تنتظر مملكة البحرين، نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي، ليقف أبناؤها على ما تم إنجازه من توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، التي شكلها العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتحقيق في أحداث فبراير ومارس (آذار) من عام 2011، التي وضعتها اللجنة كحلول لتلافي تكرار ما عاشتها البحرين من أحداث مؤلمة حينها.
الوقت قصير، كما يقول علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، لكنه يقول وبثقة أكبر: «إن الجميع الآن يدرك أنه لا حل إلا الحوار للخروج من الأزمة».
الصالح تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه في مجلس الشورى بالمنامة حول دور لجنة تنفيذ التوصيات، ومهامها، وغياب بعض الجمعيات السياسية المعارضة عن عضويتها، التي شدد على أنها تشكلت خلاف التوصيات. ومع ضيق الوقت وكثرة المهام والتحديات، فإن الصالح يؤكد أن اللجنة قادرة على إنهاء مهامها التي أسندت لها قبل نهاية فبراير الحالي، فإلى نص الحوار:
* كيف يمكن لتقرير لجنة بسيوني أن يكون بداية صحيحة وحقيقية لمرحلة جديدة في المصالحة الشعبية بمملكة البحرين؟
- تشكيل لجنة ذات صبغة دولية لتقصي الحقائق كان في حد ذاته قرارا شجاعا لجلالة الملك المفدى، وغير مسبوق على المستوى العربي، بعدما مرت به المملكة من أحداث في شهر فبراير الماضي، حمل رغبة صادقة وحقيقية لإنهاء مرحلة ما كان أحد يتوقع أن تمر بها مملكة البحرين، التي لطالما تميزت بطبيعة شعبها المسالم، وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن ما حصل هو أمر دخيل على المجتمع البحريني خلق نوعا من الشرخ المجتمعي، الذي كان له للأسف تأثير سلبي على النسيج الوطني، وهو ما أدرك خطورته جلالة الملك على استقرار المملكة وأمن المواطنين والقاطنين فيها، ومن هنا انطلق قراره الحكيم بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لتكون منطلقا لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي وبشهادة الجميع على المستويين الإقليمي والدولي، وبالفعل حازت ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من توصيات على تأييد من مختلف مكونات المجتمع، ومنها القوى السياسية المعارضة، في ظل التزام تام عبر عنه جلالته بتنفيذ هذه التوصيات.
* هل ترون أن الحكومة جادة في تطبيق التوصيات؟ وكيف تقيمون جهودها بعد صدور التقرير؟
- الجدية في تنفيذ التوصيات عبر عنها الملك وهو رأس الدولة حال صدور هذه التوصيات، وتحت مظلة توجيهاته تعمل الحكومة بكل جهد لتطبيق التوصيات على أرض الواقع، وحتى اليوم يمكن القول، ومن خلال ما لمسناه في اللجنة الوطنية من تعاون من جانب الحكومة، إن خطوات تنفيذ التوصيات تسير بشكل متسارع، حيث يفوق المنجز منها ما هو متبقّ، فكل التوصيات تمت دراستها من قبل اللجنة، وقد اتخذت إجراءات وخطوات فعلية لتنفيذها، وذلك وفقا لما تشير إليه تقارير المتابعة التي تزودنا بها الحكومة، المتضمنة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات.
ولا يمكن أن نغفل حقيقة أن بعض هذه الخطوات تحتاج لبعض الوقت لكي تؤتي نتائجها، ومن ذلك تعديل التشريعات والقوانين، نظرا للإجراء الذي ينبغي أن تمر به، ولكن في المجمل عمل اللجنة الوطنية يسير بكل سلاسة، بفضل ما نحظى به من تجاوب من جانب الحكومة في تنفيذ التوصيات وتجاوبها أيضا مع ما نحيله إليها من اقتراحات تضمن تنفيذ التوصيات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
* ما الصلاحيات المخولة للجنة، التي يمكن أن تلجأ لها، في حال كان هناك تلكؤ من الجانب الحكومي في تنفيذ التوصيات؟
- التعاون لأقصى الحدود هو ما وجدناه من جانب الحكومة في تنفيذ التوصيات، والأمر الملكي رقم «45» لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد أشار في مادته السادسة إلى أنه «تعمل الحكومة على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يمكن تنفيذها دون تأخير، وذلك دون انتظار مخرجات اللجنة، وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».
