة الزمنية المخصصة لانعقاد الدورات من ثلاثة إلى أربعة أشهر.