استمر الجدل المصري الأميركي أمس بشأن قضية تمويل المنظمات الحقوقية في مصر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن ما أعلنته ضمنيا سابقا، من أن الخارجية تسلمت وثيقة اتهام بحق الأميركيين المتأثرين بالتحقيق الجاري في مصر بشأن منظمات العمل المدني، وأن الخارجية بحاجة إلى ترجمتها وقراءتها وفهمها، كان عبارة عن معلومات غير دقيقة، حيث إن الخارجية كانت تتوقع أن ترى وثيقة الاتهام.
وأعلن الاثنين الماضي في مصر أسماء 43 متهما تقررت إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة تأسيس وإدارة فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية وإنفاقها على أنشطتهم من دون الحصول على موافقة من الحكومة المصرية.
ويضم المتهمون 19 أميركيا، منهم خمسة في مصر حاليا صدر بحقهم حظر سفر خارج البلاد بينهم ابن وزير النقل الأميركي، واثنين من موظفي مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية وهما أيضا في مصر، وثلاثة من الصرب، ولبنانيين اثنين ونرويجيا وفلسطينيا وأردنيا، بالإضافة إلى 14 مواطنا مصريا.
وقالت مصر إن مسؤولين أميركيين كبارا سيصلون إلى القاهرة اليوم (السبت) في محاولة لحل النزاع. وقال أحد قاضيين يتوليان التحقيق في القضية إن المنظمات غير الحكومية التي شملها التحقيق انتهكت قانون الضرائب المصري بعدم إعلانها عن أجور العاملين فيها الآتية من الخارج، وعدم دفع ضرائب الدخل المستحقة عليها، وأنها قامت بنشاط سياسي لا يتطلبه نشاطها الأهلي.
إلى ذلك، منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي أمس مدربة بريطانية تعمل في منظمات المجتمع المدني من مغادرة البلاد إلى لندن، تنفيذا لقرار من النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بوضعها على قوائم المنع من السفر في إطار التحقيقات الجارية في شأن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية في مصر.
وذكرت مصادر مسؤولة بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى لندن تبين وجود راكبة بريطانية تدعى ديان دياكون مواليد عام 1954 وتعمل مدربة بأحد المراكز الأميركية لمنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح. وبوضع بياناتها على كومبيوتر الجوازات تبين وجود اسمها على قوائم الممنوعين من المغادرة تنفيذا لتعليمات من النائب العام، حيث ورد اسمها في التحقيقات الجارية بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، وتم إبلاغ الراكبة بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة التي أقلعت من دونها.
وقالت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم السماح للمدربة البريطانية بالخروج من المطار دون توقيفها، حيث كان قرار النائب العام بالمنع من السفر فقط دون القبض عليها.
وقد تم السماح لها بالخروج من الدائرة الجمركية حيث كان في انتظارها أمام صالة السفر أحد أعضاء حركة 6 أبريل والذي كان رافقها إلى المطار وانتظرها للتأكد من سفرها أو عودتها، ثم خرج بصحبتها من دائرة المطار.