علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس العراقي جلال طالباني، أن التحالف الكردستاني قدم الورقة الخاصة به للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني، والتي سوف تناقش خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي سيعقد في مقر البرلمان العراقي غدا.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن القائمة العراقية التي أعلنت أنها ستقدم ورقتها للجنة التحضيرية، وذلك طبقا للتصريحات التي أدلت بها ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم القائمة الأربعاء الماضي لـ«الشرق الأوسط» بقولها «لم تقدم الورقة بعد. غير أنه واستنادا لما أعلنه المكتب المؤقت لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في إقليم كردستان فإن الهاشمي استقبل، في مقر إقامته بكردستان أعضاء اللجنة التفاوضية لائتلاف (العراقية)، والمكلفة بالتنسيق مع لجان الائتلافات الأخرى بالتحضير للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده قريبا».
وأضاف البيان أنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على الورقة التي ستقدمها اللجنة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر».
من جانبه، أعلن نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وجهة نظر ائتلاف الكتل الكردستانية وهو ما تضمنته الورقة التي قدمناها بهذا الخصوص للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أن اتفاقات أربيل لم تكتمل بعد وأن الكثير من بنودها لم تنفذ وبالتالي فإن القاعدة التي يجب أن تمضي بها اللجنة التحضيرية هي اعتبار تلك الاتفاقية المرجع الذي يجب أن تمضي به اللجنة في سياق عملها للأيام المقبلة تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني». وردا على سؤال حول إعلان التحالف الوطني أن الورقة التي تقدم بها شاملة ما يعني عدم الحاجة إلى اتفاقية أربيل، التي جاءت بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وإنما التركيز على ما هو أشمل من ذلك على صعيد بناء الدولة قال السعدون إن «اتفاقية أربيل هي الأساس الذي بنيت عليه حكومة الشراكة الوطنية وهو ما يقر به الجميع وبالتالي فإنه لا يمكن تخطيها من ناحيتين الأولى كونها هي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية والثانية أن هناك بنودا لم تنفذ بعد وبالتالي فإن الأصل هو أن تكتمل الاتفاقية ...».
وكانت القائمة العراقية وعبر المتحدثة الرسمية باسمها قد اعتبرت أن «الورقة التي سوف تقدمها العراقية لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأحد تتمحور حول اتفاقية أربيل». لكن المستشارة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مريم الريس كانت أبلغت «الشرق الأوسط» أنه لم تعد هناك حاجة لاتفاقية أربيل بعد أن قدم التحالف الوطني ورقة شاملة تضمنت حلولا لمشاكل العراق بصفة عامة بينما اتفاقية أربيل هي عبارة عن خلاف بين كتلتين (في إشارة إلى العراقية ودولة القانون). وفي السياق نفسه فإنه بالنسبة للقائمة العراقية فإن قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ستكونان جزءا من آلية النقاش داخل الاجتماع القادم وهو ما يرفضه التحالف الوطني وبالذات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبحسب القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني فإن قضية الهاشمي وعلى الرغم من كونها قضائية فإن فيها «شقا سياسيا» وهو ما يجعل العراقية تتمسك بطرحها في اجتماعات اللجنة التحضيرية. وقال العاني في تصريح صحافي إن «العراقية مصممة على أن يتم نقاش الموضوعين قضية الهاشمي وقضية المطلك ضمن المؤتمر الوطني وإيجاد المناخات الملائمة لحل الإشكال»، مشيرا إلى أن «العراقية تعتقد أن قضية الهاشمي وإن كانت قضائية شكلا ولكنها سياسية مضمونا وأي تفكير بالحل ينبغي أن يعتمد المسارين معا». من جانبه أعلن المطلك أنه لن يعود إلى الحكومة من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية، داعيا رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن التفرد.