ومضمون هذه المادة يختصر آلية العمل بين اللجنة والحكومة بغرض الإسراع في تنفيذ التوصيات أن تعمل على ما يكون باستطاعتها تنفيذه دون انتظار مخرجات عمل اللجنة، والتي بدورها أيضا - أي اللجنة - لها صلاحيات المتابعة الكاملة، حتى على ما نفذ من هذه التوصيات، وذلك كما أشرت سابقا للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، وأسلوب المخاطبات بين اللجنة والحكومة تم اعتماده من الاجتماع الأول، إلى جانب الاجتماع المباشر معها، فالهدف واحد وهو تنفيذ التوصيات دون تأخير.
* كيف تعمل اللجنة؟
- اللجنة تعمل ضمن صلاحيات حددها مرسوم ملكي برقم «45» لسنة 2011 خاص بإنشاء اللجنة، وضمن حكم المادة «1715» من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي نصت على «تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة».
ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011، بهدف وضع توصيات للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة، ووضع تشريعات جديدة، تنفيذا لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات.
ونص الأمر الملكي على أن تنجز اللجنة عملها قبل نهاية فبراير من العام الحالي، في إطار من الشفافية، وأن تنشر اللجنة قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة، وأن تكون مخرجات أعمالها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
* كيف تقيمون قبول القرارات والاقتراحات التي تصدر عن اللجنة؟
- جميع الاقتراحات والقرارات التي صدرت عن اللجنة حتى الآن كانت محل توافق بين جميع أعضاء اللجنة، وهو ما يعكس الانسجام بيننا كأعضاء في اللجنة وأسهم في تسهيل عملنا، قد نختلف في الآراء خلال الاجتماع، وهذا أمر طبيعي، ولكن في النهاية يحكمنا جميعا تحقيق المصلحة الوطنية العليا حينما يتعلق الأمر باتخاذ قرار ما.
* كيف تقنع اللجنة المعارضة بأنها تقوم بدور حقيقي لتنفيذ التوصيات؟
- اللجنة الوطنية أمام مهمة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها، الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من تنفيذ التوصيات على حد سواء هو الدور الواضح والمحدد وفقا لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة، فعمل اللجنة موجه لكل البحرينيين؛ ليس لمجموعة معينة، وما ستخرج به اللجنة من نتائج سيعم بخيره على الجميع.
نحن نعمل على أن تكون اقتراحاتنا التي تحال للحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات صمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث، وهو ذات الهدف الذي جاء من أجله قبول القيادة السياسية بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق.
اللجنة الوطنية وضعت أولويات في عملها، كانت إعادة المفصولين من الموظفين والطلبة وإعادة المنشآت الدينية على رأسها، تنفيذا للتوصية رقم «1723» من التقرير، وهذه التوصية تم تنفيذها بنسبة كبيرة - التوصية الخاصة بإعادة المفصولين إلى أعمالهم - فيما عدا حالات فردية، بالإضافة لغيرها من توصيات كان تنفيذها مطلبا لقوى المعارضة، كالإفراج عن المعتقلين بسبب حق إبداء الرأي والتجمع، فكما ترى، فإن خطوات التنفيذ ماضية بكل جدية.
* طيف واسع من المعارضة يرى أن اللجنة تشكلت خلافا لتوصيات تقرير لجنة بسيوني، التي ترى أن اللجنة كان يجب أن تشكل من الحكومة ومن المعارضة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وليس لجنة منفصلة عن فريق حكومي؟
- لقد توجهنا منذ بداية عمل اللجنة بأكثر من دعوة للقوى السياسية المعارضة للمشاركة في عمل اللجنة، تم توجيه دعوة شفهية للجمعيات المعارضة، وطالبوا اللجنة بدعوة مكتوبة، وتم تقديم دعوات مكتوبة لهم، وعلى رأس هذه الجمعيات جمعية الوفاق، من باب حرصنا على أن يكونوا موجودين ضمن أعضاء اللجنة للمشاركة في القرار والرأي، وتم رفض الدعوة بحجة أن التمثيل غير متوازن، وكان الرد على جمعية الوفاق، بأن التوصية لم تحدد نسب التمثيل، إضافة إلى أن هناك جمعيات لها تمثيل في الشارع كان تمثيلها في اللجنة أقل من تمثيل الوفاق، والحكومة التي نصت عليها التوصية لن تشارك إلا بوزير، وخصصنا للوفاق مقعدين ومقعدا لجمعية «وعد»، ومقعدا للتجمع القومي، وهناك جمعيتان محسوبتان على المعارضة شاركتا في اللجنة هما «المنبر التقدمي» ويمثلها الدكتور حسن المدن، و«حقوق الإنسان» ويمثلها عبد الله الدرازي، نعتقد أن تشكيل اللجنة متوازن، وتركنا الباب مفتوحا للجمعيات التي رفضت المشاركة، للانضمام للجنة في أي وقت.
