وصف فريق الدفاع القانوني الخاص بالقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الكثير من أحكام الإعدام بأنها مسيسة، محذرا من عواقبها التي تؤثر سلبا على الوضع الأمني وسمعة القضاء العراقي أمام المحافل الدولية. وقال بيان صادر عن رئيس فريق الدفاع المحامي صلاح العبيدي أمس إن «الأسابيع الأخيرة شهدت تزايد المصادقات على أحكام الإعدام بشكل يدعو للوقوف عندها بحزم وعدم السكوت عنها لأنها تحمل بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام».
وأضاف أن «الكثير من هذه الإعدامات مسيسة وستؤدي إلى الكثير من التدهور في الوضع السياسي والأمني وتمس سمعة القضاء العراقي في المحافل الدولية والذي هو في الأساس عليه علامات استفهام كبيرة وخاصة ما يتعلق بالتقرير الأخير لمنظمة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يؤكد أن هناك في القضاء العراقي أحكاما عشوائية واعترافات تنتزع بالإكراه وعمليات التعذيب وانتهاكات للمعتقلين».
وأشار إلى أن «هذا التزايد في المصادقات على تلك الأحكام يضع فريق الدفاع القانوني في ائتلاف العراقية بحالة من الريبة عن هذا التصعيد غير المسبوق وفي الوقت الذي تؤكد فيه القائمة من وجوب محاسبة ومحاكمة المجرمين ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بأشد وأقسى العقوبات فإننا نؤكد أن بعضها ربما يشاب بعيوب التسييس وعدم توفر أجواء مقاضاة عادلة للمتهمين، ما يستلزم مراجعة وفحص وتدقيق تلك الأحكام بما لا يتسبب بإصدار قرارات بعيدة عن الشفافية ينتج عنها أضرار كبيرة لبعض أبناء شعبنا العزيز خصوصا مع عدم توفر محامين».
من جهتها اعتبرت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس أن «هناك تصريحات تنسب إلى القضاء الأعلى بشأن بعض المواقف التي يتخذها القضاء بهدف إعطاء صورة غير حقيقية بأنه خاضع للتسييس». وأشارت الريس في تصريحات صحافية إلى أن «هناك قادة سياسيين يتحدثون عن القضاء بأنه مسيس وهم بالأمس لطالما أشادوا بنزاهة القضاء وعدالته واستقلاله»، داعية وسائل الإعلام إلى «الدقة والحذر في استسقاء المعلومات وأن تحاول أخذها من المصدر المخول في التصريح الإعلامي».
وقالت الريس إنه «إذا أردنا بناء دولة المؤسسات فعلى الجميع دعم القضاء العراقي الذي هو مفخرة للعالم وليس للمنطقة فحسب». وتابعت أن «دول المنطقة تحاول أن تستنسخ تجربة المحاكم العراقية لا سيما محاكمة الطاغية صدام التي امتازت بالنزاهة وتطبيق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية التي لم تشهدها المحاكم الأخرى كمحاكمة الرئيس السابق لمصر حسني مبارك».
وفي السياق نفسه دافع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام التي تجري في العراق حاليا لا سيما مع الاستمرار في المصادقة على المزيد من هذه الأحكام بعد تولي القيادي في دولة القانون خضير الخزاعي منصب نائب رئيس الجمهورية حيث عهد إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني المصادقة على أحكام الإعدام نتيجة لرفض طالباني التوقيع على أحكام الإعدام. وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عن دولة القانون عبد المهدي الخفاجي في تصريح إن «العراق لا يمكنه أن يتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام لأن بتوقفها سوف تزداد الهجمات الإرهابية في العراق». وأشار إلى أن «إلغاء تلك الأحكام يجعل الهجمات تشتد أكثر، ووجود أحكام الإعدام هو لردع الإرهابيين من العبث في أمن العراق والعراقيين». وأوضح الخفاجي أنه «ليس لدينا رغبة بتنفيذ أحكام الإعدام ما لم تكن هناك مسوغات قانونية».
وكان العراق قد صادق مؤخرا على إعدام 14 شخصا أدينوا في جرائم ليصل عدد من نفذت فيهم أحكام بالإعدام هذا العام إلى 65 شخصا على الأقل رغم اعتراضات نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.