أوضح تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية شهدت نموا في الأرباح بمقدار 21 في المائة في عام 2011، ولم ينم معها مؤشر السوق، ويعد النمو أمرا مهما في جاذبية المستثمرين للسوق السعودية، خاصة أن انخفاض سعر فائدة الدولار بجانب تحقيق السوق معدلات نمو أرباح يجعلها جاذبة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فدعق: «إن حجم السيولة المتداولة يوميا في سوق الأسهم السعودية ارتفع بمعدلات جيدة، حيث وصل قبل يومين إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ولم تصل مستوياته إلى هذا الرقم منذ شهر أبريل (نيسان) 2008، وهذا يعطي إشارات كثيرة، من أهمها زيادة مستوى الثقة في السوق وزيادة الشهية للمخاطرة عن طريق المضاربة في الشركات».
واستطرد أن «السوق مقبلة على طفرة كبيرة في 2012، والتوقعات تشير إلى تحسن أفضل في هذا العام لأغلب الشركات القيادية منها، خاصة بعد دعم الكثير من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية»، متمنيا أن ينمو مؤشر الربع الأول في أبريل المقبل جراء الانعكاسات الإيجابية على السوق.
من جهته، قدر خبير سعودي في سوق الأوراق المالية حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرون في سوق الأسهم السعودية بنحو تريليوني ريال (533.2 مليار دولار) وفقدت الثروة الوطنية جراء هذه الأزمة ما يعادل إجمالي الدخل القومي للوطن لأكثر من عام. وقال الدكتور سامي النويصر، خبير الاستثمارات المالية، إن أحد الأسباب التي دعت إلى خسائر المستثمرين أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فتحتا السوق على مصراعيها للمواطنين للاستثمار فيها، حيث دخلوا بكل ما يملكون من أموال ومدخرات، بل إن البعض منهم باع عقاراته، ورهن البعض أمواله وممتلكاته العينية أملا في الكسب والعائد المادي المجزي.