أطلق عدد من العلماء المسلمين المنطوين تحت تجمّعات مختلفة مواقف عدّة تصبّ كلّها في خانة استنكار ما يتعرّض له أبناء سوريا وصلت إلى حدّ الإعلان عن «شغور» منصب الرئاسة في سوريا بعد سقوط كل أشكال الشرعية والصلاحية لحكم البلاد عن بشار الأسد ونظامه والطلب من عناصر الجيش عصيان الأوامر إذا صدرت إليهم بقتل أحد من أفراد الشعب.
وأكّد الدكتور صفوت حجازي، أمين عام «رابطة علماء أهل السنّة» لـ«الشرق الأوسط» أنّ البيان الذي أصدرته الرابطة معلنة فيه «شغور منصب الرئاسة» في سوريا، «جاء بعد الانتظار سنة كاملة عمد النظام خلالها إلى سفك الدماء وقتل الشعب من دون أن توصل الحلول الدبلوماسية إلى أي نتيجة»، وأضاف «لم نصدر البيان إلا بعد التواصل والاتفاق مع أكثر من 50 عالما إسلاميا في داخل سوريا أيدوا ما دعينا إليه وبدأوا بنشر دعوتنا بين المواطنين». وفي حين لفت إلى أنه «في الأسبوع القادم سيصدر العلماء بيانا آخر موقعا من نحو 500 عالم من دول أوروبية وعربية ومن ضمنهم علماء من داخل سوريا وخارجها، يؤكّدون على فتوى بالإجازة للشعب بانتخاب رئيس لهم، بعدما فقد الرئيس الأسد شرعيته»، واعتبر أنّ «الشعب السوري عندما يرى أنّ الفتوى صادرة عن هذا العدد الكبير من العلماء لن يستمع حينها إلى 5 أو 6 من علماء السلطان». وكانت «رابطة علماء أهل السنة»، والعلماء المنضوين تحتها، قد أصدرت بيانا أعلنت فيه سقوط كل موجب للطاعة والخضوع للنظام السوري وكافة أعوانه وحزبه، معتبرين أنهم لم يعودوا سوى عصابات مسلحة تنشر القتل والرعب والخراب في البلاد، وتنطبق عليهم لذلك أحكام الحرابة والإفساد في الأرض.
وجاء في بيان الرابطة التي ينضوي تحتها المئات من العلماء المسلمين في أنحاء العالم، وحمل عنوان «سقوط شرعية بشار الأسد وشغور منصب الرئاسة» أنّ هذا الإعلان جاء بعد تصاعد وتيرة الجرائم في سوريا، ولأن بشار بن حافظ الأسد يتمادى يوما بعد يوم في إجرامه وتمسكه بالحكم، ولو على حساب مئات الآلاف من القتلى والمعتقلين والمشردين والمرعوبين، وعلى حساب مستقبل الشعب السوري ووحدته وأمنه، ولأن جميع المبادرات والمحاولات الرامية إلى إيجاد حل تحطمت على صخرة العناد والإصرار البعثي الأسدي.
وأدانت الرابطة التي يترأسها المفكر المغربي الدكتور أحمد الريسوني كل الذين يساعدون هذا النظام ويتعاونون معه على الإثم والعدوان، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، وخصت منهم حلفاءه في إيران والعراق ولبنان، الذين اعتبرتهم شركاء في إجرامه وعدوانه. وناشدت من جهة أخرى الحكومات العربية، والبرلمانات العربية الحرة المنتخبة، سحب اعترافها بالنظام السوري وبرئيسه، وقطع جميع العلاقات معه.