* المعارضة أيضا تقول إن هذه اللجنة دورها محصور في مهام استشارية، وليست لديها الصلاحيات لتنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير؟
- اللجنة لها مهام واضحة، ولن تذهب أعلى أو أقل مما ورد في التقرير من توصيات. كما أعيد وأؤكد أن اللجنة من صميم صلاحياتها المتابعة والتحقق من التنفيذ، ولسنا لجنة تحقيق أخرى، وهذا الخلط صادفناه في الكثير من التصريحات الصحافية التي تنتقد عمل اللجنة، والتي عكست عدم إدراك أصحاب هذه التصريحات لطبيعة عملنا، وضمن هذه التصريحات من وصف دور اللجنة بالاستشاري، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة عمل اللجنة أيضا. قد يكون البعض ذهب إلى هذا التوصيف لعمل اللجنة لكونها محددة المدة، ونحن نجد أن تحديد إطار زمني لعمل اللجنة كان من الأهمية للتأكيد على المصداقية في التنفيذ.
* لكن المعارضة تشكك في قانونية اللجنة، وقلتم في مؤتمر صحافي إنكم طلبتم تفسيرا من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، هل اللجنة تشكلت بشكل قانوني، ووفق التوصيات؟
- أكدت اللجنة البحرينية المستقلة (كما أكد البروفسور محمود شريف بسيوني) أن اللجنة تشكلت وفق التوصيات، وأنها قانونية، ويجب ألا يتعطل عملها بسبب رفض بعض الأطراف المشاركة في عضويتها.
* لجنة تحقيق ولجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ويمكنها الاستعانة بلجان دولية، ولجنة أو فريق حكومي لتنفيذ التوصيات، اعذرني هنا «هل هي لجنة تلد أخرى»؟
- كما أشرت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق غير مسبوق على المستوى العربي وقد يكون على المستوى الدولي كذلك، بحيث تشكل لجنة لتقصي الحقائق بطلب من الدولة نفسها.
وبغض النظر عن المسميات، لجنة أو فريق أو هيئة أو غيرها، فإنها آليات ذات غرض واحد، يقوم على استخلاص الآراء من أجل تبني أفضلها وأنسبها لمملكة البحرين، فلم تأت اللجنة الوطنية لتستنسخ تجربة دولة؛ سواء في مجال مساءلة المسؤولين أو تحقيق المصالحة الوطنية وتطبقها على مملكة البحرين، ولكنها جاءت لتستخلص من هذه التجارب الوضع الذي يتلاءم وخصوصية المجتمع البحريني، ومن خلال التعاون مع خبراء دوليين قانونيين أو إعلاميين متى ما احتاج الأمر ذلك.
* هل ما يُطرح على الساحة البحرينية الهدف منه الخروج من الأزمة أم شراء الوقت كما يقال؟
- الوقت من أجل ماذا؟ إن المتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، وكذلك الحال مع الإصرار على انتهاج سياسة التصعيد الممزوج بعنف غير مبرر في بعض الحالات.
إن الهدف من كل هذه المبادرات هو تحجيم الأزمة للخروج منها نحو مزيد من الإصلاح والتطوير الذي ينشده الجميع، ولكن للأسف هناك دائما استباق للنتائج.
أنا أعتقد أن الحوار هو نصف الحل، بل هو أساس الحل، بعيدا عن التشنج أو التعصب في الرأي، الذي يتبنى فكرة «كل شيء أو لا شيء».
* هل مقاطعة الجمعيات السياسية المعارضة أعاق عمل اللجنة؟
- القوى السياسية المعارضة هي جزء من النسيج الوطني له احترامه وتقديره، واستخدام كلمة «مقاطعة» قد لا يكون التعبير الصحيح هنا، فالجمعيات السياسية المعارضة خاطبت اللجنة الوطنية بعد نحو شهر من عملها، بعد لقاء جمعني وبعض ممثلي هذه الجمعيات، وضعت خلاله شروط لمشاركتها في اللجنة لا تتناسب ومبدأ تساوي تمثيل القوى السياسية، حيث طلبت تمثيلا أكبر لها في اللجنة، ولم تفلح المفاوضات معها لإقناعها بعدم صحة هذا المطلب لما ينطوي عليه من عدم عدالة وعدم مساواة.
إن قبول هذه الشروط هو ما كان سيشكل إعاقة لعمل اللجنة، بحكم ما سيخلقه من خلاف داخل اللجنة وخارجها على حد سواء، وقد كنا نتمنى على القوى السياسية المعارضة أن لا تلجأ لمثل هذا الطرح غير المنصف في حقها وفي حق القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة البحرينية.
* هل المعارضة تعيق عمل اللجنة؟
- لا توجد إعاقة لعمل اللجنة من أي جهة كانت، ولكن هناك محاولات لصرف النظر بعيدا عن الجهود التي تبذلها اللجنة والتي حققت نتائج فعلية حتى الآن، لم يتوقع أحد حصولها في هذا الوقت القياسي، فالسرعة في تنفيذ التوصيات كانت هي الهم الأول لنا في اللجنة.
* ألا تستدعي المرحلة الراهنة إشراك المعارضة في اللجان لحل الأزمة؟
- باب اللجنة لا يزال مفتوحا وسيظل كذلك حتى آخر يوم في عملها.
* هل هناك أمل في إنعاش مبادرة ولي العهد؟
- من وجهة نظري، فإن الحوار هو عملية مستمرة، وكذلك هو الإصلاح، في أي دولة تنتهج الديمقراطية، وتجربتنا الوليدة في البحرين تتقدم خطوات كبيرة على تجارب دول أخرى، وهذا أمر نفتخر ونعتز به.
* قال مسؤول في الحكومة البحرينية إن القبول بنتائج التقرير وتنفيذ توصياته أحد مخارج الأزمة، والمخرج الثاني حوار التوافق الوطني، أنت كرئيس للجنة كيف تقيّم تجاوب المعارضة مع ما تطرحه الحكومة؟
- إن نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن قبلها حوار التوافق الوطني، جميعها تمثل مخارج للأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، فحوار التوافق الوطني كان حوارا شاملا استقطب قوى المجتمع كافة، وإن اختلفت بشأنه بعض القوى السياسية، التي شاركت فيه ثم قررت الانسحاب منه، في حين أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نتج عن لجنة تضم شخصيات بارزة دوليا، ونتائجه حازت على قبول مملكة البحرين، ومنها قبول هذه القوى السياسية، وجميعها رأت في تنفيذ ما ورد فيه من توصيات مخرجا لهذه الأزمة.
وكلي ثقة في أن الجميع من حكومة ومؤسسات دستورية وقوى سياسية لا يختلف على أن المصلحة العليا للوطن هي ما يجب تغليبه في هذه المرحلة، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكا.
* نهاية فبراير الحالي ينتظر البحرينيون التقرير الذي ستقدمه اللجنة الوطنية للملك؛ هل الوقت كاف لكي تنجز اللجنة أعمالها (في ظرف ثلاثة أشهر تقريبا)؟
- وفقا لآلية العمل التي تم إقرارها منذ اجتماع اللجنة الأول، فقد وجدنا سرعة في العمل نتوقع معها أن تنتهي اللجنة من إنجاز عملها في الفترة المحددة لها، حيث إن أغلب التوصيات قد تمت دراستها ومخاطبة الحكومة باقتراحات اللجنة بشأنها.
ومن المعلوم أن التوصيات تنقسم إلى ثلاثة مستويات؛ توصيات تم تنفيذها وتوصيات في طريقها للتنفيذ، وتوصيات تحتاج إلى وقت ليتم تنفيذها، وهي ما يسمى بالتوصيات البعيدة المدى، أي تلك التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين، مثل موضوع المصالحة الوطنية، وإعادة هيكلة جهاز الإعلام، وبرامج التربية والتعليم، وهذه القضايا لا يمكن إنجازها في شهر أو شهرين، وإنما تحتاج إلى وقت، لكن المهم هو الالتزام بتنفيذها وفق جدول زمني محدد.